المجلس"المركزي الأرثوذكسي" يطالب بوقف تسريب أوقاف البطريركية للاحتلال
وجه المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، نداء للقيادتين الأردنية والفلسطينية طالبت بوقف تفرّد الرهبان اليونان في البطريركية الأرثذوكسية، ووقف عقدهم صفقات بيع أراضي البطريركية للاحتلال "الاسرائيلي".
وقال نائب رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين المحامي نبيل مشحور إن المجلس يناشد باستمرار الحكومة الأردنية منذ عام 1991، بالانتباه للأوقاف الأرثوذكسية.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى دور فاعل لتبني التحرك القائم ضد البطريركية اليونانية في فلسطين والأردن، من أجل إصلاحها، ووقف تمرير الصفقات مع "الإسرائيليين".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده المجلس المركزي الأرثوذكسي، الاثنين، في مركز وطن للإعلام برام الله، وحمل شعار "ضياع القدس ودور الرهبنة اليونانية في البطريركية".
وأكد مشحور أن القانون الفلسطيني يجرم ويعاقب تسريب وبيع الأراضي الفلسطينية للـ"إسرائيليين"، وسبق أن تم تقديم شكاوى بهذا الخصوص، إلا أن ذلك بحاجة إلى تبني من جهات سياسية.
وقال مشحور "أن دور البطريركية اليونانية يبرز في تسريب الأراضي لصالح "الإسرائيليين"، إذ كانت آخر صفقات التي كُشف عنها، تبلغ مساحة الأرض فيها 71 دونمًا، وتقع بين منطقة بيت صفافا في القدس وبيت لحم".
وأضاف: سيتم استغلال هذه الأرض المسربة لبناء فنادق وتجمعات تجارية ومساكن للمستوطنين، ما يجعل بيت لحم مزارًا للسائحين فقط، بينما تستفيد إسرائيل من العائد المالي للسياحة في المدينة.
وقال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي عدي بجالي إن البطريركية اليونانية التي لا تنطق اللغة العربية ولا تعترف بالعرب أو بالكهنة العرب، لا تتعامل بشفافية ووضوح، والعديد من الصفقات التي سبقت صفقة الـ(71 دونم) تمت معرفتها من خلال الإعلام والمحاكم "الإسرائيلية".
وأوضح بجالي أن هذه الصفقة عقدتها البطريركية مع "الإسرائيليين" عام 2009، حيث تسهم في محاصرة بلدة بيت صفافا في القدس وتمنع توسعها، بل تسمح في توسع المستوطنات التي تقع في مربع (بيت لحم، وبيت ساحور، وسور باهر، وبيت صفافا)، كما ستقام على هذه الأرض ستة فنادق مقابل "مار دير الياس"، ما يسهم في توجيه ضربة قاسية للسياحة في بيت لحم.
وأكد أنه وجود صفقات وتواقيع عديدة، إضافة إلى فساد إداري، إذ ينفرد كل بطريرك في البطريركية كأنها ملك خاص به، مشيرًا إلى أن مساحة البطريركية تبلغ 20 % من مساحة الأوقاف المسيحية والإسلامية مجتمعة.
وقال بجالي "إن البطريرك الذي يبيع الأرض للـ"إسرائيليين"، ويقصر مع رعيته، وينتدب من كهنته من يدعون للتجنيد في صفوف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" (غير مستحق)".
من جانبه، أكد عضو المجلس المركزي الأرثذوكسي أليف صباغ، ان الأراضي المسربة تقع في الأراضي المحتلة عام 1967، قائلًا "نحن نحذر من خطورة هذه الصفقة، ونصر أن غالبية هذه الصفقة في أرض 1967، ولدينا خرائط فلسطينية و"إسرائيلية"، تؤكد أن غالبية الـ71 دونمًا هي في الأراضي الفلسطينية، والمخططات القادمة هي في أراضي 1967".
ووجه صباغ نداءا قال فيه "لا تبقونا أمام أمرين، إما الارتماء في أحضان "الإسرائيليين" كما يفعل نداف وجماعته في موضوع التجنيد، أو الارتماء في أحضان الهجرة"، وقال "نحن أمام مفترق طرق وسجلوها للتاريخ، إما نكون في وطننا أو لا نكون، ونحن نريد أن نكون جزءًا من هذا الوطن والحركة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح صباغ أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على تحرير هذه الأوقاف من البطريركية اليونانية، مطالبًا السلطتين الأردنية والفلسطينية بدعم حراكهم الذي يخوضونه ضد البطريركية اليونانية لأنه جزء من النضال العام لتحرير فلسطين.
وقال إن الرهبان اليونان احتلوا البطريركية عام 534، وقاموا بعزل الرهبان العرب منها، واعتمدوا على "سلاح الرشوة" لشراء السلطات السياسية الحاكمة، في فترة الحكم العثماني والاستعمار البريطاني، والاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين.