.تقديم مشروع قرار فلسطيني لمجلس الأمن ينهي الاحتلال عام 2017
قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس، الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى تسوية بين "إسرائيل" والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وتلقى مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون، وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة، ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك.
ونقلت 'رويترز' عن دبلوماسيين قولهم إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيع. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني.
وكان قد تسلم مجلس الأمن في تشرين الأول (اكتوبر) مشروع قرار فلسطينيا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 لكن الولايات المتحدة ودولا أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار، وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة 'لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا.'
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع أطر زمنية أخرى لإنهاء الصراع.
وينص مشروع القرار الذي قدم الأربعاء على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية، وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.