بعد مرور 34 عاما .. كندا تسلم فرنسا لبنانيا يعمل استاذا جامعيا بتهمة الاعتداء على كنيس يهودي في باريس
بعد 34 عاما على الهجوم على كنيس في شارع (كوبرنيك) في باريس وضع المشتبه به الرئيسي فيه اللبناني الكندي حسن دياب قيد الحجز الاحتياطي بعيد تسليمه صباح اليوم السبت من قبل كندا.
وكان الهجوم الذي وقع في 13 تشرين الاول (اكتوبر) 1980 قرب جادة الشانزيليزيه اسفر في حينه عن سقوط اربعة قتلى وحوالي اربعين جريحا.
واللبناني الكندي البالغ من العمر 60 عاما سلم الجمعة الى السلطات الفرنسية في مونتريال ووصل الى مطار رواسي الباريسي صباحا، حيث تسلمه رجال الشرطة عند نزوله من الطائرة.
وظهرا مثل امام قاضي التحقيق مارك تريفيديك من قسم مكافحة الارهاب في باريس الذي اصدر مذكرة توقيف دولية بحقه.
ووجه اليه القاضي اتهامات "بالقتل ومحاولات القتل وتخريب ممتلكات (...) بتأثير مادة متفجرة او حارقة في اطار عمل عصابة منظمة" كما قال ستيفان بونيفاسي محامي دياب لوكالة (فرانس برس).
ثم مثل دياب استاذ العلوم الاجتماعية سابقا في جامعة (اوتاوا) امام قاضي الحريات والتوقيف الذي أمر بوضعه قيد الحجز الاحتياطي كما افاد مصدر قضائي.
ودياب الذي اوقف في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بطلب من القضاء الفرنسي نفى باستمرار تورطه في الاعداد لهذا الهجوم او تنفيذه.
ويتهم القضاء الفرنسي اللبناني الكندي بانه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع (كوبرنيك) في باريس مساء الثالث من تشرين الاول (اكتوبر) 1980.
وسعى دياب الى منع تسليمه الى فرنسا مشددا على انه لن يحصل على محاكمة نزيهة في ذلك البلد على جريمة يؤكد انه لم يرتكبها. وفي حال ادانته فانه يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.
ويأتي تسليم دياب الى فرنسا بعد ان رفضت المحكمة العليا في كندا الخميس النظر في ملف تسليمه مفسحة المجال امام تسليمه الى السلطات الفرنسية.
وقال رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا روجيه سوكيرمان لوكالة (فرانس برس) اليوم السبت ان تسليم دياب "اثار ارتياحا. هذا الامر له قيمة رمزية قوية جدا. وواقع عدم معاقبة منفذ هذا العمل كان مؤلما".
واضاف "من الضروري الاثبات انه مهما كانت المهلة، فان القضاء سيأخذ مجراه ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الاعتداءات".
واعتقل دياب في منزله في ضاحية في مدينة اوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بطلب من السلطات الفرنسية التي تتهمه بانه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت الجبهة قامت بعمليات خطف طائرات في ستينات القرن الماضي ويعتقد انها كانت وراء سلسلة من الهجمات في اوروبا ومن بينها تفجير الكنيس في باريس.
وفي نيسان (ابريل) 2012، وقع وزير العدل الكندي أمرا بتسليم دياب الى فرنسا بعد ان وافقت محكمة كندية على تسليمه رغم مخاوفه من "ضعف" القضية ضده. لكن تم تعليق ذلك اثر طلب استئناف قدمه دياب.
وقد رفضت محكمة الاستئناف في ايار (مايو) طلب الغاء الاسترداد.
وتربط باريس وكندا اتفاقية تسليم ثنائية. ورأت محكمة الاستئناف في اونتاريو في ايار (مايو) ان دياب لم يكن مواطنا كنديا عندما جرت الوقائع لذلك "كندا ملزمة تسليمه".
واكد دياب انه "لا علاقة له مطلقا بالهجوم الفظيع في 1980" فيما طالب فريقه من المحامين عدم تسليمه الى فرنسا لان ادانته في كندا غير مرجحة.
وقد وقع حوالي ستين جامعيا مؤخرا عريضة تدعو الحكومة الكندية الى عدم تسليمه الى فرنسا. وهتف اعضاء لجنة دعم دياب امام المحكمة العليا فور صدور قرارها منددين بذلك واصفين القرار بانه "معيب".
ووقع الهجوم على الكنيس اليهودي مساء يوم جمعة بينما اكتظ الكنيس بنحو 300 مصل. وانفجرت نحو 10 كيلوغرامات من المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية، ما ادى الى مقتل ثلاثة فرنسيين وامرأة اسرائيلية واصابة نحو 40 شخصا.
وركزت الشرطة في البداية على اليمين المتطرف الا انها حولت انظارها بعد ذلك الى جماعات متطرفة في الشرق الاوسط. لكنها لم تحقق تقدما في القضية على مدى عدة سنوات. واعيد فتح التحقيق في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 للحصول على معلومات عن دياب من الولايات المتحدة، حيث امضى العديد من السنوات.
واصبح دياب مواطنا كنديا في 2006 وهو اب لطفلة تبلغ من العمر نحو عامين. وقد اكد انه كان يدرس في بيروت عند وقوع الهجوم وقال ان هناك خلطا بين اسمه واسم شخص اخر.
وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين حسن دياب. وهي تتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى الكسندر بانادريو وتبين انها هوية مزيفة استخدمها حسن دياب كذلك في شراء الدراجة، كما تقول الشرطة الفرنسية.
الا ان محاميه طعن في تحليل الخط، وقالوا ان دليل بصمات الاصابع اثبت عدم مطابقته لبصمات دياب، وان الشهود وصفوا الشخص الذي وقع في الفندق بأنه في منتصف العمر بينما كان دياب في ذلك الوقت في السادسة والعشرين من العمر.