خبير دولي: أعمال المقاومة لا تدخل ضمن اختصاص "الجنايات الدولية"
قلل خبير فلسطيني في القانون الدولي، من أهمية التحذيرات التي أطلقتها جهات فلسطينية بخصوص المخاوف من قيام إسرائيل باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن المقاومة الفلسطينية "مارست جرائم حرب"، حيث طالبت تلك الجهات بالتريث حيال تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية.
وقال المحامي زيد الأيوبي، رئيس "الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين" إن "الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لن يكون له أي انعكاس سلبي على أعمال المقاومة الفلسطينية وقادتها"، وشدد على أن "هذه الأعمال مكفولة ومشروعة في كل المعاهدات الدولية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة لعام 1966 والذي أعطى الحق للشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال بأن تقاوم في سبيل تقرير مصيرها بشتى الوسائل المتاحة".
واستطرد المحامي الأيوبي قائلا إنه "وعلى فرض أن بعض الأفعال التي قامت بها المقاومة لا تندرج في إطار المقاومة، فإن جسامة هذه الأفعال لا ينعقد من أجلها اختصاص المحكمة الدولية، حيث أن المدعي العام للمحكمة والدائرة التمهيدية فيها يبحثون في جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين، حتى تقبل الشكوى لينعقد الاختصاص"، موضحا أن "الجسامة المطلوبة لذلك هي أن تكون أعمال المقاومة خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، بحيث يكون عدد القتلى والخسائر بين المدنيين مرتفع جدا وهذا لا يتوفر في أعمال المقاومة الفلسطينية".
وشدد خبير القانون الدولي على أنه "علينا أن لا نضخم فكرة إمكانية مسائلة بعض الأشخاص في المقاومة، إذا توجهنا إلى المحكمة الدولية لأن مصلحة آلاف الضحايا أولى بالرعاية من مصالح أشخاص معدودين على الأصابع وقد لا يقع ذلك للأسباب التي أسلفتها أنفا" وفق قوله.
وأكد الأيوبي على أن "تحقيق العدالة والإنصاف يتطلب اتخاذ الخطوات التنفيذية للذهاب للقضاء الدولي، خصوصا أن ساحة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مليئة بالأدلة والبراهين الدامغة لإدانة قادة الاحتلال".