النائب العام الفلسطيني يبدأ التحقيق مع محمد أشتيه باختفاء اموال المساعدات الاوربية
بدأ النائب العام الفلسطيني التحقيق مع وزير الاشغال الاسبق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد أشتيه باختفاء أموال المساعدات الاوروبية والتي تبلغ 2.5 مليار دولار .
واستمع النائب العام الى اقوال الوزير الاسبق أشتيه الذي أنكر التهم المسندة اليه أبان توليه حقيبة وزارة الاشغال في عام 2008 في حكومة سلام فياض .
وقال أشتيه أن الاموال دخلت المالية الفلسطينية ولم تنفذ بها أي مشاريع في عهد توليه وزارة الاشغال محملا اختفاء الاموال لوزير المالية آنذاك ورئيس الحكومة .
وفقاً للنائب العام الفلسطيني فان هذا المبلغ قد حوله الاتحاد الأوروبي إلى خزينة السلطة الفلسطينية ما بين عام 2008 إلى عام 2012م، وهي فترة تولي د. سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية في رام الله والتي تستلم أموال المساعدات الأوروبية.
فريق التحقيق الأوروبي والذي بعثت به “المحكمة الأوروبية للرقابة على أداء الاتحاد” أشار إلى أن هذه الأموال التي اختفت ” إما لسوء إدارة الأموال من الجانب الفلسطيني، أو إهدارها بشكل كبير، أو حالات فساد”، حيث لم يجد الفريق ” الإجراءات الكافية من قبل السلطة الفلسطينية لمنع حدوث ذلك.
وقد وجه التقرير انتقادات لاذعة إلى ممثلة الشؤون الخارجية في التحاد الأوروبي كاترين آشتون لعدم متابعها لآليات صرف وإدارة هذه الأموال.
ووجه النائب العام الفلسطيني تهمة الاستثمار الوظيفي للوزير أشتيه وتهمة هدر المال العام وصرف مستحقات بدون سندات رسمية .