النقابات العمالية الأوروبية تدعو لمقاطعة نظيرتها "الاسرائيلية"
دعا اتحاد نقابات عمال دول الاتحاد الأوروبي، النقابات الأوروبية لتتحمل مسؤولياتها وتقف أمام حكوماتها لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع نظيرتها "الإسرائيلية"، وأن توقف التبادل التجاري مع "إسرائيلية".
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الاتحاد المذكور الذي يضم تجمعا للنقابات الأوروبية، مساء أمس السبت، تحت اسم "المؤتمر النقابي الأوروبي الفلسطيني" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الذي استمر ليوم واحد، بمشاركة عدد من النقابيين الفلسطينيين.
وانتقد المؤتمر، اتفاق الشراكة الأوروبية "الإسرائيلية"، لا سيما المادة الثانية منه والتي تنص على "ضرورة أن يحترم الطرفان الموقعان المبادئ الأساسية لحقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية"، وهو ما يشكل أحد أبرز ركائز اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مطلع الألفية الثانية.
وتنصّ اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.
ويهدف المؤتمر حسب المنظمين، إلى "دعم مقاطعة الشركات الأوروبية والقطع مع مختلف أساليب الشراكة مع المؤسسة "الإسرائيلية" ضمن حركة مقاطعة المؤسسة الإسرائيلية (BDS)، وما يمكن أن توفره هذه الشراكة من دعم لسياسة المؤسسة "الإسرائيلية" التي تعتمد على قمع العمال الفلسطينيين وحرمانهم من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي العمال "الإسرائيليين".
وحركة مقاطعة المؤسسة "الإسرائيلية"، المعروفة اختصارًا بـ(BDS)) تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية التي بدأت في 9 تموز/ يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية؛ للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان.
وأوضح المستشار النقابي لحركة الاتصالات والبريد الفلسطيني، خالد زهور، المشارك في المؤتمر، أن النقابات في بلاده "تعمل على أرض الواقع، على نشر سياسة مقاطعة البضائع "الإسرائيلية" ليصبح سلوكا يوميا لدى المواطن الفلسطيني".
تجدر الإشارة أنه قبل يومين، أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، نداءً يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع المؤسسة "الإسرائيلية"، وذلك في مقر مجلس النواب الفرنسي، بحضور عدد من النواب الأوروبيين والفرنسيين.