منظمة عالمية: "إسرائيل" تعتقل 16 طفلا فلسطينيا بموجب "الاعتقال الإداري"
قالت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" إنها وثقت اعتقال 16 طفلا فلسطينيا "إداريا" (دون تهمة أو محاكمة) من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ بداية تشرين أول/ أكتوبر 2015.
وقال محامي الحركة براد باركر، في بيان صدر عن الحركة اليوم: "سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع، ويجب على "إسرائيل" إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور".
من جانبها، اعتبرت "مجموعة العمل" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن سياسة "الاعتقال الإداري" التي تنتهجها الحكومة "الإسرائيلية" تعدّ بمثابة "ضرب من ضروب التعذيب النفسي"، مضيفة "قوات الاحتلال تمارس هذا الاعتقال كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي".
وقد صدر أطول قرار تمديد إداري لمدة ستة أشهر بحق الطفل الفلسطيني محمد أبو الرب (17 عاما) من بلدة قباطية قضاء جنين، بعد اتهامه بنية طعن جندي بتاريخ السابع من شباط/ فبراير الماضي.
وقال أبو الرب إن التحقيق معه في معسكر "سالم" "الإسرائيلي" كان مختصرا، واقتصرت أسئلة المحقق على ما إذا كانت لديه نية لطعن جندي، الأمر الذي أنكره الطفل الفلسطيني وواصل إنكاره حتى إغلاق ملف التحقيق، وتحويله للاعتقال.
وتنص المعايير الدولية لـ "عدالة الأحداث" الملزمة "إسرائيل" بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.
وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، يسمح الأمر العسكري "الإسرائيلي" (رقم 1651) بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات لأجل غير مسمى.
وقبل تشرين أول/ أكتوبر 2015 لم تعتقل "إسرائيل" أي طفل من الضفة الغربية إداريا منذ كانون أول/ ديسمبر 2011.
وفي حين وثّق تقرير "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" اعتقال 16 طفلا فلسطينيا بموجب قانون "الاعتقال الإداري" منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي حتى الآن، اعترفت إدارة السجون "الإسرائيلية" بوجود 13 طفلا فلسطينيا لديها رهن "الاعتقال الإداري" حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وتعتمد سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على "قانون الطوارئ" الذي يسمح بالاعتقال الإداري في القدس، وحتى تشرين الأول 2015 لم توثق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أي حالات اعتقال إداري لأطفال فلسطينيين في القدس، وفي ذلك الشهر (تشرين الأول) استخدم هذا الإجراء ضد ثلاثة أطفال من القدس الشرقية أمضى كل منهم ثلاثة أشهر في السجن دون محاكمة.
وتعتبر "إسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.