وزير الأمن بينت أمر ببدء التخطيط لإقامة حي يهودي جديد في الخليل
"هآرتس"
أمر وزير الأمن نفتالي بينت، أمس الأحد، الإدارة المدنية بالبدء في عملية التخطيط لإقامة حي يهودي في سوق الخليل المركزي القديم المتنازع عليه منذ سنوات. وتعتبر موافقة وزير الأمن خطوة ضرورية في بداية عملية التخطيط في الضفة الغربية. ووفقًا للإعلان، سيتم هدم مباني السوق – التابعة لبلدية الخليل، والمغلقة بأمر عسكري منذ 25 عامًا – وسيتم بناء متاجر جديدة، وفوقها 70 وحدة سكنية لليهود. ومن غير الواضح ما إذا كان إعلان بينت سيتيح للتجار الفلسطينيين العودة للبيع في المتاجر، لكنه قال إن "حقوقهم في الطابق الأرضي سيتم الحفاظ عليها كما هي اليوم".
وفقًا لما ذكره بينت، فإن الحي "سيخلق تواصلًا إقليميًا من الحرم الإبراهيمي إلى حي "أبراهام أبينو" ومضاعفة عدد السكان اليهود في المدينة". ويمثل قرار بينت الآن بداية لعملية التخطيط، والتي يتوقع أن تستغرق وقتًا طويلاً وتثير الكثير من الاعتراضات.
وحذر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة من أن قرار بينت بالغ الخطورة وقد يشعل المنطقة. ويقول إن الخليل ليست ورقة مساومة للأحزاب الإسرائيلية، وأي تغيير في السياسة قد يزيد الأمور سوءًا. وقالوا في المستوطنة اليهودية في الخليل إنهم انتظروا هذا القرار طويلًا، ورحبوا به.
في نوفمبر من العام الماضي، أعلن أفيغدور ليبرمان، الذي كان آنذاك وزير الأمن، أنه سيعمل على دفع البناء في السوق، لكنه لم يصدر أمرًا رسميًا واستقال بعد ذلك بأسبوعين. وجاء إعلان ليبرمان بعد أن أعد المستشار القانوني لوزارة الأمن إيتاي أوفير، وجهة نظر أتاحت البناء في السوق.
وكانت أرض السوق مملوكة لليهود قبل قيام الدولة. وخلال الحكم الأردني في المنطقة، تم تأجير الأرض لبلدية الخليل الفلسطينية كمستأجر محمي – ومن ثم مُنح الفلسطينيون حقوق تشغيل السوق. وبعد حرب الأيام الستة، تم نقل المباني إلى المسؤول عن الممتلكات المهجورة في الضفة الغربية، ولكن تم الحفاظ على حقوق لفلسطينيين كمستأجرين محميين. وفي عام 1994، بعد المذبحة التي وقعت في الحرم الإبراهيمي، تم إخلاء السوق وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة. وتم تمديد هذا الأمر مرارًا وتكرارًا – وبالتالي لم يعد الفلسطينيون إلى المتاجر حتى يومنا هذا.
وتناولت وجهة النظر التي أعدها المستشار القانوني لوزارة الأمن، مسألة ما إذا كان هناك عائق قانوني يمنع إسرائيل من البناء فوق متاجر السوق. وردًا على طلب قدمته حركة سلام الآن، بناء على قانون حرية المعلومات، أرسلت وزارة الأمن ملخصًا لوجهة النظر التي لم يتم نشرها إطلاقًا. ووفقًا لرد وزارة الأمن، يسمح بالبناء فوق مباني السوق، طالما يتم الاحتفاظ بحق الإسكان المحمي للفلسطينيين في المتاجر. كما ينص الرد على أنه نظرًا لأن المخازن ظلت فارغة لمدة 25 عامًا، فإن هدم المباني وإعادة بنائها ليس مشكلة، وعلى أي حال، فهي مبان خطرة تحتاج إلى ترميم.
ورحب مجلس المستوطنات "ييشاع" بالقرار، وقال: "نشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن نفتالي بينت لموافقتهما على تخطيط الحي اليهودي الجديد في سوق الخليل. هذه خطوة هامة، تشكل استمرارًا مباشرًا للمستوطنة القديمة للجالية اليهودية في الخليل، ذات الأهمية الهائلة. بعد الكثير من العمل مع وزارة الأمن، يسرنا أن نرى أنه تم المصادقة على الموضوع ويمكننا الآن أن نبدأ التحرك صوب بناء حي جديد في مدينة الآباء. يتماشى البناء في الخليل مع وتيرة تطور الجالية اليهودية في المدينة ويجب أن يستمر في جميع أنحاء يهودا والسامرة وغور الأردن دون تأخير".
وأدانت حركة "سلام الآن" القرار، وقالت: "إن الاستيطان في الخليل هو أبشع وجه للسيطرة الإسرائيلية على المناطق. من أجل الإبقاء على 800 مستوطن بين ربع مليون فلسطيني يغلقون شوارع بأكملها في الخليل أمام الفلسطينيين ويحرمونهم من حرية الحركة وسبل العيش. البناء في سوق الجملة هو جريمة تضاف إلى الجريمة، وإهدار للأموال العامة وإلحاق الضرر بالمصلحة الإسرائيلية. لا يشمل أي مخطط مستقبلي لاتفاق سياسي الاستيطان اليهودي في الخليل وتوسيعه لا يخدم سوى الرؤية المسيانية لأقلية متطرفة".