واشنطن تشترط مناقشة نزع النووي الإسرائيلي باعتراف كل دول الشرق الأوسط بإسرائيل
اشترطت الإدارة الأميركية مؤخرا مناقشة نزع أسلحة إسرائيل النووية باعتراف كل دول الشرق الأوسط بـ"شرعيتها وحقها في الوجود كدولة سيادية".
يأتي ذلك بينما تجري في جنيف محادثات تمهيدية لمؤتمر بشأن منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) والذي سيعقد في العام 2020، علما أنه يعقد مرة كل خمس سنوات، ويتناول فحص انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشارها.
يشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل لم توقع على الميثاق، بينما تنشط مصر منذ سنوات في كافة الهيئات الدولية لاتخاذ قرار يطالب بمناقشة الترسانة النووية لإسرائيل.
وفي العام 2010، في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، صدر قرار، خلافا لموقف الحكومة الإسرائيلية، بعقد مؤتمر لنزع الأسلحة النووية من الشرق الأوسط. وتم توكيل فنلندا باستضافة المؤتمر وتنظيمه، إلا أن الوسيط الفنلندي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد المؤتمر بعد عدة جولات من المحادثات. وفي العام 2015 عرقلت الولايات المتحدة اقتراحا مصريا يفرض على إسرائيل عقد المؤتمر، وكان موقف الإدارة الأميركية في حينه أن نزع الأسلحة النووية يجب أن يكون عن طريق الحوار مع إسرائيل.
وخلال المحادثات مع الوسيط الفنلندي، ادعت إسرائيل أنه لا يمكن فصل مسألة السلاح النووي عن مجمل القضايا الأمنية في المنطقة، وحالة الحرب بين إسرائيل وبين دول أخرى. كما ادعت إسرائيل أنها غير موقعة على الاتفاق، في حين أن دولا موقعة عليه، مثل إيران وسورية وليبيا، تخرق الميثاق، وتحاول تطوير أسلحة نووية.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت ورقة موقف، الأسبوع الماضي، إلى اللجنة المنظمة للاجتماع. وتتبنى واشنطن في هذه الوثائق موقف إسرائيل بالكامل.
وكررت الولايات المتحدة، في ورقة الموقف هذه، التزامها بجعل الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية، وأضافت أن "هناك عدم رغبة من قبل دول معينة بمناقشة هذا الشأن بشكل بناء. وبدلا من مناقشة ذلك في محادثات مباشرة، فإن عدة دول تحاول استغلال هذه المناقشات، التي تجري مرة كل خمس سنوات، من أجل فرض عمل ما. هذه الجهود هي خطأ وليست مجدية".
وأضافت الولايات المتحدة أن جولة المحادثات بين السنوات 2010 حتى 2015، بوساطة فنلندا، كانت مثالا على محدودية التركيز على السلاح النووي دون التعامل مع القضايا السياسية والأمنية في المنطقة.
كما جاء أن "الشرق الأوسط يعاني من عدم ثقة بين الأطراف بسبب عقود من المواجهات المسلحة. وأن الجهود من أجل بناء الثقة معقدة، خاصة بسبب رفض عدة دول الاعتراف بإسرائيل كدولة سيادية.. وبدلا من ذلك فإن هذه الدول تحاول عزل إسرائيل. وإضافة على ذلك، فإن عدم الثقة ينبع من محاولة عدة دول الحصول على أسلحة دمار شامل من خلال خرق التزامات الرقابة على السلاح. وتعمل إيران على خرق الاستقرار في المنطقة، ودعم منظمات إرهابية، ونشر أسلحة بالستية. وقد تفاقم ذلك منذ العام 2010".
وتضمن الموقف الأميركي أيضا، كتوصية للمستقبل، أن المسؤولية المركزية تقع على الدول في المنطقة. وأن "الحوار الإقليمي لا يمكن أن يكون منفصلا عن المباحثات حول أمن المنطقة. والولايات المتحدة على قناعة بأن الدفع باتجاه منطقة خالية من السلاح النووي يجب أن يكون على أساس حوار بين الأطراف. كما أن دول المنطقة يجب أن تدعم المعايير العالية لعدم نشر أسلحة بموجب محضر (بروتوكول) الوكالة الدولية للطاقة الذرية".