منظمتان حقوقيتان تطالبان لإبطال صلاحية داخلية الاحتلال "الانتقائية" لسحب المواطنة
قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، طلبا لمحكمة الاحتلال المركزية في حيفا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م، لإبطال بند في "قانون المواطنة" الذي عدل في سنه 2008 ويفوض المحكمة بالموافقة على طلبات وزير الداخلية بسحب مواطنة أي مواطن "إسرائيلي" بادعاء لخرق الولاء لـ "اسرائيل" وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة".
كما طالب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن برفض طلب وزير الداخلية، المتطرف ارييه درعي، سحب مواطنة علاء زيود، الذي تمت ادانته بتهمة "محاولة القتل" في مستوطنة "جان شموئيل"، وقد حكمت المحكمة على زيود بالسجن لمدّة 25 عامًا.
ويعتمد الطلب، على السابقة القضائية للمحكمة العليا التي رفضت طلب سحب مواطنة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الصهيونية السابق اسحاق رابين. وقررت المحكمة العليا حينها أن "المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ذلك ليس هناك داعِ لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق".
المحاميان سوسن زهر وعوديد فيلر أكدا في طلبهما أن البند المذكور غير دستوري: "هذا البند يسمح بحرمان الانسان من احد حقوقه المهمة جدًا، الذي يمكن اعتباره "رأس الحقوق الدستوريّة" . كذلك، جاء في طلب مركز عدالة وحقوق المواطن أن إجراءات سحب المواطنة تتم فقط ضد مواطنين عرب، وذلك يعتبر تطبيقًا انتقائيًا للقانون.
المحاميان زهر وفيلر أرفقا ضمن طلبهما عدة أحداث خطيرة جدًا، ارتكبها مواطنون يهود تجاه مواطنين عرب بعد تعديل القانون سنة 2008، ولم يكن هناك اي مبادرة لإلغاء مواطنة أي من مرتكبي هذه الأعمال. "حقيقة أن هذه الصلاحيات لم تستعمل تجاه مواطنين يهود مرتكبي مخالفات أمنية شبيهة، بل خطيرة بدرجات أكبر،" كما ادعى المحاميان، "تثبت وجود اعتبارات مخفية، تعسفية وتمييزية. كما أن استخدام وزير لهذه الصلاحيات فقط ضد مواطنين عرب، تخدم مصالحه السياسية الخاصة، ما يدفع بالمحكمة للتمييز ضد المواطنين العرب، والتي بدورها من المفروض أن تكون حيادية."
وطالب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن من المحكمة أن تبطل البند الذي يخول وزير الداخلية بتقديم طلب لسحب المواطنة، ورفض طلب الوزير درعي بإلغاء مواطنة المواطن الشاب علاء زيود.