معادلة جديدة معقدة بالسعودية تجبر الفلسطينيين على المغادرة

معادلة جديدة معقدة بالسعودية تجبر الفلسطينيين على المغادرة

يعاني الفلسطينيون في السعودية من ظروفٍ اقتصادية صعبة من جراء نظام "السعودة" الذي يفرضُ على المقيمين تكاليف اقتصادية باهظة، واعباءٍ اجتماعية وإنسانية كبيرة، زادت حدتها مع فرض المملكة رسوم باهظة على المقيمين، المرافقين، والعمالة منهم.
وتعتبر الجالية الفلسطينية في السعودية من أقدم الجاليات في المملكة، ويقدر عددها بين 400 – 500 الف مقيم، يعيش في مدينة جدة وحدها حوالي 270 – 300 الف فلسطيني.
ومن المرجح ان تترك الرسوم الجديدة تأثيرات إنسانية كبيرة على المقيمين الفلسطينيين في المملكة، الأمر الذي قد يضطرهم أمام الواقع الاقتصادي الجديد، لمغادرة المملكة، وهو خيار صعب.
ودخل قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين في السعودية، حيز التنفيذ، في الأول من يوليو/تموز الماضي، بعد أن أثار جدلاً كبيراً بين أروقة المؤسسات الحكومية التي تعتبره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، في حين طالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإلغائه.
يعاني الفلسطينيون في السعودية من ظروفٍ اقتصادية صعبة من جراء نظام "السعودة" الذي يفرضُ على المقيمين تكاليف اقتصادية باهظة آخرها فرض رسوم شهرية على كل مرافق
وبحسب مشروع القانون، يتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق أي ما يعادل (26.6 دولارا) شهريا عن كل مرافق، بواقع 1200 ريال سنوياً على المرافق الواحد أي حوالي (319.2 دولاراً).
وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة، والزوجة الثانية والثالثة والرابعة؛ والأب والأم؛ وأبو الزوجة وأم الزوجة؛ والعمالة المنزلية والسائقون، وكل من على الكفالة بشكل مباشر.
أما في عام 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، في حين ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً.
الفلسطينيون في المملكة منذ النكبة الفلسطينية محرمون من أدنى حقوقهم، فلا يحقُ لهم التملك، او العمل التجاري، ويقيمون بكفالات، ومهددون بالترحيل في أي لحظة.
وبحلول عام 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار
وبالنسبة لعام 2020، قررت الحكومة السعودية تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة في البلاد، في حين يكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة بالقطاع نفسه.
الفلسطينيون طالبوا الملك سلمان لاستثنائهم من قرار رسوم الوافدين ومعاملتهم معاملة خاصة على اعتبار انهم شعب محتل
وأثار القانون استياء المقيمون والوافدون في المملكة خاصة الفلسطينيون، الذين طالبوا الملك سلمان بضرورة معاملتهم كشعب لاجئ متضرر من الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، خاصة وان الجالية الفلسطينية لها اسهامات ملحوظة في النهضة السعودية.
يقول الفلسطيني احمد المسارعة (62 عاماً) المقيم في السعودية هو وعائلته منذ الخمسينيات "اوضاعنا الاقتصادية أصبحت صعبة وصعبة للغاية من جراء السياسة التي تتبعها السعودية ضد المقمين (..) الأصل ان يكون للفلسطينيين معاملة خاصة من السعودية على اعتبار أننا كفلسطينيين نعاني من احتلال إسرائيلي غاشم".
وأضاف لـ"فلسطين اليوم": لدي ثمانية أبناء، 3 منهم تزوجوا وانجبوا 10 أولاد، ومع قرار الرسوم ندفع كعائلة تقريباً 20 الف ريال سعودي، في ظل تدنى فرص العمل وصعوبتها في المملكة.
فلسطينيون في المملكة شنوا هجوماً لاذعاً على السفارة في الرياض لعدم تدخلها لدى السعودية لإعفاء المقيمين من قرار تطبيق الرسوم، وطالبوا الرئيس عباس بالتدخل
وشن المسارعة هجوماً لاذعاً على السفارة الفلسطينية في الرياض، والقنصل الفلسطيني في جدة محمود الاسدي، لعدم تحركهم والتدخل لدى السلطات السعودية لإعفاء المقيمين الفلسطينيين من قرار تطبيق الرسوم.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى التدخل العاجل لدى القيادة السعودية لمعالجة القرار الأخير، والعمل على استثنائهم من قرار الرسوم، بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
ويقول الفلسطيني علاء المفتي (40 عاماً) المقيم في السعودية "الرسوم الجديدة تثقل كاهل الفلسطينيين في المملكة، وتدفعهم إلى تركها، أوضاع العائلات الفلسطينية ستتحول إلى جحيم".
ويرى المفتي في حديثٍ لـ"فلسطيني اليوم" ان مشكلة الفلسطينيين ستزداد سوءاً مع عدم وجود مكانٍ يلجؤون إليه في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وفي ظل الأوضاع الميدانية، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين سواء في الضفة المحتلة أو قطاع غزة.
الجالية الفلسطينية في السعودية من أقدم الجاليات في المملكة ويقدر عددها بين 400 – 500 الف مقيم ولها اسهامات كبيرة وملحوظة في نهضة المملكة

يضيف: الفلسطينيون في المملكة منذ النكبة الفلسطينية محرمون من أدنى حقوقهم، فلا يحقُ لهم التملك، او العمل التجاري، ويقيمون بكفالات، ومهددون بالترحيل في أي لحظة.
وذكر المفتي أن عدداً من أصدقائه غادروا المملكة على وقع التعقيدات الاقتصادية الصعبة، فيما يفكر أخرون من الفلسطينيين والمقيمين بتركها واللجوء إلى دولةٍ عربية او اوربية.
وأثار القانون استياء الناشطين السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا الملك سلمان بالتدخل وإلغاء القانون؛ لكونه يؤثر بشكل كبير على أعمالهم وتصريحات الإقامة الممنوحة لهم.
السعوديون طالبوا الملك سلمان وولي العهد محمد للتدخل وإلغاء الرسوم على الوافدين
وتبادل مغردون الآراء حول القرار في وسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السعودية وحمل عنوان"#نطالب_الغاء_قرار_رسوم_الوافدين".
وقدر تقرير مصرفي عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفا حتى عام 2020.
ومن المرجح -وفقاً لتقرير نشره البنك الفرنسي السعودي- أن يأتي القرار السعودي برياحٍ عكسية سلبية على الاقتصاد السعودي لم يكن يتوقعها واضعوا القرار، فمن المرجح يتراجع الإنفاق السنوي للعائلات الوافدة بمعدل 14 % على كل من: الأغذية، التجزئة، الخدمات، السفر، التعليم، الاتصالات.
ويبلغ عدد الأجانب بالمملكة نحو 11.7 مليون وافد، بينهم 400 – 500 الف مقيم فلسطيني.