مصدر يكشف: "إسرائيل" شريك في صفقات السلاح الأمريكية السعودية
كشفت صحيفة “ذا ماركر” الصهيونية المختصة بالشؤون الاقتصادية عن الحوافز المالية التي ستجنيها "إسرائيل" من صفقات السلاح التي وقعت بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلى الرياض.
وتشير صحيفة إلى أن الصفقة ضمنت سلفا حصة كبيرة من الأرباح لصالح مصانع السلاح "الإسرائيلية".
وخلافا لما نشر حول القلق "الإسرائيلي" من هذه الصفقات، تعتبر المعلومات التي رشحت حول التعاون الأمريكي السعودي تعتبر أخبارا جيدة لـ"إسرائيل" بشكل عام.
وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة الدفاع "الإسرائيلية” ومصنعي الأسلحة ا يتابعون باهتمام الاتفاق بين واشنطن والرياض، لما قد يكون من تأثير لهذا الاتفاق على الشركات "الإسرائيلية" إما كعملاء لشركات السلاح الأميركية التي تبيع أسلحتها للسعوديين، أو كموردين لصناعة الأسلحة الأمريكية والجيش الأمريكي أو منافسين لبعض الشركات الأمريكية.
ويلفت التقرير إلى أن الصفقة الأمريكية-السعودية ستنعش أعمال الشركات "الإسرائيلية"، إذ إن “كثيرا من شركات السلاح "الإسرائيلية" تعمل متعهدة لدى المصانع العسكرية الأمريكية الكبيرة، والتي من المتوقع أن تمد الرياض بالأسلحة والأنظمة القتالية التي تضمنتها الصفقة”.
ويذكر التقرير أسماء شركات (لوكهيد مارتين، ونورثروب غورمان، ورايثيون) الأمريكية للسلاح والأنظمة الدفاعية كمصادر توريد متوقعة، لافتا إلى أن هذه الشركات تستورد منتجات من شركة “رافائيل” "الإسرائيلية" التي تطور منظومة القبة الحديدية.
وتشير الصحيفة إلى جانب آخر يمكن لـ"إسرائيل" الاستفادة منه في ضوء الصفقة السعودية الأمريكية، وهو ما يتمثل في إعطاء المبرر لـ"إسرائيل" لمطالبة الولايات المتحدة بالتعويض في مجال السلاح تحت غطاء الحفاظ على التفوق النوعي لها في المنطقة، حسب ما تنقل “ذا ماركز” عن مسؤول "إسرائيلي" سابق.
وكانت مصادر إعلامية عبرية كشفت في وقت سابق أن الصفقة في مرحلتها الأولى بتكلفة 110 مليارات دولار، تتضمن خمس فئات: الأولى؛ في مجال “الدفاع عن الحدود ومحاربة الإرهاب” وتشمل 150 دبابة “إبرامز”، و150 مروحية “بلاك هوك”، و40 طائرة نقل “تشينوك”، وبالونات ضخمة تحمل رادارات بعيدة المدى ورادارات مضادة للقذائف.
أما الفئة الثانية، فتشمل المعدات البحرية وحماية الشواطئ، وتحتوي على أربع سفن جديدة متعددة الأهداف، ومروحيات بحرية، وطائرات رصد، وسفن حراسة ومنظومات أسلحة متطورة مركبة على السفن.
وفي حين تشمل الفئة الثالثة، تطوير سلاح الجو السعودي، فإن الفئة الرابعة تتضمن الدفاع الصاروخي، وتشمل تطوير بطاريات “باتريوت” وبيع صواريخ منظومة “ثاد”، مع منظومة الرادارات طويلة المدى والمتطورة.
أما الفئة الخامسة، فتضمن التزام شركة التكنولوجيا الأمريكية “ريثاون” بإقامة مركز إنتاج وتطوير كبير في السعودية، لبيع قدرات الشبكات والحاسوب المتطورة للسعودية.