مخطط صهيوني سيحول بيت لحم إلى "مستودع بشري"
القدس 18-6-2013
ضمن مخططات الاحتلال الصهيونية الرامية إلى نهب أكبر قدر ممكن من الأراضي والعقارات التاريخية في فلسطين، يطل الاحتلال من جديد بمشروع يستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي محافظة بيت لحم لضمها لما يسمى صهيونيا بـ"القدس الكبرى".
وكشف المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جاد اسحق عن مخطط صهيوني يستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، والتي تقع خلف جدار الضم والتوسع، وتتعامل معها دولة الاحتلال ضمن ما يسمى بـ قانون "أملاك الغائبين".
وأضاف إسحق أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أوصى بأنه يحق لحارس "أملاك الغائبين" بالتصرف بهذه الأملاك ووضعها تحت سيطرة الاحتلال الأمر الذي يخالف توصيات المستشارين القانونيين الدوليين.
وأشار إسحق إلى أنه وفي حال صادقت محكمة الاحتلال العليا في شهر أيلول المقبل على قرار المصادرة، فان بيت لحم ستتحول إلى ما وصفه بـ"مستودع بشري" بكثافة سكانية عالية، لان جميع الأراضي غير المأهولة ستخضع للمصادرة.
وبين أن المصادرة ستطال أراضي المدن الثلاث وهي المناطق التالية: خربة المزموريا، خلة الربواي، واد صالح، واد لوقا، جبل صخور، واد الجمل، جرون الحمص، كريمزان، وجميع الأراضي التي تجثم عليها مستوطنة جيلو والمنطقة التي عزلت من قبل جدار الضم والتوسع، وأيضا أراضي من القدس الغربية.
ولفت إلى أن هذه الأراضي مصنفة الان وفقا لخطة بلدية الاحتلال المسمى "2020" بمناطق خضراء، سيتم بيعها لمؤسسات صهيونية؛ وذلك لاستكمال فصل مدينة القدس عن بيت لحم وعن كافة أرجاء الضفة الغربية ولإحكام الطوق الاستيطاني حول المدينة المقدسة.
ودعا اسحق السلطة الفلسطينية إلى الحذر من هذا المخطط والوقوف في وجهه، من خلال العمل مع المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي في كافة المحافل الدولية، لتنبيه العالم أجمع بخطورته، كون هذه "السرقة" تعد الاكبر منذ العام 1948، لأراضي الفلسطينيين بحجة قانون "أملاك الغائبين".
ويرمي قانون "أملاك الغائبين" الذي سُن في 1950، الى الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي بقيت داخل "إسرائيل". فحسب القانون "يُعرف كل انسان يمكث في دولة معادية أو داخل أرض (اسرائيل) خارج سيطرة الدولة بأنه غائب، وتُنقل أملاكه ليسيطر عليها حارس أملاك الغائبين الموجود اليوم في وزارة القضاء".