الجمعة 26-04-2024

محافظة القدس تؤكد وجود تزوير في أوراق تسريب العقار جنوب الاقصى للمستوطنين

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

محافظة القدس تؤكد وجود تزوير في أوراق تسريب العقار جنوب الاقصى للمستوطنين

أصدرت محافظة القدس، اليوم السبت بيانا بخصوص تسريب عقار فلسطيني يوم أمس لجمعية استيطانية جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وجاء في اليان: "تفاجأت محافظة القدس بالأخبار التي جرى تداولها مؤخراً وبالأخص ما ورد على صدر الصفحة الأولى في جريدة القدس يوم (31/12/2016)، بشأن الوثيقة التي أبرزتها عائلة الرجبي، والتي قالت بأنها حصلت عليها من محافظة القدس بعنوان "إذن شراء للمواطن مهران محمد يونس الجعبري" تفيد بعدم وجود أي مانع من قبل محافظة القدس لمنح المذكور إذن شراء لقطعة الأرض رقم (43-1) حوض رقم (30124) سلوان- وادي حلوة، من البائع حسام رضوان الرجبي، فإن محافظة القدس وبعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة ودراستها تود التأكيد على أنه لم يصدر عنها مثل هذه الوثيقة وبأنها مزورة".
واستندت المحافظة في ذلك على:
أولاً: الوثيقة المذكورة صادرة بتاريخ (02/07/2015) على ترويسة السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أن محافظة القدس ومنذ شهر (05/2013) تستخدم ترويسة "دولة فلسطين" وليس السلطة الوطنية كما ورد في الوثيقة المزورة. كما أن الترويسة الرسمية المستخدمة من قبل المحافظة منذ نشأتها وحتى اليوم يتوسطها شعار النسر وليس شعار السلطة القضائية كما ورد في الوثيقة المزورة.
ثانياً: الأختام الرسمية التي تستخدمها محافظة القدس منذ شهر (05/2013) هي مستطيلة الشكل وبزوايا قائمة، ولا تشبه بحالٍ من الأحوال الختم الوارد على الوثيقة المزورة حيث حجمه أصغر ومقوّس في زواياه الأربعة. كما أن رقم الصادر داخل الختم في الوثيقة المزورة لا علاقة له بمضمون كتاب المحافظة الذي يحمل نفس الرقم، ويخص مراسلة داخلية بين مكاتب المحافظة، حيث تستخدم المحافظة أرقاماً متسلسلة لصادرها وواردها، ناهيك عن أن رقم الصادر في الوثيقة المذكورة معكوس (السنة من الجهة اليسرى للختم) في حين أن أختام المحافظة الرسمية تكون السنة فيها من الجهة اليمنى للختم.
ثالثاً: التنسيخ الوارد أسفل الوثيقة المزورة من جهة اليمين غير مستخدم من قبل محافظة القدس في المراسلات المتعلقة بأذونات الشراء.
رابعاً: منذ منتصف العام 2014 وحتى الثلث الأول من العام 2016 لم تقم محافظة القدس بمخاطبة سلطة الأراضي بشأن اَذونات الشراء بشكلٍ عام، ولم يصدر عنها أي كتب رسمية لسلطة الأراضي بهذا الشأن، حيث تم إبلاغ المواطنين للتوجه لسلطة الأراضي مباشرةً للحصول على أذونات شراء الأراضي والعقارات.
ودعت محافظة القدس، في ختام بيانها، وسائل الإعلام المختلفة لتوخي الدقة والحذر الشديد قبل الزّج باسمها في هكذا قضايا أو نشر أية أخبار أو معلومات متعلقة بشراء العقارات نظراً لحساسية هذه القضية وانعكاساتها على الرأي العام الفلسطيني. كما طالبت المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع قضايا بيع وشراء الأراضي والعقارات داخل القدس، ومراجعتها حتى لا يقعوا ضحايا المزورين وأصحاب النفوس المريضة.

انشر المقال على: