مجلس الأمن يتبنى قرار ضد الاستيطان لأول مرة منذ 36 عاما
أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار إدانة الاستيطان بالضفة الغربية، بأغلبية ساحقة بأربعة عشر صوتاً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مندوب ماليزيا، قبل بدء التصويت، إننا ننظر إلى تحرك من كل أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن قضية المستوطنات واتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان، وأن يكون هناك إجراءات مباشرة لوقف أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب والعمل من كل الأطراف ليتحقق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن هذا المشروع يطالب بالعمل على وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن هناك قلق تجاه ما يحصل على الأرض فيما يتعلق بالمستوطنات.
وقال إننا نريد معالجة هذه القضية الحساسة جدا وهذا يتطلب إجراءات عملية على الأرض وهذا يتطلب إجراءات عملية على الأرض وموافقة أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
بدوره، قال مندوب نيوزلندا "إننا نأمل أن يصوت مجلس الأمن لصالح قرار وقف الاستيطان، مشددا على ضرورة التركيز على قضية المستوطنات التي تهدد إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، في حين أكد مندوب فنزويلا على ضرورة العمل من أجل السلام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الوصول إلى حل سلمي للصراع.
وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، قال "إن كلا من السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا تقدمت بمشروع قرار ضد الاستيطان لمجلس الأمن الدولي".
وأضاف السفير منصور، إن العالم بأكمله يقف مع عدالة القضية الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني ليس يتيما، ونأمل تمرير هذا المشروع وإدانة إسرائيل ومشاريعها الاستيطانية والتوسعية.
وكانت مصر تنازلت عن طرح مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية على طاولة مجلس الأمن، قررت كل من نيوزيلاند وماليزيا والسنغال وفنزويلا تتبنى طرح القرار للتصويت.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الدول الأربعة طالبت أن يتم التصويت على القرار في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، فيما ذكر سفيرا بريطانيا وفرنسا أنه من المرجح أن يتم التصويت عليه اليوم.
وكانت من المفروض أن تقدم مصر الاقتراح يوم أمس، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسحبه في اللحظة الأخيرة، في خطوة مفاجئة منحت الحماية لإسرائيل، خاصة أن الولايات المتحدة لم تكن تعتزم استعمال حق النقض (الفيتو) بمنع صدور القرار.