لماذا مقاطعة المجلس المركزي الفلسطيني؟ محمد محفوظ جابر إن الحزب الثوري يقرأ الواقع، ويعمل على تغييره نحو الأفضل، وإن لم يفعل ذلك فهو حزب انتهازي، وقد استكملت الجبهة الشعبية قراءتها للواقع وخلصت الى مقاطعة انعقاد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في ظل الواقع المرير للوضع الفلسطيني، وخاصة قضية وحدة الفصائل الفلسطينية وقضايا التطبيع العربي. وسبق أن طرحت مشروعا وحدويا للفصائل، كما سبق وأن طرحت مشروعا وحدويا لمواجهة التطبيع، أي أنها تقرأ الواقع وتضع الحلول من أجل تغييره نحو الأفضل ورؤيتها واضحة للمستقبل، ومن حقها أن تأخذ موقفها المستقل الذي تراه مناسبا، وان لا تكون شاهد زور، وقد رفعت بقرارها الشرعية عن هذا المجلس وقراراته. وإذا كانت اتخذت قرارا يعيق حركة عباس، فهو لا يعيق حركة فتح الثورة التي انطلقت عام 1965 من أجل تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني المحتل وقدمت الشهداء والاسرى والمطاردين، هؤلاء الأبطال لا خلاف معهم بل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: أولا: إصرارمحمود عباس على التفرد باتخاذ القرارات والدعوة لهذا الاجتماع أحد الأدلة على ذلك رغم معارضة انعقاده من عدة فصائل فلسطينية: 1- أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في السادس من الشهر الجاري، تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية. وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية". 2- أعلنت ”الجبهة الشعبية-القيادة العامة”، و ”طلائع حرب التحرير الشعبية” الصاعقة مقاطعتهما الاجتماع. 3- رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” بالخارج سامي أبو زهري، قال: “إن مقاطعة ثلاثة من الفصائل الفلسطينية الكبرى لاجتماع المجلس المركزي المنوي عقده يرفع عنه أي شرعية. 4- قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: إن حركته ترفض الحضور والمشاركة في المجلس المركزي، متسائلا: لماذا هذا الإصرار على انعقاد المركزي بهذه المرحلة؟ ونحن في حالة اشتباك وانقسام وعدم توافق وطني؟! متسائلاً عن مخرجاته التي سيوافق عليها شعبنا ! 5- قال القيادي في حركة “فتح” حسام خضر: إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني “مفروض من الاحتلال، وهدفه ترتيب الأوضاع لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس”، مضيفًا “الاجتماع يهدف إلى ترتيب الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مقتضيات الضرورة الأمنية الإسرائيلية”. وبيّن خضر -الذي انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996- أن “انعقاد المجلس المركزي، مخالف للوائح وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة أصلاً”، وفق قوله. 6- أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مساء الخميس، أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي. وأكدت الحركة، في بيان صحفي، على أنه في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإنها: "لن تشارك فيه احتراما لمواقفها، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري. 7- وجه حزب الشعب الفلسطيني، رسالة لرئيس المجلس الوطني؛ طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي وجدد طلبه تعديل جدول الأعمال. وأكد الحزب على مطلبه بضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الأعمال تحت عنوان محدد وهو: "متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ والمتمثلة في إنهاء العلاقات مع دولة الاحتلال وبإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق الفوري لذلك". 8- أعلنت قوى سياسية رفضها عقد اجتماع المجلس المركزي. وطرحت بيانا في هذا الإطار جاري التوقيع عليه إلكترونيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ان مواقف الفصائل الواردة هنا هي تعبير عن رأي اغلبية الجماهير الفلسطينية، وهذا يؤكد تفرده واصراره على تنفيذ الاجتماع مما يثير التساؤلات حول الهدف منه، وهل يحق له ان يضرب بعرض الحائط رأي هذه الجماهير وممثليهم من الفصائل والقوى الوطنية. ثانيا: شرعية المجلس المركزي: أكد حزب الشعب الفلسطيني أنه طالب بمطالعة قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملئ الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ قبل البت النهائي في هذه المسالة. وأضاف الحزب في طلبه: "رغم مما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي." ثالثا: شرعية محمود عباس: انتخب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية في عام 2005، و يفترض أن تنتهي ولايته في 2009، لكن أي انتخابات لم تجر منذ ذلك التاريخ، وهذا يعني انه فقد شرعيته منذ انتهاء ولايته وكل قراراته باطلة من ناحية قانونية. اجتمع “المجلس الوطني” في عام 2018 للمرة الأولى منذ 22 عاماً وفوض “المجلس المركزي” بصلاحياته خلال اجتماعه الأخير، أخذ عباس بهذا القرار ولكنه ترك القرار الأهم ولم ينفذه وهو “إنهاء الالتزام باتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية"، لماذا؟ لأن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام هو توفر الإرادة السياسية لإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف حملات الاعتقال السياسي، والبدء في إجراءات واضحة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتعبر عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته وتطلعه للحرية، والانعتاق من الاحتلال، ولتضم كل أطياف وفصائل شعبنا الفلسطيني، وباختصار هو لا يريد انهاء الانقسام بل يعمل على تعزيزه. هل بعد كل هذا يمكن تمرير ان عباس يسعى لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولماذا خرجت الجماهير الى الشوارع تهتف ارحل يا عباس.