رام الله - دعت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاتحادات الدولية والمؤسسات الحقوقية المعنية، إلى تدخل جدي، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع انتهاكاتها بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وأوصت اللجنة في تقريرها السنوي حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون عام 2013، الذي استعرضه رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام في مؤتمر صحفي بمقر النقابة في البيرة، مساء الثلاثاء، بضرورة تصعيد النشاط الحقوقي والنقابي في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال جملة من النشاطات على الأرض.
وشددت على ضرورة وضع خطة مهنية فلسطينية عربية لطرح الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على طاولة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية، ومواصلة رصد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها والعمل على نشرها وتعميمها عبر أفلام مترجمة، والضغط على حكومة الاحتلال لتسهيل عمل الصحفيين خاصة في مدينة القدس .
كما دعت اللجنة لمواصلة الضغط المحلي والعربي والدولي للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، واستحداث نصوص تشريعية وقانونية متعلقة بالمعلومات وحق الحصول عليها والوصول إليها، وسن وتحديث تشريعات ضامنة لاحترام حرية الرأي والتعبير في فلسطين ملزمة للمؤسسات الرسمية والأهلية.
وأكدت ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية، وتطوير آليات وأدوات وأساليب وطواقم رصد وتوثيق الانتهاكات، والاستمرار بإصدار التقارير الشهرية والفصلية والتقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية، والحد من آثار الانقسام الداخلي على الحريات، والتعامل مع وسائل الإعلام بمعزل عن التجاذبات السياسية، والالتزام بمواد القانون الأساسي الفلسطيني، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وقال اللحام إن النقابة رصدت 237 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القدس والضفة وقطاع غزة، والزملاء العاملين مع فضائيات أجنبية، العام المنصرم.
وبيّن في عرض مقتطفات من تقرير اللجنة، أن انتهاكات سلطات الاحتلال كانت الأعلى بحق الصحفيين، وتنوعت بين حوادث إطلاق النار التي أصيب خلالها 56 زميلا، وقنابل الغاز المسيل للدموع سواء عبر استنشاق الغاز أو تعمد إصابتهم بشكل مباشر بهذه القنابل حيث سجلت 38 حالة إصابة بهذا النوع، كما سجلت 22 حالة إصابة لصحفيين بقنابل الصوت.
وأضاف أن سلطات الاحتلال منعت الصحفيين من التغطية في 67 مناسبة، واعتدت بالضرب على الزملاء في 45 حالة، واعتقلت 30 صحفيا، ومنعت صحفيين من السفر في 4 حالات.
وأشار إلى اللجنة سجلت 49 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في الضفة الغربية، تنوعت بين الاستدعاء والاحتجاز والمنع من التغطية.
وقال اللحام إن تقرير اللجنة ينشر للمرة الأولى، ويعمم على وسائل الإعلام، رغم أن اللجنة أعدت تقريرا عن انتهاكات عام 2012 بحق الصحفيين، العام المنصرم، لكنه لم ينشر.
أما في قطاع غزة، فتعرضت الحريات الإعلامية لانتهاكات بينها الاستدعاء، حيث سجلت 26 حالة استدعاء، و14 حالة اعتقال، ومنع من السفر 3 حالات، وإغلاق أربع مؤسسات إعلامية.
وأشار اللحام إلى قضية اختفاء الزميلين مهيب النواتي وبشار القدومي في سوريا منذ سنوات، واحتجاز جماعة مسلحة للزميل بكر عطياني في الفلبين قبل تأمين الإفراج عنه.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالسعي لدى الجهات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها بحق الصحفيين، وتصعيد النشاط الحقوقي والنقابي للصحفيين، وتشكيل تحالفات حقوقية لحماية الصحفيين، ومواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحداث وتحديث القوانين المتعلقة بالحالة الإعلامية، والعمل على محاسبة منتهكي الحريات الإعلامية.
من جهته؛ أشار نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار إلى إنشاء الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين، لمتابعة القضايا التي يوقف صحفيون على ذمتها. وبين أن هذا التقرير هو الوحيد المعترف به عربيا ودوليا، من قبل الاتحاد العربي للصحفيين، والاتحاد الدولي.
أما وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة فقال إنه سيعمل على نقل توصيات التقرير إلى الجهات ذات العلاقة، ودعمها، داعيا الصحفيين إلى الاستمرار في عملية توثيق ما يتعرضون له من انتهاكات، حتى نستطيع الاقتصاص من منتهكي الحريات الإعلامية ومحاسبتهم.