في يوم الأسير الفلسطيني الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى
محمد محفوظ جابر
يأتي يوم الأسير هذا العام في ظل هرولة تطبيع عربي يعكس اثره على نفسية الأسرى وأهاليهم، بينما يُعاني الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، من امكانية انتشار فيروس كوفيد 19 ومخاطره داخل السجون، وفي ظل حرمانهم من زيارات الأهل لهم، وفي ظل أوضاع معيشية صعبة، نتيجة ممارسات ممنهجة قمعية، والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي والمعاهدات الدولية، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4500 أسيرًا في سجونها بينهم :
41 سيدة، و160 طفلاً، و 440 معتقل إداري، 25 أسير موجودين قبل أوسلو الكارثة عام 1993 من الداخل الفلسطيني 48 والقدس، 62 أسير قضوا عشرين عاماً فما فوق، 543 أسير يقضون حكماً بالسجن المؤبد وما فوق، وتشير المعطيات، إلى استشهاد 226 معتقلا في سجون الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967، بينهم 73 بسبب التعذيب، و71 جراء الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من جنود وحراس. بالإضافة الى أن 75 معتقلا استشهدوا جراء "القتل العمد". قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن قرابة لـ30 أسيراً معتقلون في سجون الاحتلال من قبل اتفاق أوسلو. وأشار إلى وجود اتفاق للإفراج عنهم بموجبه، لافتاً إلى أن الاحتلال أخلف بالاتفاق. وقدري أبو بكر يمارس كافة مهام وصلاحيات الوزير بالوزارة، وقد تأسست تحت اسم "وزارة شؤون الأسرى" عام 1998 ، ومنذ عام 2014، تحولت الوزارة إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تتبع مباشرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر هذا هو الشكل الرسمي لمتابعة شؤون الاسرى. ويعتبر تحويل الوزارة الى هيئة تنازل جديد اضافة لتنازلات السلطة للاحتلال والغاء لحقوق المناضلين البواسل، ناهيك عن التنسيق الامني الذي أدى الى وجود معتقلين فلسطينيين في السجون الصهيونية فكيف سيطالبون بمن سجنوهم، القضية إذن أكبر من أن العدو أخلف بالاتفاق.
اما حول الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى فهي كما يلي:
- اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) الموقعة بتاريخ 13/9/1993 في واشنطن: بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (12500) أسير فلسطيني. ولم تتطرق هذه الاتفاقية إلى قضية الأسرى في بنودها و نصوصها. ولقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع قضية الإفراج عن الأسرى من منطلقات ما يسمى ( مبادرات حسن النية ) ووفق مقاييس "إسرائيل" الداخلية.
- اتفاقية القاهرة (غزة / أريحا) الموقعة بتاريخ 4/5/1994: بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (10500) أسير فلسطيني وقد نصت المادة (20) تدابير تعزيز الثقة البند الأول على ما يلي: لدى التوقيع على هذا الاتفاق تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي (5000) معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح (4450) معتقل منهم (550) أطلق سراحهم إلى مدينة أريحا ولم تلتزم "إسرائيل" بالإفراج عن العدد المتفق عليه.
- اتفاقية طابا (أوسلو2) الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995: بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو(6000) أسير فلسطيني، وقد نصت المادة (16) إجراءات بناء الثقة في البند الأول على ما يلي: "ستفرج إسرائيل عن أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات وسيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين والمساجين وسيتم الإفراج عنهم ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع " الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين" سيكون المفرج عنهم أحرار في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح (1500) أسير بينهم جميع الأسيرات الفلسطينيات إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تفرج سوى عن (882) أسير وسجين بينهم (375) سجين مدني تم اعتقالهم على خلفيات جنائية. ولم يتم إطلاق سراح سوى أسيرة واحدة، حيث رفضت الأسيرات الفلسطينيات الخروج من السجن بسبب تحفظ السلطات الإسرائيلية على عدد منهن. وتأخرت عملية إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات إلى أكثر من 16 شهراً لحين التوقيع على بروتوكول الخليل.
وضمن المرحلة الثانية كان من المقرر إطلاق سراح (1200) أسير وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتاريخ 10/1/96 بالإفراج عن (782 ) أسير كما قامت بتاريخ 11/1/1996 بالإفراج عن نحو (260) أسير وتلاعبت السلطات الإسرائيلية بشكل واضح بالقوائم حيث قامت بإدراج أسماء (160) معتقل من قطاع غزة تم اعتقالهم بسبب دخولهم منطقة 48 دون حصولهم على تصاريح عمل بالإضافة إلى (200) معتقل مدني اعتقلوا على خلفيات جنائية، ومعظم الذين تم الإفراج عنهم ممن انقضت فترة محكوميتهم أو ممن لم يتبق لهم سوى فترة وجيزة . لقد تمكنت الحكومة الإسرائيلية من تجزئة قضية الأسرى وقسمت عملية الإفراج عنهم إلى مراحل لم تحدد زمنياً مما ترك الباب واسعاً للتلاعب فيها كما لم يرد أي ذكر لأسرى الداخل في المناطق الـمحتلة عام "48" وأسرى القدس، وكانت الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد وضع كشوف الأسماء للأسرى المفرج عنهم دون أن يكون للجانب الفلسطيني أي دور في ذلك.
- مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن: لم تتضمن هذه المذكرة واي ريفر، نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أمريكي للعمل على إطلاق سراح (750 ) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دفعات بواقع (250) في كل دفعة وفي تاريخ 20/11/1996 قامت السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح (250) أسيراً فلسطينياً بينهم (94) معتقلاً سياسياً و (156) معتقلاً من الجنائيين، الأمر الذي خلق جو من الإحباط والغضب لدى المواطنين الفلسطينيين ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ 5/12/1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.
وأخطر ما يحدث في قضية الأسرى هو عملية تقسيم الأسرى إلى عدة حالات: أولاً : ما قبل أوسلو وما بعد أوسلو وقد ابتعدت السلطة عن المطالبة بجميع الأسرى وأصبحت هي أسيرة لشعار " أسرى ما قبل أوسلو ". ثانياً : تقسيم جغرافي للأسرى؛ أسرى القدس ، أسرى 1948 ، أسرى الضفة ، وأسرى القطاع ، وأسرى من خارج فلسطين والمقصود بها طبعاً أن أسرى القدس ومنطقة 1948 يعاملوا على أنهم مواطنين اسرائيليين والمسؤول عنهم هو الكيان الصهيوني أي يتم اخراجهم من دائرة الافراج.
وهنا نتساءل أين دور وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية وأين دور مؤسسات الدفاع عن الأسرى وعن حقوقهم والجميع لديه الملفات الكاملة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ويمتلك القدرة في حسن الاختيار وتحديد الأولويات.
مما تقدم نستنتج ان نهج السلطة الفلسطينية بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال بالوسيلة السلمية أي المفاوضات انتابه التقصير وتقديم التنازلات للعدو ولم يكن على مستوى المسؤولية.