على منصة الكنيست.. النواب العرب يمزقون قانون "برافر" لترحيل عرب النقب
رام الله- قال موقع "عرب 48" الاخباري ان النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي، وفي خطوة احتجاجية، مزقوا داخل الكنيست، وريقة اقتراح قانون "برافر" الذي يستهدف عرب النقب بالتهجير، اثناء جلسة للكنيست صادقت بالقراءة الاولى على مشروع القانون، بعد ان تم ابعاد النواب العرب من القاعة اثر خطوتهم الاحتجاجية سالفة الذكر.
واعتبر اعضاء الكنيست العرب اقتراح القانون تحرشا بالجماهير العربية ومحاولة لاستدراجهم لمواجهات، وقاموا بتمزيق وريقة اقتراح القانون على منصة الكنيست، فيما اقدم، رئيس الجلسة "اديلشطين" على إبعاد أعضاء الكنيست العرب الذين مزّقوا اقتراح القانون بشكل تظاهري واحتجاجي، من قاعة الكنيست إلى حين إجراء عملية التصويت عليه.
الطيبي اثناء تمزيقه مشروع القانون في الكنيست
وصادقت الكنيست في القراءة الأولى على اقتراح قانون "برافر-بيغين" العنصري، بأغلبيّة 43 عضوا ايدوا القانون، مقابل 40 عارضوه.
ويهدد قانون "برافر- بيغين" العنصري بتدمير عشرات القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة نحو 800,000 دونمًا من أراضيهم.
وقد أحيل اقتراح القانون إلى لجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقّع أن يتم التصويت لإقرار القانون بشكلٍ نهائي قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست في نهاية الشهر المقبل.
وأكد د. ثابت أبو راس، مدير فرع "عدالة" في النقب أن "مصادقة الكنيست على اقتراح القانون، تأتي بالرغم من إجماع القيادات السياسية العربيّة في النقب، ومؤسسات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمع الدولي على الرفض القاطع للقانون".
من الاحتجاجات ضد مخطط برافر لتهجير عرب النقب
وأضاف أبو راس أن "الحكومة الإسرائيلية رفضت سماع المواطنين العرب البدو، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات حول هذا القانون قبل طرحه في الكنيست. كما تتجاهل الحكومة وممثليها جميع المخططات البديلة والحلول التي قدمها العرب البدو، لحل قضية الأرض والتخطيط في المنطقة".
وقال: "اقتراح القانون هذا لا يشكل مسًا خطيرًا بحقوق الإنسان والحقوق الدستوريّة للسكان العرب البدو فحسب، بل إنه أيضًا خطوة كارثية باتجاه تهميش وإفقار المجتمع البدوي، وتحويل قراه إلى بؤر للجريمة والعنف".
وفي سياق متصل، وبينما كانت الكنيست تناقش اقتراح قانون "برافر-بيغن"، عقدت محكمة الصلح في بئر السبع جلسة للنظر في أوامر إخلاء وهدم قرية أم الحيران، غير المعترف بها في النقب، ما تراه الاوساط العربية الفلسطينية خير مثال على مضي السلطات الإسرائيلية بتطبيق قانون "برافر" حتى قبل المصادقة عليه نهائيًا. وتخطط السلطات الإسرائيلية إلى هدم قرية أم الحيران العربية البدوية بهدف إقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" على أنقاضها. ويأتي اقتراح قانون "برافر-بيغن" ليضفي الشرعية على هذه الممارسات العنصرية، وللالتفاف على حق المواطنين العرب البدو في مواجهة وتحدي إخلائهم وأوامر الهدم بحق بيوتهم أمام المحاكم.