شبكة حقوقية دولية تغسل الأموال لصالح "دحلان"
كشف تقرير صحفي نشره موقع "أسرار عربية"، أن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الفلسطينية تعيش زلزالا قويًا بعد ظهور ما وصفه التقرير بـ" رأس جبل الجليد" بكشف الشرطة النرويجية شبكة حقوقية دولية تعمل على غسيل الأموال المستخدمة في جرائم بمنطقة الشرق الأوسط تابعة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي يعمل مستشارًا أمنيًا لدى دولة الإمارات العربية.
وأشار التقرير إلى أنه "في يوم 27 مايو الماضي اعتقلت النرويج رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لؤي ديب وداهمت مقر الشبكة بتهمة غسيل أموال. قبل أن تكشف تحقيقات صحفية عن دور أمني مشبوه للشبكة وإدارتها في عدة دول، إضافة لاتهامات بسرقة أموال التبرعات التي جمعت في فلسطين المحتلة عام 48 لصالح منكوبي غزة أثناء الحرب الأخيرة العام الماضي".
ونبه التقرير إلى أنه في حينه "سارعت وسائل إعلام فلسطينية محلية تتبع لمنظمات مجتمع مدني وأخرى لنشر خبر نفي على لسان لؤي ديب ينفي اعتقاله بسبب غسيل الأموال وارتكاب الجرائم."
وبحسب التقرير فقد علم موقع “أسرار عربية” أن شخصيات بارزة في منظمات المجتمع المدني والحقوقي توافقت للضغط على عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية وممثلها في غزة خليل أبو شمالة لإعلان استقالته من هذه الشبكة، إضافة لاستقالته من رئاسة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان".
واستشف التقرير مما أسماه(التحركات التي بدأت منذ أيام )، "نية شخصيات حقوقية بارزة التضحية بأبو شمالة مقابل وقف خيوط الفضيحة المالية عند عتبة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وعدم تجاوزها لتكشف حجم الفساد في منظمات المجتمع المدني، خاصة وأن شخصيات حقوقية مرموقة تعاونت مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية".
وذكر التقرير أن الكشف عن علاقة الشبكة بمحمد دحلان "أثار مخاوف شخصيات حقوقية عمل دحلان على استمالتها خلال الفترة الماضية لاستخدامها ضد الرئيس محمود عباس. وانبرى عدد من تلك الشخصيات للدفاع عبر وسائل الإعلام عن دحلان، ومهاجمة الرئيس عباس وسياسته كرئيس لحركة فتح وللسلطة الفلسطينية".
ونبه التقرير إلى أن " أبو شمالة عضو مجلس إدارة الشبكة أعلن عام 2013 عن اطلاق مؤشر حالة حقوق الإنسان في دول العالم، لتضع النتائج الإمارات في المرتبة 14 قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ما أثار موجة انتقادات واستنكار حادة للشبكة من مؤسسات حقوقية دولية".
وأكد التقرير أنه "ذاع سيط الشبكة الدولية عندما كشفت وثيقة رسمية عام 2011 استخدامها كواجهة حقوقية لعمل مخابراتي يهدف لجمع المعلومات من مختلف مناطق العالم، والضغط على دول وجهات سياسية بعينها".