سلطات الاحتلال تصدر أوامر جديدة لهدم منازل فلسطينية في سلوان القدس
قالت منظمات فلسطينية وإسرائيلية انه في الوقت الذي تغض فيه بلدية القدس الطرف عن أعمال بناء واسعة يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في أبنية تم الاستيلاء عليها في بلدة سلوان في القدس المحتلة 1967 فإنهم يصعدون في عملية إصدار أوامر الهدم الإدارية ضد المنازل الفلسطينية في نفس المنطقة.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: قامت بلدية القدس بتوزيع أوامر هدم لمنازل فلسطينية في حي وادي حلوة حيث قام موظف من البلدية وبحماية الشرطة الإسرائيلية بتسليم الأوامر لعدد من أصحاب المنازل".
وأضافت "البلدية سوية مع سلطة الحدائق الطبيعية (الإسرائيلية) تضعان الكثير من الضغط على السكان الفلسطينيين في سلوان من خلال إصدار العديد من الأوامر وتنفيذ عدد منها".
وتابعت "السلام الآن": البلدية على دراية بعمليات البناء الواسعة التي تجري في منازل المستوطنين في وادي حلوة على الرغم من أن التجارب السابقة أثبتت أن البناء غير القانوني للمستوطنين لا يجري المس به .
وبدوره فقد حَذر مركز معلومات وادي حلوة - سلوان من توزيع أوامر هدم إدارية لمنازل في عدد من أحياء البلدة، في وقت يُشيد فيه المستوطنون الوحدات السكنية فيها دون رقيب.
وذكر جواد صيام، مدير مركز المعلومات، أن "القوات الإسرائيلية برفقة موظفي البلدية قاموا بمداهمة بلدة سلوان، ووزعوا 6 أوامر هدم إدارية في حي وادي حلوة وشارع بيضون، بحجة البناء دون ترخيص وبموجب قانون البناء والتنظيم لعام 1965، إضافة إلى قيامهم بتصوير عشرات المنازل في المنطقة، حيث كان يتم التوزيع والتصوير حسب خريطة كانت بحوزتهم".
وأضاف: المنازل تعود لعائلات (صيام وأبو هدوان وأبو عرام وحمدان وبيضون) ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 شخصاً، حيث يعيش بالمنازل أكثر من عائلة، وهي منازل قديمة بنيت في التسعينيات، وهناك منها من دفع مخالفات بناء وعدد آخر ما يزال يدفع حتى اليوم مثل عائلة بيضون.
وأشار إلى انه بالمقابل فان بلدة سلوان تشهد حركة بناء نشطة هذه الأيام للمستوطنين "حيث يتم بناء بناية جديدة في عين أم الدرج بالبلدة في أرض تمت مصادرتها قبل حوالي 6 سنوات، إضافة إلى بناء منزل في شارع وادي حلوة بالقرب من مسجد عين سلوان مساحته 120 متراً مربعاً، على أرض مصادرة كان مبنيا عليها غرفة من الإسمنت مساحتها 12 متراً مربعا، وكذلك بناء 3 منازل جديدة في شارع وادي حلوة للمستوطنين".
وقال صيام: إن بناء المستوطنين يتم دون ترخيص من بلدية الاحتلال لعدم وجود مخططات هيكلية في البلدة، وبالمقابل لا يتم مخالفتهم أو إنذارهم بالهدم، حيث يتم غض البصر عنهم، وبالتالي يتم فرض أمر واقع من قبل المستوطنين ويعيشون بحرية ودون أي مضايقات من المؤسسات الإسرائيلية.