رسائل نصية تظهر أن القاضية ومحقق في قضية بيزك قاما بتنسيق الأحكام بينهما
كما يبدوإبعاد الإثنين عن قضية 4000 بعد أت أظهر الحوار بينهما نقاشا حول تمديد فترات إعتقال المشتبه بهم؛ المحامون سيطالبون بإطلاق سراح المشتبه بهم صباح الإثنين
راؤول ووتليف وطاقم تايمز أوف إسرائيل
26 فبراير 2018
أظهرت دردشة عبر تطبيق “واتسآب” حصلت عليه القناة 10 أن قاضية في قضية “بيزك” ومحقق في القضية ناقشا ونسقا بينهما فترات تمديد الإعتقال للمشتبه بهم في الرسائل النصية قبيل الجلسة.
في الدردشة، التي تم نشرها يوم الأحد، قال المحقق في هيئة الأوراق المالية عران شاحام شافيط للقاضية رونيت بوزانسكي كاتس بأن السلطات تعتزم إطلاق سراح بعض المشتبه بهم في القضية وتمديد إعتقال آخرين لبضعة أيام أخرى.
وكتب المحقق “حاولي التظاهر بأنك متفاجئة”.
وردت القاضية “إنني أتمرن على وجهي المتفاجئ”.
في دردشة أخرى، كتب شاحام شافيط، في مسألة المشتبه بهم “ستيلا (هاندلر) وإيريس (إلوفيتش)، سنطلب بضعة أيام أخرى أيضا”.
وقال “سيطلبون ثلاثة أيام، ولكن بكل تأكيد بإمكانك إعطاء يومين”.
المحقق في هيئة الأرواق المالية الإسرائيلي عران شاحام شافيط (لقطة شاشة YouTube)
وردت القاضية “أنت تواصل الكشف عن كل شيء لي وسيكون علي التظاهر بأنني متفاجئة حقا”.
المحادثة بين الإثنين أجريت قبيل الجلسة، حيث يُمنح الطرفين الفرصة لتقديم حججهم قبل أن يتخذ القاضي قراره.
في الرد الأولي للمحكمة بدا أنها تدافع عن الدردشة، حيث قالت إن “استخدام مصطلح ’التنسيق’ غير ملائم. إن القاضية على دراية بالقضية منذ بدايتها. إن قاعة المحكمة يُتخذ في حال من الأحوال في قرار المحكمة، بعد سماع الطرفين، تماشيا مع مواد واحتياجات التحقيق، وبحسبها فقط”.
إلا أنه في أعقاب نشر الدردشة، أمرت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت ووزيرة العدل أييليت شاكيد بفتح تحقيق في سلوك بوزانسكي كاتس.
وتم إبعاد بوزانسكي كاتس عن الجلسات المقررة في القضية الإثنين، حيث أعلن رئيس محكمة الصلح في تل أبيب إنه تم إخراج القاضية في إجازة فورية ولن تشارك في أي من جلسات المحكمة إلى حين استكمال التحقيق.
وتم إبعاد شاحام شافيط عن القضية وإخراجه إلى إجازة أيضا، وتعهدت هيئة الأوراق المالية بالتحقيق في سلوكه.
وزارة العدل قالت في بيان لها إن النائب العام أفيحاي ماندلبليت والمدعي العام شاي نيتسان اعتبرا الحادث “مخالفا للمبادئ الأساسية المطلوبة من مسؤولين قضائيين”.
وتدور القضية 4000 حول شبهات بأن المساهم الرئيسي في عملاق الاتصالات “بيزك”، شاؤول إلوفيتش، أصدر الأوامر لموقع “واللا” الإخباري، الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته مقابل قيام رئيس الوزراء بالدفع بلوائح تعود بالفائدة على إلوفيتش.
في أعقاب نشر التقرير في القناة 10، أعلن محامو جميع المشتبه بهم في القضية بأنهم سيطلبون إطلاق سراح مبكر لموكليهم، وتم تحديد جلسة لصباح يوم الإثنين.
ردود الفعل السياسية على ما كشفته القناة 10 كانت سريعة وغاضبة.
وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان دعا إلى إبعاد القاضية عن منصبها على الفور، وقال في تغريدة “لا ينبغي أن نسمح للجمهور بفقدان الثقة في نظام المحاكم”.
رئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد وصف الحادثة ب”الفظيعة” وقال إنها تظهر “ازداء للمحكمة وازدراء للجمهور”.
رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” آفي غباي قال “لا مكان لقاضية تقوم بتنسيق اعتقالات مع مع الإدعاء”، ولكنه أضاف أن ذلك لا يقلل على الإطلاق من الشبهات ضد نتنياهو، التي “لا يمكن لتصرف أي قاضي – مهما كان مشينا – أن يزيلها”.
كما أعرب رئيس كتلة “المعسكر الصهيوني” يوئيل حسون عن ذهوله من القضية وقال إن “ثقة الجمهور بالنظام القضاء هي الأكثر قداسة على الإطلاق”، وأضاف في تغريدة له إن “الحق في مراعاة الأصول القانونية لكل مشتبه به هو أمر أساسي. يجب إبعد المحقق والقاضية من منصبيهما في هذا المساء”.
وزير السياحة ياريف ليفين (الليكود) قال “إذا اتضح أن مواطنين أرسلوا إلى الحجز في عملية ملوثة تم فيها اتخاذ قرارات قبل الجلسة، هذه واحدة من أكثر الجرائم خطورة هنا”.
ودعا عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) هو أيضا إلى إبعاد الإثنين عن منصبيهما، وطالب بإطلاق سراح جميع المشتبه بهم في القضية 4000 على الفور، وقال “لا ينبغي أن نسمح بأن يكون هناك أي احتمال مهما كان صغيرا بأن يتم أخذ حرية الناس منهم من خلال عملية غير سليمة”.
في وقت سابق الأحد، قال مصدر مطلع على التحقيقات لتايمز أوف إسرائيل إن المحققين سيقومون “على الأرجح” باستدعاء نتنياهو للتحقيق معه في ما تُعرف ب”القضية 4000″ يوم الجمعة و”ربما” تحت طائلة التحذير.
واكتسب التحقيق في قضية 4000 زخما في الأسبوع الماضي، في أعقاب اعتقال عدد من مستشاري نتنياهو الكبار وإداريين في “بيزك”.
ووقّع شلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات الذي تم إبعاده عن منصبه وكاتم أسرار نتنياهو منذ فترة طويلة، على اتفاق يوم الخميس ليصبح شاهد دولة وربما المساعدة في تجريم رئيس الوزراء في القضية. وتم تمديد اعتقال فيلبر يوم الأربعاء لمدة 15 يوما، سيبقى خلالها في منشأة في موقع لم يُكشف عنه مع مواصلة الشرطة التحقيق معه.