رئيس حزب “ميرتس” يثير ضجة بعد تصريحه بأن تحقيق الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل شرعي
نيتسان هوروفيتس يقول إنه في حين أنه يأسف على فتح التحقيق في جرائم حرب، إلا أنه لا ينبغي على القدس ألا تتفاجئ بعد استمرارها بالبناء في المستوطنات "كما لو لم يكن هناك غد"
بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل10:09 ,2021 مارس 7
قال رئيس حزب اليسار “ميرتس” يوم السبت أنه بينما يتألم من قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل، إلا أن “هناك أسبابا للقرار”، مما أثار ضجة فورية من مشرعين آخرين، معظمهم من اليمين.
وقال نيتسان هوروفيتس في مقابلة مع القناة 13: “يقول الناس لنا، ’أنتم تريدون أن تمثل إسرائيل أمام لاهاي’، أنا لا أريد أن تمثل إسرائيل أمام لاهاي… لكن إسرائيل تتحمل المسؤولية أيضا”.
وأضاف: “أقول هذا بحزن شديد، وكانت هناك أسباب للقرار. لا أريد أن تواجه إسرائيل هذه المواقف… ولكن على إسرائيل أن تسأل نفسها عما يجب فعله لمنع ذلك”، وحض الحكومة على التعاون مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها – وهو أمر لم تفعله حتى الآن.
يوم الأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن فتح تحقيق في الأفعال المزعومة التي ارتكبها إسرائيل والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية منذ عام 2014.
وأشارت بنسودا في عام 2019 إلى أن التحقيق الجنائي سيركز على الأرجح على حرب 2014 بين إسرائيل وحركة “حماس”، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات “مسيرة العودة الكبرى” في عام 2018، وهي سلسلة من المظاهرات العنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل والتي خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
وقال هوروفيتس إن إسرائيل جلبت القرار على نفسها من خلال رفضها دخول مفاوضات مع الفلسطينيين و”استمرارها في بناء المستوطنات كما لو لم يكن هناك غد”.
بعد الضغط عليه في مسألة ما إذا كان يعتقد أن الجيش الإسرائيلي قد تصرف بشكل غير لائق في غزة، قال رئيس ميرتس: “حتى في عملية الجرف الصامد (حرب 2014)، كانت هناك أمور ما كان ينبغي القيام بها. لقد لحق بالسكان المدنيين أضرار جسيمة تريد المحكمة التحقق منها”.
وأضاف “الحل بالنسبة لنا ليس أن نقول إن لاهاي معادية للسامية، بل في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين لإيجاد حل. عندها ما كان سيكون هناك سبب للاهاي”.
ورد حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التصريحات بالقول إن هوروفيتس “يتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحرسونه ويحرسونا جميعا” وأضاف أن رئيس الوزراء سيحارب القرار “المعادي للسامية”.
ووصف حزب “الأمل الجديد”، بزعامة غدعون ساعر، التصريحات بأنها “بائسة” وحض هوروفيتس على الاعتذار على “دعمه القرار المعادي للسامية”.
وقالت عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، أييليت شاكيد، إنه حزبها لن يجلس مع حزب ميرتس في حكومة واحدة، وادعت أن هوروفيتس برر “النشاط السياسي والمعاد للسامية الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي” ووصفت هوروفيتس بأنه “إحراج للكنيست”.
كما انتقد رئيس حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس، متحدثا للقناة 13، هوروفيتس، ووصف تصريحاته بأنها “غير مقبولة”.
إيتمار بن غفير، مرشح اليمين المتطرف الذي يترأس حزب “عوتسما يهوديت” الشريك في قائمة مرشحي حزب “الصهوينية المتدينة” للكنيست، قال إنه دعا النائب العام أفيحاي ماندلبليت إلى فتح تحقيق ضد هوروفيتس بتهمة “الخيانة”.
يوم الجمعة، ذكرت القناة 13 في تقرير لها إن المحكمة الجنائية الدولية سوف ترسل خطابا رسميا إلى القدس في الأسبوع المقبل ستوضح فيه بالتفصيل نطاق التحقيق ضد إسرائيل والفلسطينيين.
وقال التقرير إنه سيكون أمام إسرائيل 30 يوما للرد، وأضاف أن القدس تميل إلى القيام بذلك بعد أن رفضت إلى حد كبير التعاون مع المحكمة الدولية في لاهاي حتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية.
وتأمل إسرائيل في أن تنجح حجتها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يحل المحامي البريطاني كريم خان، الذي تأمل القدس بأنه قد يكون أكثر ودية أو حتى قد يلغي التحقيق، محل المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي من المتوقع أن تنهي منصبها في شهر يونيو.
وأعرب عدد من المسؤولين للقناة 13 عن خشيتهم من أن الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل بإصدار مذكرات اعتقال ضد جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر القريبة.
ونتيجة لذلك، بدأ نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في التواصل مع نظرائهما في جميع أنحاء أوروبا لحشد الدعم ضد القضية، حسبما أفادت هيئة البث العام “كان”. وشدد نتنياهو وغانتس في تلك الدعوات على أن التحقيق متحيز ضد إسرائيل، التي لديها، كما يقولان، نظاما قانونيا مستقلا قادرا على ملاحقة أي جرائم مزعومة.
ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى ستصمد حجة إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بسياسة الاستيطان، حيث تم استخدام المحاكم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لتنظيم المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية.
في غضون ذلك، أرسلت إسرائيل تحذيرات إلى السلطة الفلسطينية، التي قدمت الطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 والتي أدت إلى هذه التحقيقات، قائلة لرام الله أن التحقيق في جرائم الحرب سيجعل من الصعب على القدس الدفع بإجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، كما ذكرت “كان” يوم الخميس. ورد مسؤولو السلطة الفلسطينية على التحذيرات بالقول إنه مثلما انخرطت إسرائيل في محادثات سلام أثناء البناء في المستوطنات، يمكن للفلسطينيين مواصلة اتصالاتهم مع إسرائيل بينما يمضي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية قدما.