دعوة لتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمتابعة التعليم في القدس والتوجه الى المحاكم الدولية
أوصت مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين، تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمتابعة التعليم في القدس المحتلة، والتوجه إلى المحاكم الدولية لصد انتهاكات الاحتلال بحق التعليم في المدينة.
جاء ذلك خلال مؤتمر حول المناهج التعليمية في القدس من الناحية القانونية، نظمه المؤتمر الوطني الشعبي، في قاعة بهجت أبو غربية برام الله، الأحد.
وأكد نائب رئيس اتحاد المحامين العرب، حاتم عباس، أنه لم يعد من المفيد الاعتقاد بأهمية الموقف الدولي الرافض لتقسيم القدس من طرف واحد، بسبب تجاهل "إسرائيل" للقانون الدولي وخروجها عن الشرعية الدولية.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر، أن الرد على انتهاكات الاحتلال لا يكون إلا بمواجهة الاحتلال في المحاكم الدولية، الأمر الذي يحتاج إلى قرار سياسي.
وأكد، عباس، استعداد الاتحاد للتعاون مع الفلسطينيين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، باعتبار أن ما يمارسه الاحتلال هو جرائم ضد الشخصية الفلسطينية، وعمليات تهويد لمدينة لها وضع قانوني خاص على الصعيد الدولي.
من جانبه، أوضح الأكاديمي طاهر النمري، إن ما يجري من تغيير قسري للمناهج، يعني إلغاء القانون الأردني الخاص بالتعليم في القدس، والمعمول به منذ ستينات القرن المنصرم.
وأشار إلى أن بلدية الاحتلال تستغل المساعدات التي تقدمها للمدارس الخاصة، لإجبارها على الالتزام بمنهاج الاحتلال، ما يؤدي لتهجير أصحاب الكفاءات من المدينة.
وبين، أن قيمة هذه المساعدات لا تتجاوز الـ (25) مليون دولار في السنة، متسائلاً، ألا يمكن أن نقدم نحن هذه المبالغ لنغني المدارس عن الحاجة للمساعدات، وبالتالي إجبارها على تقديم ثمن مقابل لذلك.
وأوصى المشاركون من مؤسسات حقوقية وحكومية عديدة، باعتماد ميزانية خاصة بالقدس، يذهب جزء منها لدعم المدارس الخاصة، بما يغنيها عن مساعدات بلدية الاحتلال، وتحسين ظروف المعلمين المالية، واستثمار الكفاءات التعليمية الفلسطينية في القدس والداخل المحتل.
كما دعوا إلى عودة المؤسسات التعليمية المقدسية التي أغلقت أبوابها دون أسباب واضحة، والإسراع بتطوير المنهاج التعليمي الفلسطيني، وإدخال اللغة العبرية إليه.