حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية سلاح فعال لتحويل الاحتلال لمشروع خاسر

حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية سلاح فعال لتحويل الاحتلال لمشروع خاسر
بقلم صلاح الخواجا

المقاطعة دعوة فلسطينيه مجربة وذات عمق وارتباط متجذر في تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاستعمار والاستيطان والقوة الاحتلالية التي تفرض على الفلسطينيين بقوة السلاح والسياسات العنصرية وسياسة التطهير العرقي ، وبناء نظام الابرتهايد على الأراضي الفلسطينية المحتلة,,,,, وخلال التجربة منذ العشرينات للقرن الماضي حتى يومنا هذا ، تأتي حملات المقاطعة في إطار نشاط كفاحي منظم أو عفوي ولكن بقي وما زالت هذه الحملات محدودة جغرافيا وسياسيا ، وفي استمراريتها وتحقيق أهدافها.
واليوم نحن الفلسطينيون ما زلنا نمتلك مبادرات شعبية جماعية وفردية تؤكد الرغبة في المشاركة والإيمان والقناعة بأهمية هذا السلاح الشعبي في الكفاح ضد الاحتلال، ومن اجل تفاعل متراكم ومتصاعد من أصدقاء العدالة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني ،والمناصرين لكفاح شعبنا ضد العنصرية والابرتهايد.... فالمقاطعة اليوم و أكثر من أي وقت مضى أصبحت مدعومة عربيا ودوليا وليتحمل من موقع المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية ،في مناهضة "إسرائيل" وتهدف لإعادة الاعتبار والأحقية لنضال الشعب الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري والابرتهايد ، وتؤسس لحركة تضامن دولي فاعلة وتشكل كحركة ضاغطة فاعلة ومؤثرة ، تبدء بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية ، والعلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية ,لوقف التبادل التجاري والصناعي ، ووقف كل محاولات التطبيع للبدء بحملة دولية شاملة لمقاطعة إسرائيل وملاحقة قيادتها السياسية والعسكرية والأمنية والجمعيات والشركات والشخصيات الداعمة للاستيطان...باعتبارهم جميعا مجرمي حرب على ما يرتكبوه وما زالوا من جرائم ضد أطفالنا وعمالنا وشبابنا وللنساء والمرضى والمؤسسات التعليمية والصحية و الاعتداء على المقدسات للشعب الفلسطيني .
في التاريخ العربي الفلسطيني كانت محطات يمكن التذكير بها لأهميتها الرسمية والشعبية وبهدف استعادة ثقافة الكفاح في التجربة العربية الفلسطينية وتحديدا هنا المقاطعة كجزء من المقاومة الشعبية.
1. عام 1920 في مدينة نابلس عقد مؤتمر الجمعية الإسلامية والمسيحية, دعي فيها وجهاء فلسطين والفلاحين واتحادات المزارعين إلى مقاطعة اليهود مقاطعة تامة اقتصادية والتجارية ، والامتناع وتحريم بيع الأراضي والعقارات.
2. اتخذت المقاطعة بعدا عربيا لأول مرة عندما اقسم مندوبين عرب من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين في اجتماع عقد في القدس عام 1927 على منع بيع الأراضي لليهود ومقاطعة المصنوعات والمتاجرة اليهودية.
3. ثورة 36 وما شكلته من حاله عصيان مدني ، وتم المساندة الشعبية من بعض دول الطوق سوريا, الأردن, لبنان, وتنظيم العلاقة مع الفلسطينيين وقيادة العصيان من خلال اللجان القومية التي كانت تقود حركة الإضراب والعصيان المدني آنذاك .
4. مؤتمر بلودان في سوريا 1937 ضم مندوبين من العراق, وسوريا, والأردن, ولبنان, ومصر, وفلسطين لتوسيع حدود المقاطعة للدول الأجنبية التي تدعم مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين.
5. المقاطعة الرسمية سنة 45 حيث قرر مجلس الجامعة العربية 02/12/45 مقاطعة المنتوجات اليهودية في فلسطين وتشكيل مكتب دائم ولجان في جميع الدول العربية.
6. عام 1954 حددت الجامعة العربية القواعد المنظمة للمقاطعة وطبيعة السلع والأنشطة والعقوبات الواجب اتخاذها للمخالفين وحدد مبدأ هام بوقف ومنع جميع أشكال المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية المباشرة والغير مباشرة أو مع شركات تساهم أو تديرها إسرائيل وتشمل المقاطعة للشركات والمؤسسات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الإسرائيلي التي فيها نفوذ صهيوني .
7. تجلت اوسع حملة للمقاطعة والعصيان المدني في الانتفاضة الأولى ، وكانت أوسع حملة شعبية خلال السنوات الثلاثة الأولى للانتفاضة الفلسطينية الباسلة ، وتم الدعوات للحماية الشعبية للاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الذات والتنمية الفلسطينية .
8. تجددت الدعوات للحملة في انتفاضة الأقصى وبقيت محدودة .
9. في عام 2004 انطلقت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية في ذكرى فتوى لاهاي 2005 وقع أكثر من 170 مؤسسة واتحاد ومنظمة فلسطينية في فلسطين والشتات نداء تاريخي يدعوا إلى مقاومة مدنية شعبية عالية ضد إسرائيل .
اذ تستوقفنا محطات عربية ودولية داعمة لعدالة قضيتنا وقرارات ومواثيق وحقوق تؤكد على مشروعية الكفاح الوطني بأشكاله المتعددة والمتنوعة والتي تحددها الظروف الذاتية والموضوعية لنجاعة وتأثير هذا الشكل أو ذاك ولكن حملات المقاطعة للمنتوجات الإسرائيلية يجب أن تبقى في كل الظروف شكل مستمر يعتبر مقدمة لانتفاضة دولية ضد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسياسة العنصرية التي تم التأكيد عليها بوصف الصهيونية بأنها عنصرية في مؤتمر بيردن ، وكذلك الانجاز التاريخي لعدالة المقاومة الشعبية وما جاء في فتوى لاهاي ، إضافة لعدد من القرارات والحقوق في القانون الدولي لأشكال ومشروعية وأحقية الكفاح ضد الاحتلال,,,,وحتى نبقى في أهمية استخدام سلاح المقاومة الشعبية كجزء منه حملة المقاطعة للمنتوجات والبضائع الإسرائيلية ، ويأتي هذا الشكل في تعريفه بالمقاومة المشاركة ، الذي يعطي حق المشاركة لكل فئات وأبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن اللون والدين والعرق يمكن له مقاطعة الأدوية الإسرائيلية,,, فهذا الشكل من المقاومة الذي يتسنى للجميع المشاركة به ، لن يحقق الهدف المرجو بدون اعتباره جزءا من إستراتيجية وطنية جامعة ، توفر الأساس السياسي والتنظيمي لدعم هذا الشكل من المقاومة والكفاح ضد الاحتلال ، وتأتي حملة بادر لمقاطعة البضائع الإسرائيلية كجزء من الحملات الشعبية الأخرى ولكن الأكثر تنظيما وانتشارا وتقدم رؤية ورسالة تؤسس لتراكم منظم وواعي لعملية المقاطعة والتي بهذا الشكل من الحملات يمكن أن تحقق :
1. استعادة ثقافة المقاومة الشعبية الواسعة التي يمكن لكل أبناء الشعب الفلسطيني الانخراط بها.
2. تعزيز الحماية الاقتصادية للاقتصاد الوطني بالحملة الشعبية.
3. البدء بتحويل الاحتلال لمشروع خاسر بعملية تراكمية تصاعدية نستطيع أن تفعل هزه اقتصادية كبرى في إسرائيل وخصوصا أن إسرائيل تبيع أكثر من 3 مليار دولار في السوق المحلي فقط منتوجات إسرائيلية عدا عن أشكال الاستثمار في المستوطنات والأغوار ، حيث العائدات لحكومة الاحتلال من الاستثمار في الأغوار ما يقارب مليار دولار ، وأكثر من ذلك بان استثمار في المستوطنات في المناطق المحتلة يزيد عن 10% من الناتج القومي لحكومة الاحتلال ، هذا بدون العائدات من السياحة والأبحاث وغيرها من الاستثمارات في المناطق المحتلة .
4. لضرب مصالح الأغلبية المستفيدة مباشرة من الاحتلال حيث أن أكثر من ربع السكان 25% من الصهاينة يستفيدوا بشكل ويعتمدوا بشكل مباشر على مشاريع وبرامج وتشغيل وتوظيف في كل المجالات التعليمية ، والتشغيليه ، والسكن ، والاقتصاد ، والأمن على وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة,,,, وهذا ما يعني تكبيد الاحتلال خسائر باهظة وبطالة واقتصاد متكامل سينهار,,, في ظل حملة شعبية منظمة وشاملة مستمرة.
5. أكثر من 210 مستعمرة وفيها ما يزيد عن 600.000 مستعمر وجودها يساعد في تجنيد دعم مليارات الدولارات سنويا ، لتعزيز الاستيطان من دول وحكومات ومؤسسات وداعمين للاستيطان والاحتلال يجب أن يلاحق هؤلاء قانونيا وحقوقيا باعتبار الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي كما اقرته محكمة الجنايات الدوليه .
نحن الفلسطينيين أصحاب حق تاريخي لأرضنا ومقدراتنا الوطنية والشعبية ، وان لم يكن هناك إستراتيجية سياسية وطنية تدعم حملة المقاطعة وتعزز المبادرات الشعبية لمقاطعة الاحتلال ، وان لا تؤثر عليها الاجتهادات والتباينات في المواقف السياسية وأي الأشكال الأكثر فاعلية ، ولكن في النهاية المقاطعة للبضائع الإسرائيلية هي إحدى أشكال المقاومة الشعبية والتي يمكن أن تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة ، تؤسس لتوسيع الحملة الدولية التي قطعت مسافات في دول العالم للبدء بمقاطعة إسرائيل الاقتصادية والسياسية والأكاديمية ، ولملاحقة قيادتها السياسية والأمنية والعسكرية والمستوطنين أمام محاكم البلدان الموقعة على مواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووثيقة جنيف ، والاتفاقية الموقعة عام 77 باعتبار الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب والتي امتنعت اسرائيل والولايات المتحدة التوقيع عليها وانسحابهما من محكمة الجنايات الدوليه .
6. ولا يجوز إغفال الدراسة الفلسطينية التي تؤكد مقاطعة نسبة 15% من المنتوجات الإسرائيلية في الأسواق المحلية وزيادة ما يقارب 15% سيوفر مئة ألف فرصة عمل للشباب الخريجين وتوظيف العاطلين عن العمل ، وهذا ما يعزز صمود شعبنا ومشاركته الواسعة في الكفاح ضد الاحتلال في ظل حياة كريمة ممكنة تطالب بحقها في الحرية والاستقلال .
7. الدعوة للمقاطعة ليس حملة مقطوعة معزولة عن نضالات وإشكال الكفاح والمقاومة الشعبية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني في نعلين ، بلعين والمعصرة ، وقرية العقبة ، وبيت أمر كجزء من نماذج أخرى ضد الاستيطان في القدس ، وسلوان وكفاح المجموعات الشبابية ضد الاستيطان في الخليل ، فحملة بادر لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وباقي الحملات ضد الجدار والاستيطان والحواجز ، ونضال الأسرى والمعتقلين بصمودهم وتحديهم ضد الاعتقال الإداري ، والعزل ، والاعتقالات اليومية ، ما هي إلا نماذج تؤسس لإستراتيجية وطنية وكل القوى والأحزاب منفردة تدعوا لها ولكن المؤسف حتى الآن لم تكن هي الأولوية لإيجاد صيغ تنسيقية ومرجعية تنظم الكفاح الوطني وتنشغل أكثر مع هموم ومعاناة ومصالح شعبنا ومعاناته اليومية من سياسة الاستيطان والجدار والتهويد وحرق المساجد واستمرار الاحتلال.
فنحن في حركة المبادرة نؤمن بأن إنهاء الاحتلال وجلاءه من الأراضي المحتلة عام 67 يتطلب إستراتيجية من أربعة عناصر :-
1. وجود قيادة وطنية موحدة جامعة و فعالة .
2. تبني إستراتيجية وطنية كفاحية مؤثرة عمادها المقاومة الشعبية والدبلوماسية المقاومة .
3. تعزيز صمود الناس وتوزيع عادل لمواردنا الفلسطينية وتبني سياسات تنموية مستدامة .
4. بناء اكبر حركة تضامن دولي والبدء بمقاطعة شاملة لإسرائيل .
ونحن ما زلنا نرى بان هذه الإستراتيجية التي يمكن أن تشكل حالة جامعة اكبر من الاتفاق الوطني تقرب الشعب الفلسطيني من حقوقه ولإنهاء أطول احتلال بالعالم .