حكومة لابيد- بينت ستؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد
بقلم ميخائيل باخنر09:50 ,2021 يونيو 8
قد ينهي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 12 سنة متتالية له في السلطة في غضون خمسة أيام، حيث أعلن رئيس الكنيست يريف ليفين يوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء تصويت على أداء اليمين الدستورية لـ ”حكومة التغيير” الجديدة خلال جلسة برلمانية خاصة يوم الأحد، قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي يحدده القانون.
هذا يعني أنه سيكون على الائتلاف الحكومي الجديد تسليم جميع الاتفاقات الائتلافية رسميا إلى الكنيست وإعلانها بحلول يوم الجمعة. وبالتالي، سيكون أمام الكتلة الموالية لنتنياهو 48 ساعة – وليس 24 ساعة التي يتطلبها القانون، حيث لا يتم احتساب يوم الراحة السبت – للتدقيق في الاتفاقات والضغط على أعضاء الكنيست اليمينيين للقفز من السفينة قبل التصويت على الثقة.
وقال ليفين في بيان إنه سيتم اختيار رئيس جديد للكنيست خلال الجلسة نفسها.
الكنيست لا تجتمع عادة يوم الأحد.
أبلغ ليفين البرلمان رسميا يوم الاثنين بأن زعيم حزب “يش عتيد” يائير لابيد قد نجح في تشكيل حكومة تقاسم سلطة جديدة في الوقت الذي خصصه له الرئيس رؤوفين ريفلين، لكن في ذلك الوقت لم يحدد موعدا لأداء اليمين.، والذي يجب أن يتم بموجب القانون في موعد أقصاه 14 يونيو.
ولقد اشتبه البعض بأن يحاول ليفين، وهو من حزب الليكود وموالي لنتنياهو، تحديد موعد الجلسة لأداء اليمين بطريقة تمنح حلفاء رئيس الوزراء فرصة أكبر لإفشال الائتلاف الحكومي من خلال إقناع أعضاء اليمين المحتملين بالانشقاق.
ينص القانون على أن التصويت على الثقة يجب أن يأتي في غضون سبعة أيام من إخطار رئيس الكنيست الرسمي للكنيست، وضغط أعضاء “حكومة التغيير” يضغطون على ليفين حتى لا ينتظر لليوم الأخير والإعلان عن التصويت يوم الأربعاء.
واحتفى لابيد بإعلان ليفين على تويتر.
وكتب “هذا يحدث! أشكر رئيس الكنيست يريف ليفين على تحديد موعد أداء اليمين الدستورية يوم الأحد. ستعقد عضو الكنيست كارين الهرار اللجنة المنظمة لتحديد الجدول الزمني. سيتم تقديم الاتفاقات الإئتلافية كما يقتضي القانون”.
وأضاف “حكومة الوحدة تمضي قدما لصالح مواطني إسرائيل”.
ومن المقرر أن يضم الائتلاف الجديد المكون من ثمانية أحزاب والذي من شأنه أن يطيح بحكومة نتنياهو الانتقالية الحالية أغلبية ضئيلة للغاية من 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست، مما يعني أن انشقاق نائب واحد يمكن أن يحبط المصادقة عليه.
يوم الاثنين، قال لابيد إن التحالف سيسعى جاهدا لتوحيد أمة ممزقة وسيخدم أيضا الأمة بأكملها، بما في ذلك أولئك الذين صوتوا لصالح أحزاب المعارضة.
وقال لابيد في اجتماع لحزب “يش عتيد”: “ستكون هذه الحكومة جيدة وستستمر لأنها تقوم على الأشياء الصحيحة – على الثقة، واللياقة وحسن النية” ، معلقا على الشكوك الواسعة حول إمكانية استمرار الإئتلافية مع أغلبية برلمانية ضعيفة وتجمع متنوع من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية.
سيرأس الحكومة الناشئة رئيس حزب “يمينا” بينيت، الذي سيحل محله لابيد في المنصب في أغسطس 2023.
وسط الخطاب المثير للقلق في بعض الأوساط اليمينية، والتحريض المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتجاجات الغاضبة خارج منازل السياسيين، وحتى اتهام بينيت وحلفائه بالخيانة، قال رئيس حزب يمينا ورئيس الوزراء المكلف إن الحكومة الجديدة “ليست كارثة، إنها ليست كارثة ، إنها حكومة تغيير: حدث طبيعي وواضح في أي بلد ديمقراطي”.
وتوجه لنتنياهو قائلا “حرر البلاد لكي تمضي قدما. يُسمح للناس بالتصويت لحكومة حتى لو لم تكن أنت من يقودها – وهي حكومة، بالمناسبة، ستكون 10 درجات على يمين الحكومة الحالية”.
“لا تترك وراءك أرضا محروقة. نريد أن نتذكر الأمور الجيدة، الكثير من الأمور الجيدة التي قمت بها خلال خدمتك كرئيس للوزراء، وليس، لا سمح الله، الجو السلبي الذي قد تتركه عند رحيلك”.
نتنياهو من جهته، متحدثا مع القناة 20 اليمينية بعد تصريحات بينيت، وصفه بـ”كاذب بالفطرة” وقال إن الحكومة الناشئة “أخطر من خطة فك الارتباط عن غزة واتفاقات أوسلو”.
واتهم بينيت بالضلوع في “بيع تصفية للبلاد”، وزعم أن الحكومة الجديدة متواطئة مع ما تُسمى بـ”الدولة العميقة”.
يوم الأحد، تم تعزيز الحراسة الأمنية حول عضوي الكنيست في يمينا، سيلمان ونير أورباخ، بعد استهدافهما من قبل نشطاء بهدف الضغط عليهما لإجبارهما على معارضة الإئتلاف الحكومي الناشئ.
ولقد تم تشديد الحماية حول أربعة من بين النواب السبعة ليمينا في الكنيست وسط تهديدات وُجهت إليهم بسبب انضمام الحزب إلى عضو الكنيست يائير لابيد وحزبه “يش عتيد” لتشكيل ما تُسمى بـ ”حكومة التغيير”.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.