اعلنت جمعية حماية المستهلك ان دعوة رئيس الوزراء سلام فياض لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية ردا على قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، تحتاج لاجراءات عديدة من كافة شرائح المجتمع لتطبيقها على ارض الواقع، وعكس نتائج ايجابية على الاقتصاد الفلسطيني، تساهم في اعادة استمرار تدفق عائدات الضرائب.
وفي بيان صادر عن الجمعية ه قال رئيس الجمعية صلاح هنية ان الجمعية وجهت في السابق دعوة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في السوق الفلسطيني من اجل الرد على مصادرة العائدات الضريبية وتحويلها لشركة الكهرباء الاسرائيلية ، واشار ان دعوة رئيس الوزراء تحتاج لعدة سياسات و قرارات حكومية وخاصة وايضا اهلية لتحويل هذه الدعوة الى سياسة مطبقة في الاراضي الفلسطينية ، تستخدمها السلطة لتحويل الكرة في الملعب الاقتصادية إلى مرمى إسرائيل لاشعاره بحجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن يتكبدها.
وعرض البيان مجموعة من الاجراءات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لتحويل هذه الدعوة الى سياسة ناجعة ، وتطبيقها على ارض الواقع وهذه الاجراءات كما يلي :
اولا : استصدار قرارا حكوميا يتوافق مع التوجه لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية من اجل تحويل المقاطعة الى سياسة فاعلة ، يساهم في حظر ادخال البضائع الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينية .
ثانيا : تحديد جدول زمني يحدد فيه المدة المطلوبة لنفاذ الكميات الموجودة لدى تجار الجملة والمفرق وضمان خلو السوق من البضائع الاسرائيلية .
ثالثا :تحديد التوقيت الزمني لقرار المقاطعة ومن ثم محاسبة ومخالفة كل من لم يلتزم به.
رابعا : التنسيق والتعاون ما بين الحكومة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية وايضا مؤسسات المجتمع المدني ، فيما يخص آلية تطبيق القرار من اجل خلق الفرص لانجاحه و تفعيله .
خامسا : اطلاق حملة اعلامية و توعوية في الشارع الفلسطيني لخلق مناخ ملائم وثقافة واعية للتعاطي مع هذا القرار والمساهمة في انجاحه .
سادسا: استمرار التأكيد على القطاع الصناعي الفلسطيني بمواصلة التركيز على جودة المنتجات والسعر المنافس والحفاظ على الكمية المناسبة للسعر من حيث الوزن والحجم وعدم اجراء أي تغيرات نتيجة لحملة المقاطعة.
وأشار محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية ان الجمعية ستطلق حملتها الشعبية لاسناد قرار الحكومة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والضغط لتحويلها إلى سياسة ثابتة، وتوعية المستهلك بداية لأهمية التوجه إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.