تلميحات صهيونية لإلغاء قانون 'الغائبين' بالقدس
لمح قضاة محكمة الاحتلال العليا، إلى أنهم يريدون إلغاء قانون 'أملاك الغائبين' في القدس، لكنهم يخشون 'من فتح صندوق كله فساد يتعلق بالقانون بالقدس'.
ونظر سبعة قضاة صهاينة، الثلاثاء، في الدعوى التي قدمها أصحاب فندق 'كليف' الفلسطيني في القدس الذي صودر بموجب قانون 'الغائبين'، رغم أن شارعا فقط يفصل بيتهم عن الفندق الذي ضم إلى حدود بلدية الاحتلال، في حين بقي البيت خارج حدود 'البلدية'.
وحاول القضاة خلال جلسة أمس إقناع أصحاب الفندق بالتوصل إلى اتفاق مع ممثل النيابة لإعادة الفندق دون إصدار قرار من المحكمة، إلا أن محامي العائلة رفض الاقتراح وطالب بإصدار قرار عملي بإلغاء قانون 'الغائبين' في القدس.
وتساءل قضاة المحكمة إن كان إلغاء القانون سيكون منذ عام 1967 أي بعد احتلال القدس أم أنه سيبدأ من هذه القضية؟ في حين أكد محامي العائلة أن إلغاء القانون سيكون منذ عام 1967 وإعادة الأملاك لأصحابها؛ ليكون بمثابة إحقاق الحق لأصحاب الأملاك التي صودرت.
وهاجم المحامي موقف المستشار القضائي لحكومة الإحتلال، الذي ادعى أنه يمكن تفعيل القانون في القدس 'لأسباب أمنية'، تتعلق بصاحب الملك ابن الضفة الغربية.
وقالت ممثلة نيابة الاحتلال في المحكمة إن القانون يجب ألا ينفذ مستقبلا ولا يمكن العودة إلى الوراء لأن من شأن ذلك خلق دعاوى قضائية لا يمكن السيطرة عليها، علما أن قرار القضاة سيصدر قريبا.
وكانت لجنة استئناف على مصادرة الفندق قررت إعادته لأصحابه قبل حوالي الأسبوعين، أي قبل صدور قرار المحكمة.