تقرير: عباس يلتقي مع غانتس في بيته ويبحث قضايا أمنية واقتصادية
المصدر: وكالات
بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء 28/12/2021 ، مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، "قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية"، وذلك في لقاء عقد في منزل غانتس في "روش هعاين".
وكتب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، على "تويتر" أن الاجتماع "تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف أن الجانبين بحثا "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع عقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وقالت إن الاجتماع عقد في أجواء "ودية وحميمة وتبادل خلالها الجانبان الهدايا".
في المقابل، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان أن غانتس بحث مع عباس "مختلف القضايا الأمنية والمدنية الراهنة".
وأضاف البيان أن غانتس أبلغ عباس "أنه عازم على مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة (بين الجانبين) في المجالين الاقتصادي والمدني، كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهما السابق" الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، في آب/ أغسطس الماضي.
وشدد غانتس، بحسب البيان، "على المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
وبحسب البيان فإن الاجتماع استمر مدة ساعتين ونصف الساعة، بمشاركة حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، غسان عليان.
وفي التفاصيل، جاء أن الاجتماع انقسم على مرحلتين، حيث عقدت الأولى في لقاء واسع بمشاركة عليان والشيخ وفرج، في حين شهدت المرحلة الثانية اجتماعا ثنائيا بين عباس وغانتس.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزل الأخير، إنه لن يسمح "بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح الناري ضد إسرائيليين"، أي المستوطنين، طالما أنه في الحكم، "ومن دون علاقة بطبيعة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين"، حسبما نقلت عنه هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء.
وشدد عباس، بحسب "كان"، على أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ستستمر بالعمل في هذا السياق. بدوره، شكر غانتس عباس على تخليص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لإسرائيليين من رام الله، بداية الشهر الحالي، وادعى أن فلسطينيين سعوا لمهاجمتهما.
وقال عباس إنه ينبغي بذل أقصى الجهود من أجل خفض الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما نقلت "كان" عن مصادر فلسطينية. وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الاعتداءات الإرهابية من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين وأملاكهم بشكل كبير.
وأشارت الى ان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، غسان عليان، نظم اللقاء وترجم المحادثات بين الجانبين. واتفق الجانبان على عدم التقاط صور من اللقاء.
وعدّد بيان صادر عن مكتب غانتس "خطوات لبناء الثقة التي صادق عليها وزير الأمن"، تتمثل بالمصادقة على نبضة أخرى لتسجيل 6 آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية "على خلفية إنسانية"، وإعطاء مصادقة على تسجيل 3500 شخص آخر يتواجدون في قطاع غزة على خلفية إنسانية.
وفي ردود الفعل الاسرائيلية على اللقاء:
قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، إنه لا يولي أهمية كبيرة للقاء عباس وغانتس، مضيفا أنه "ما كنت سأدعو إلى بيت أحد ما يدفع رواتب لقتلة إسرائيليين". كما شدد إلكين على أنه "لا توجد خطة سياسية مطروحة، ويعرف الأميركيون ذلك".
وهاجم حزب الليكود اللقاء، واعتبر في بيان مقتضب أن "حكومة بينيت الإسرائيلية – الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول العمل. وتنازلات خطيرة عن أمن إسرائيل هي مسألة وقت وحسب. وحكومة بينيت – لبيد – ساعر خطيرة على إسرائيل".
وجاء في بيان حزب الصهيونية الدينية أنه "بعد عشر سنوات نجح اليمين خلالها في تحويل أبو مازن إلى غير ذي صلة بالواقع وشخصية غير مرغوب بها في العالم وإزالة خطاب تقسيم البلاد وإقامة دولة إرهاب في قلب أرض إسرائيل عن الأجندة، يعيد بينيت ويساره أوسلو إلى الطاولة وأبو مازن إلى مركز الحلبة. بينيت سيء لليهود".
اما ردود الفعل الفلسطينية:
قوبل اجتماع رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس بوزير جيش الاحتلال مجرم الحرب بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، بسخطٍ واسع من أبناء شعبنا، إذ التقى عبّاس غانتس في منزله الجاثم على أرضنا المحتلة بإحدى المستوطنات قرب "تل أبيب" وبحثا ما يُسمى "القضايا الأمنية والمدنية، وإجراءات بناء الثقة".
هذا الاجتماع الذي حضره عبّاس يأتي في ظل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا في القرى والمدن والمُخيّمات ليل نهار، إذ يستمر الاحتلال في هدم بيوت الفلسطينيين وتشريدهم، ويقتل الأطفال على الحواجز بدمٍ باردٍ غير آبهٍ بأي قوانينٍ أو قرارات الشرعيّة الدوليّة التي يُعوَّل عليها كثيرًا، وما حدث في قرية بُرقة قبل أيّام ليس ببعيدٍ عن هذه الجرائم، يقول نشطاء.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عبّاس بمجرم الحرب بيني غانتس يوم أمس في "تل أبيب"، والذي يأتي في ظل الهجمة المسعورة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه على مدن وبلدات وقرى الضفة وشعبنا فيها إمعاناً في الوهم والرهان على السراب وتنكّرًا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وكل ضحايا الكيان وقواته التي يقودها المجرم الصهيوني غانتس.
وشدّدت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أنّ "هذا اللقاء المرفوض والمتعاكس مع المواقف والمطالب الوطنية يؤكّد أنّ رأس السلطة ما يزال يراهن على استجداء المفاوضات سبيلاً وحيدًا لحل الصراع "الفلسطيني – الإسرائيلي"، ويستمر في تجاوز القرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه".
ودعت الجبهة الشعبيّة إلى ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنيّة من أجل وضع حدٍ لهذا الهبوط الذي يضر أولاً بالقضية الفلسطينيّة التي أعادت المقاومة فرضها أمام العالم كقضيّة تحررٍ وطني إبان معركة سيف القدس ، التي أكَّدت وحدة شعبنا ووفّرت أوسع حالة تضامن عربيّة ودوليّة معه، ورأت الجبهة أنّ هذا اللقاء المرفوض والمدان يعطي مساحة أكبر للكيان الصهيوني ومجرميه وعلى رأسهم غانتس للتمادي بارتكاب الجرائم ضد شعبنا وتوسيع الاستيطان على أوسع مساحة من أرضنا بما يعمّق احتلاله.
وختمت الجبهة مُؤكدةً أنّ "مثل هذه اللقاءات تضرب مصداقيّة أي تصريحات وتهديدات يطلقها الرئيس أبو مازن بشأن مستقبل الاتفاقيات والعلاقة مع دولة الكيان، وتؤشّر إلى السقف السياسي الذي يمكن أن يصدر عن دورة المجلس المركزي القادمة، عدا عن أنّه يعطّل الجهود التي تبذل فلسطينيًا وعربيًا لاستعادة الوحدة وتحشيد طاقات شعبنا لمقاومة مخطّطات تصفية قضيته الوطنيّة".
من جهته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إنّ "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".
ولفت قاسم في تصريحٍ له، إلى أنّ "هذا اللقاء تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، ويزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".
وشدّد قاسم على أنّ "هذا السلوك من قيادة السلطة، يعمّق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقّد الحالة الفلسطينيّة، ويشجّع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبّع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع".
وفي السياق، دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة "لقاء التنسيق الأمني الذي عُقد الليلة الماضية في المنزل الذي يحتله "غانتس" داخل فلسطين المحتلة، بحضور رئيس السلطة واثنين من قادة التنسيق الأمني، إذ لقد جاء هذا اللقاء تكريساً للدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها ، على حساب مصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية".
وأوضحت الحركة في بيانٍ لها، انّ "لقاء التنسيق الأمني جاء بهذا المستوى في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لواحدة من أشد الهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين المتطرف وينفذها جيش الاحتلال الذي يتلقى التعليمات من "بيني غانتس"، ولم يلتفت رئيس السلطة ومعاونوه إلى الدعوات الوطنية بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للاستيطان والإرهاب والتهويد ، وراح يسعى للقاء قادة العدو والتودد لهم وتبادل الهدايا معهم والاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني مقابل حفنة من الرشاوى المغلفة بالعبارات التضليلية وتسويق الأوهام".
ورأت الحركة "في هذا اللقاء انحرافاً خطيراً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني الذي لم يُبق منطقة في الضفة و القدس إلا وجعلها هدفاً لمشاريع الضم الاستعماري، وما هذا اللقاء إلا محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيراً عن "صفقة القرن" التي واجهها شعبنا وأسقطها بوحدته وثباته"، داعيةً "لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل وتحت أي مبرر ، والحفاظ على وصايا الشهداء والإرث التاريخي المقاوم ومشروع التحرير الوطني الذي يخوضه شعبنا".
كما دعت الجهاد "القوى الحية والمخلصة للتصدي لتداعيات هذا اللقاء"، مُؤكدةً على "استمرار المقاومة مهما بلغ حجم التحديات ومهما كانت المؤامرات التي تستهدف إحباط انتفاضة لجم الاستيطان المشتعلة".
وفي الإطار، دان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين اللقاء، مُؤكدًا أنّ "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع المجرم بيني غانتس جريمة وطنية واهانة لدماء الشهداء وعذابات اسرانا في سجون العدو الصهيوني"، لافتًا إلى أنّ "استمرار رهان قيادة السلطة على المفاوضات والسلام مع العدو الصهيوني الذين يمارس أبشع الجرائم الفاشية بحق كل مكونات الشعب الفلسطيني هو محاولة لبيع الاوهام من جديد لشعبنا الفلسطيني".
كما بيّن أنّ "سلوك قيادة السلطة بالإصرار على جريمة التنسيق السياسي والامني مع العدو الصهيوني يشرعن ويشجع التطبيع العربي مع العدو الصهيوني"، موضحًا أنّ "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته وثورته وقي مقدمتها المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني حتى العودة والتحرير وتطهير مقدساته".
وحسب المراقبين يأتي اجتماع عباس - غانتس في أعقاب عقد اجتماع فلسطيني - أردني - مصري، شارك فيه حسين الشيخ، مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، ورئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، بالإضافة إلى رئيسَي مخابرات مصر والأردن، عباس كامل وأحمد حسني وبحث "جهود الإدارة الأميركية الهادفة إلى إنجاح بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".
وجاء في بيان مشترك صدر عن مصر والأردن والسلطة الفلسطينية أنه جرى خلال الاجتماع "دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن"، دون تفاصيل أكثر.