تقريرقضية استراتيجية: جيش العدو بين تقصير الخدمة العسكرية وتحديات الأمن

تقريرقضية استراتيجية: جيش العدو بين تقصير الخدمة العسكرية وتحديات الأمن

الإثنين 04 نوفمبر 2019 | 01:22 م

بوابة الهدف - ترجمة خاصة
ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن جيش العدو، بدأ بصرف الجنود الذين تم تجنيدهم ما بين تموز/يوليو 2015 وآذار /مارس 2018 بعد 32 شهرًا من الخدمة الإلزامية، بينما كان المعمول به هو الخدمة لمدة 36 شهرًا.

من المفترض أن يسري القانون الذي ينص على تقصير إضافي للخدمة الإلزامية للرجال على الذين جندوا اعتبارًا من تموز/يوليو 2020، بحيث يخدمون 30 شهرًا، ومع ذلك، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فقد سمع العام الماضي أصواتًا معارضة داخل الجيش الصهيوني ضد تبني هذه الخدمة المختصرة، نظرًا للتحديات الأمنية المتزايدة، وفي المقابل، يريد البعض في وزارة المالية تقصير فترة الخدمة الإلزامية إلى أقل من 24 شهرًا، لأسباب اقتصادية، تعرض هذه المقالة المنشورة في موقع مركز الأمن القومي الصهيوني (كتبها ساسون حداد رئيس برنامج الاقتصاد والأمن القومي، ووشموئيل حتى الباحث في المركز) القضايا الرئيسية المتعلقة بتقصير الخدمة الإلزامية للرجال الذين تم تجنيدهم اعتبارًا من تموز/يوليو 2020، وفي كلتا الحالتين، في المستقبل المنظور، يشمل الكلام الجنود المهنيين والجنود في الخدمة الإلزامية، وهؤلاء الأخيرين يشملون الغالبية الحاسمة من الجنود مرتدي الزي العسكري، والإلزاميون هم المصدر للجنود في الجيش النظامي وفي الاحتياطيات، وبالتالي لديهم دور حاسم في تشكيل صورة وجودة الجيش.

يعتمد عدد الجنود في الخدمة الإلزامية في الجيش الصهيوني على أربعة معايير:

حجم أفواج التجنيد المحتملة : تضم مجموعة مكونة من بالغي 18 عامًا حوالي 95000 رجل وامرأة، معظمهم تقريباً من القطاع اليهودي، وتتزايد وفقًا للنمو الطبيعي، و يشمل التجنيد الإجباري المحتمل أيضًا رجالًا من المجتمعات الدرزية والشركسيةK , بشكل عام، القطاع العربي ليس مطلوبًا للخدمة، وبالتالي فهو ليس جزءًا من التوظيف المحتمل، على الرغم من أن هذا الاستثناء لا يرتكز على القانون.
معدل التجنيد الفعلي: و يعتمد على احتياجات جيش الكيان وعلى مبدأ "جيش الشعب"، الذي يقوم عليه التجنيد الإجباري في الكيان الصهيوني، يجلب التوظيف العام المجموعات ذات الجودة العالية إلى جيش الكيان، ولكن يجعل من الصعب على الجيش "الإسرائيلي" أن يكون انتقائيًا في التوظيف فيما يتعلق بالمجموعات الأقل ملاءمة لاحتياجاته. وفقًا للبيانات المفتوحة المقدمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست في يناير 2017، يبلغ معدل تجنيد الرجال والنساء في الخدمة الإلزامية حوالي 65 بالمائة من المجموع المحتمل (مقارنة بـ 75 بالمائة في 1990)، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 64 في المائة بحلول عام 2020. ويبلغ معدل التوظيف بين الرجال 72 في المائة ؛ وبين النساء هو 59 في المئة. وتشمل هذه الأرقام معدل التوظيف المنخفض للغاية بين السكان الأرثوذكس المتطرفين (والذي يزداد بمعدل سنوي قدره 4.4 في المائة - ثلاثة أضعاف السكان اليهود غير الأرثوذكس). ومعدل تجنيد الرجال من مجتمع الدروز يتجاوز 80 في المئة (حوالي 1000 مجند كل عام). بالإضافة إلى ذلك، على مر السنين، ازداد عدد المهن العسكرية التي تشغلها نساء في الخدمة الإلزامية، بما في ذلك الأدوار القتالية، مما أدى إلى زيادة في نوعية مساهمتهن في الجيش.
معدل التسرب من الخدمة الإلزامية : في عام 2016، تسرب نحو 14.7 في المائة من الرجال وحوالي 7.2 في المائة من النساء من الخدمة الإلزامية.
والمدة الحالية للخدمة الإلزامية بموجب القانون : 32 شهرًا للرجال، و 24 شهرًا للنساء، باستثناء الاستثناءات.

تقصير الخدمة الإلزامية للرجال

في شباط/ فبراير 2006، أوصت لجنة عامة برئاسة البروفيسور آفي بن بسات بتقصير الخدمة الإلزامية من فترة 36 ​​شهرًا القياسية، و تم تبني التوصية من قبل الحكومة، لكن حرب لبنان الثانية في ذلك الصيف عطلت العملية، والتي تم تأجيلها بعد ذلك، و تم تقصير الخدمة لمدة أربعة أشهر لأولئك الذين تم تسجيلهم اعتبارًا من تموز/يوليو 2015 فصاعدًا، بحيث بدأ تفريغهم في مارس 2018، بعد 32 شهرًا، و ظلت مدة الخدمة الإلزامية للنساء 24 شهرًا، على الرغم من وجود فكرة لتمديدها إلى 28 شهرًا.

في كانون أول/ديسمبر 2016، وافق الكنيست على القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون يتطلب من الرجال الذين تم تجنيدهم اعتبارًا من تموز/ يوليو 2020 أن يقضوا 30 شهرًا من الخدمة الإلزامية، مما يعني تقصيرًا إضافيًا لمدة شهرين، وتم ذلك بموافقة الجيش، ومع ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، كانت هناك أصوات مخالفة داخل الجيش خلال العام الماضي ضد تنفيذ التغيير، في ضوء التحديات الأمنية المتزايدة، إن قرار إلغاء مزيد من تقصير الخدمة الذي كان ساري المفعول مع تجنيد تموز/ يوليو 2020 يتطلب تعديلًا تشريعيًا، وفي المقابل، ترغب مصادر وزارة المالية في زيادة تقصير الخدمة إلى 24 شهرًا، لأسباب اقتصادية.

اعتبارات لصالح الاستمرار في تقصير الخدمة العسكرية

تعتبر الخدمة الإلزامية شرًا ضروريًا في البلدان "الديمقراطية"، . يفضل المجتمع المدني وجود جيش احترافي يقوم على الخدمة التطوعية، ولا تزال الخدمة الإلزامية موجودة في بعض البلدان الديمقراطية، بما في ذلك سويسرا والنمسا واليونان والدنمارك والنرويج والسويد وكوريا الجنوبية، لكن مدتها أقصر بكثير مما هي عليه في الكيان الصهيوني، أما الخدمة الإلزامية للنساء فهي ظاهرة نادرة في العالم، في حين تعتبر التحديات الأمنية للكيان مانعًا أمام تقصير الخدمة بشكل جذري إلا أن التقرير الصهيوني الصار عن مركز الأمن القومي يعتبر أن لا هناك مجالاً لدفع العملية.

ويعتبر التقرير أن الزيادة الطبيعية في مجموعات التوظيف ستمكّن من تقصير الخدمة بالنظر إلى عدد المجندين، وسيكون النقص في الجنود الإجباريين مؤقتًا وسيتم إغلاقه خلال بضع سنوات، وعلى المدى الطويل، يتوقع جيش الكيان بالفعل قيودًا في حجم المجندين الإجباريين يمكنهم استيعابها بفعالية في ميزانية معينة.

من ناحية العوائد يقول التقرير أن تقصير خدمة الجنود الإلزاميين سيفيدهم ويفيد القوى العاملة المدنية، بعد انضمامهم إلى الاقتصاد المدني، وقد يسهم هذا بشكل كبير في تنمية الجنود المسرحين أنفسهم، حيث سيكونون قادرين على بدء دراساتهم ومهنهم في وقت مبكر، والحصول على أجور عادلة، قد تسهم أيضًا بشكل كبير في القوى العاملة المدنية.

التكلفة البديلة المقدرة للخدمة الإلزامية للاقتصاد هي مشكلة في حد ذاتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مساهمة الخدمة الإلزامية للاقتصاد، في أي حال، يبدو أن تقصير مدة الخدمة الإلزامية من تلقاء نفسها لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض كبير في تكاليف الأمن الأساسية، وهذا يفترض أن عدد الجنود في الخدمة الإلزامية سيزداد مرة أخرى على مر السنين مع الزيادة الطبيعية في مجموعات التجنيد، وعلى المدى القصير، سيتبنى الجيش حلولًا تتحمل تكلفة أعلى، مثل الاحتفاظ بالجنود في الخدمة الإلزامية للخدمة العسكرية الإضافية بموجب شروط الجيش النظامي، وتجنيد الاحتياطيات بموجب شروط الجيش النظامي، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التقصير الشديد في الخدمة الإلزامية إلى انخفاض في مخرجات الأمان.

ويرى التقرير أن تقصير الخدمة الإلزامية يخفف من حدة التوتر بين مبدأ جيش الشعب وصعوبة تحقيقه باعتبار أن أكثر من 50 في المائة من السكان لا يجندون (بما في ذلك القطاع العربي)، وهذا الاتجاه آخذ في الازدياد في غياب القدرة على دعم "المساواة في تقاسم العبء"، كما هو مفترض في مبدأ الجيش الشعبي، ويرى التقرير أنه يجب تخفيف العبء على المجندين بالسكان عن طريق تقصير الخدمة وتحسين شروط الخدمة، وبالإضافة إلى ذلك، ستمكن خدمة التقصير الجيش من التعامل مع مجموعات التجنيد المتزايدة بمرور الوقت، بما في ذلك بين المجموعة التي تعتبر نفسها ملتزمة بالتجنيد "ما يسمى السكان الأساسيون" حيث يعد التزام هذه المجموعة بالخدمة العسكرية أحد الأصول الأساسية التي يجب على الدولة تعزيزها.

اعتبارات ضد استمرار تقصير الخدمة العسكرية

1- يخشى العدو أن يؤدي التقصير إلى نقص القوى العاملة في مجموعات عالية الجودة في الجيش، في حين أن تقصير الخدمة الإلزامية أمر مرحب به بين المجموعات ذات الجودة المنخفضة إلى المتوسطة في الجيش بالنظر إلى فائض القوى العاملة، فإن العملية ستشمل جميع المجموعات وتزيد من النقص في القوات القتالية، وقوات الدعم القتالية، والجنود المحترفين.

2- التداعيات السلبية للدوران السريع لجودة وتدريب الجيش. تقصير الخدمة ليست مجرد قضية كمية، حيث قد يكون لتقصير الخدمة بشكل كبير تأثير سلبي على مهارات الجيش النظامي، والتي قد تتدفق إلى الاحتياطيات أيضًا، كما أن تقصير الخدمة يجعل من الضروري تقصير مسارات الخدمة، بما في ذلك التدريب والمشاركة التشغيلية، وعلى هذا النحو، يمكن توقع نمو المبتدئين الأصغر سنًا وأقل خبرة، ومن المفترض أنه كلما كانت سرعة دوران التداول أعلى، كلما زاد الانخفاض في مخرجات الأمان.

3- التحديات الأمنية، حيث تواجه "إسرائيل" حسب التقرير حاليًا تحديات أكثر صعوبة، لا سيما من إيران و سوريا وحزب الله، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015 عندما تقرر تقصير الخدمة (لأولئك المجندين من عام 2020 فصاعدًا) بالإضافة إلى ذلك، يعد جيش الكيان الآن برنامج "تنوفا" متعدد السنوات، والذي يهدف، حسب رئيس الأركان، إلى تحويله إلى "جيش قاتل وفعال ومبتكر". وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على جيش العدو تجنيد المزيد من الجنود وتدريبهم في مجموعات عالية الجودة وتعزيز الطليعة مع الجنود ذوي الخبرة، حتى لو كان ذلك في مقابل فائض القوى العاملة في مجموعات ذات جودة منخفضة.

ليس لدى الكيان أي بديل عملي للخدمة العسكرية الإجبارية في المستقبل المنظور، وإن البديل لإلغاء الخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية هو زيادة الجيش النظامي بمئات الآلاف من الجنود، وذلك حتى بعد الترشيد العميق، وهذا من شأنه أن يحل أيضًا مشكلة تقاسم العبء بشكل غير متساو، ومع ذلك، فإن هذا الحل ليس عمليًا من حيث الموارد في المستقبل المنظور، كما أنه لا يضمن وصول المجموعات عالية الجودة في المجتمع إلى الجيش. بالإضافة إلى ذلك، بدون الخدمة الإلزامية، لا يمكن أن يكون هناك جيش احتياطي في شكله الحالي، حيث يحتفظ جيش العدو حاليًا بالتجنيد التفاضلي للجنود في الخدمة الإلزامية، بحيث تتطلب الأدوار الأساسية والأكثر أهمية في الجيش مجندين إجباريين لتمديد خدمتهم في ظل ظروف الجيش النظامي المبتدئين لفترة قصيرة، في حين يبدو أن هذا هو الحل الجيد لتوظيف المناصب الأساسية، إلا أنه يعتمد على استعداد الجنود من المجموعات ذات الجودة العالية للتوقيع على أطوال الوقت المرغوبة، وهو مقيد باعتبارات الميزانية. كلما تم تقصير الخدمة الإلزامية، زاد صعوبة تحقيق هذا الحل.

ومع ذلك، هناك منطق اجتماعي واقتصادي قوي لمواصلة عمليات تقصير الخدمة الإلزامية للرجال في جيش العدو ولكن يعتبر الاعتبار الأمني ​​هو الأهم، وبالتالي، يجب أن يتم تحديد قرار مواصلة تقصير الخدمة، وتوقيتها، وفقًا لبرنامج "Tnufa".