قانونيون يحذرون من أنها خطوة فعلية لضم المناطق C
بينت أنشأ آلية لمناقشة ترسيخ المستوطنات في المنطقة C
"هآرتس"
أعلن وزير الأمن، نفتالي بينت، أمس الأربعاء، عن إنشاء آلية لمناقشة التدابير السياسية في المستوطنات، واصفا إياها بأنها "منتدى للحرب على مستقبل المنطقة C". وتهدف هذه الهيئة، التي اجتمعت بالفعل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، لدفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبًا، حتى خلال فترة الانتخابات. وقالت مصادر قانونية اطلعت على القضايا التي تم طرحها للمناقشة إنها تنطوي على مصاعب قانونية، وأن بعضها يعني الضم الفعلي للمنطقة.
وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة من قبل رئيس مكتب الوزير، إيتاي هرشكوفيتش، بالتشاور مع قادة المستوطنات. وهو الذي أدار حتى الآن الجلسات، التي تُعقد مرة كل أسبوع، إلى أن يتم تعيين مدير دائم، مع ممثلي المؤسسة الأمنية. وتشمل القائمة، من بين أمور أخرى، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، وربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء والمياه، ومنع إخلاء المستوطنين الذين قاموا بغزو الأراضي الخاصة دون تقديم شكوى ضدهم.
ومن المتوقع أن يرأس هذه الهيئة كوبي إليراز، الذي كان مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان حتى يونيو الماضي. وتم إقالته من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان وقتها وزير الأمن، لكن مصدرًا مقربًا من قادة المستوطنين قال إنه ليس من المتوقع أن يعارض نتنياهو إعادة التعيين وأن الفصل لم يكن لأسباب مهنية. وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الاتصالات إن إليراز طلب، من بين أمور أخرى، تعيين مستشارين قانونيين خارجيين لمدراء الوحدات في الإدارة المدنية لتنفيذ قرارات المنتدى. وفقا للمصادر، من المتوقع أن يصادق المستوى السياسي على الطلب.
وقال بينت أمس عندما أعلن عن تأسيس الهيئة، في مؤتمر لمنتدى "كهيلت" (حول الاستيطان)، إن "سياسة دولة إسرائيل هي أن المناطق C تتبع لها، لسنا في الأمم المتحدة". وأضاف: "قبل شهر واحد، دعوتهم جميعًا إلى وزارة الأمن وشرحت السياسة الواضحة للمستوى السياسي وأن دولة إسرائيل ستفعل كل شيء لكي تقام على هذه الأراضي مباني إسرائيلية".
أحد البنود الرئيسية التي يطلبها رؤساء المستوطنين هو السماح لليهود بشراء الأراضي في المستوطنات وليس من خلال الشركات. في الوقت الحالي، لا يُسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو "الأجانب من أصل عربي" بشراء الأراضي هناك، بينما يُحظر على اليهود إجراء المعاملات العقارية في الضفة الغربية، إلا من خلال شركة وبموافقة رئيس الإدارة المدنية التي تمنح التصريح.
وفي الآونة الأخيرة، حدد المستشارون القانونيون في وزارة الأمن وشعبة منطقة يهودا والسامرة في الجيش الإسرائيلي أنه يمكن إلغاء هذا التقييد، لكن عناصر أخرى في المؤسسة الأمنية تعتقد أنه بسبب أبعاد هذه الخطوة – التي تعني تطبيق صلاحيات مدنية على الضفة الغربية وضمها فعليًا – ستكون هناك حاجة لموافقة الإدارة المدنية، وعدم نقل الصلاحيات إلى وزارة أخرى. ومن أجل تجاوز هذه العقبة، اقترح قادة المستوطنين ألا يُطلب من الصندوق القومي اليهودي والشركة المتفرعة عنه "هيمنوتا" الحصول على تصريح بعقد الصفقة أثناء شراء الأرض.
ويتحدث بند آخر عن إلغاء "أمر الاستخدام المزعج"، الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بإجلاء المستوطنين الذين يقومون بغزو الأراضي الفلسطينية الخاصة حتى بدون شكوى من مالك الأرض. وكانت المحكمة العليا قد قضت سابقًا أن استخدام هذا الأمر ضروري للحفاظ على النظام في المنطقة، بينما يعتبره المستوطنون واليمينيون أمر وحشي.
كما سعى قادة المستوطنين إلى تحميل الفلسطينيين عبء إثبات ملكيتهم للأراضي في الضفة الغربية، حتى لو لم تكن مملوكة لليهود. في السابق، تم هدم المنازل في المستوطنات، بما في ذلك في عوفرا، بعد أن تبين بأن أصحابها ليس لديهم أي صلة بالأرض. ووفقًا للاقتراح، فإن مثل هذا الهدم سيتطلب العثور على فلسطيني يثبت أنه يملك المنطقة المعنية. وكجزء من نفس الطلب، يسعى المستوطنون إلى مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها المباني وطرق الوصول إذا لم يتمكن أي شخص يدعي ملكية الأرض من تقديم دليل في غضون فترة زمنية معقولة.
وهناك مجال آخر من الطلبات يتناول تسوية البؤر الاستيطانية: ربط كل مسكن استيطاني في الضفة الغربية بشبكات الكهرباء والماء، حتى لو كانت معزولة وغير منظمة، وإلغاء نظم التبعية، التي تشمل اعتبار العشرات من البؤر الاستيطانية كأحياء في المستوطنات المجاورة، بحيث لن يتم النظر إليها ككيانات منفصلة وتلبية الشروط الرئيسية للمستوطنات.
وسيناقش المنتدى أيضًا تنظيم حوالي 30 مزرعة للرعاة، وهي مشاريع تنتهك القانون ويدعي المستوطنون فيها إنها تهدف إلى مساعدة الشباب والمزارعين الذين يعانون من ضائقة. وتم إصدار أمر هدم ضد جميع هذه المزارع، حيث ترى المؤسسة الأمنية أنها طريقة لإنشاء مواقع استيطانية غير قانونية، تبدأ كمزارع وتنمو لتصبح مواقع استيطانية أكبر تجذب شبيبة التلال. وبينما تطلب وزارة الزراعة تصريحًا من الإدارة المدنية لامتلاك الأراضي للرعي أو الزراعة، تدعي المؤسسة الأمنية أن منطقة المراعي ليست جزءًا من منطقة البؤرة الاستيطانية وترفض منح تصاريح على أنها أرض خاصة أو لا يملكها المزارع. وطالب ممثلو المستوطنين بأن يحدد بينت ما هي المزرعة أو المزرعة الرعوية، وأن يسمح بإقامة مزارع دائمة للرعاة وبنية تحتوي على القطيع الذي يملكونه.
وقال مكتب وزير الأمن ردا على ذلك: "لقد حدد الوزير نفتالي بينت كهدف استراتيجي وقف الاستيلاء العربي على المنطقة C وتعزيز المستوطنات. بعد سنوات مع الحكومات التي تحدثت فقط، نقوم نحن بذلك. هنا والآن، ونضع الحقائق على الأرض من دون الاعتذار. لدينا رؤية وجئنا لتطبيقها".