بيانات جديدة: آلاف الإسرائيليين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص حيازة سلاح بعد اضطرابات شهر مايو 2021
بقلم إيمي سبيرو06:31 ,2022 يناير 5 Edit
تم تسجيل ارتفاع كبير في طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة الشخصية بعد اندلاع العنف اليهودي العربي في شهر مايو 2021، وفقا للإحصاءات الصادرة يوم الثلاثاء من قبل قسم تراخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن العام.
وفقا للبيانات، تم تقديم 19,375 طلبا طوال عام 2021 للحصول على ترخيص لامتلاك سلاح شخصي، أي أكثر من ضعف عدد الطلبات قبل عام.
وقالت الوزارة إن 15,849 طلبا في عام 2021 تم تقديمها في أعقاب أعمال العنف في مايو، والتي شهدت اضطرابات واسعة النطاق في المدن المختلطة بين اليهود والعرب على خلفية الصراع بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة.
في شهر يونيو وحده، تم تقديم 6092 طلب.
وقال وزير الأمن العام، عومر بارليف، إن الزيادة في الطلبات التي أعقبت أحداث العنف في مايو “نابعة من تصدع إحساس المدنيين بالأمن”. وأضاف أن وزارته ستعمل على سد الثغرات في الأمن الشخصي حتى لا يشعر الناس بالحاجة إلى حمل السلاح.
السيطرة على الأسلحة في إسرائيل صارمة نسبيا، ولا تُمنح عموما إلا للذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية. يمكن للمواطنين امتلاك سلاح واحد فقط في كل مرة و50 رصاصة فقط.
شددت وزارة الأمن العام عبر موقعها على الإنترنت على أن القانون الإسرائيلي “لا يعترف بالحق في حمل السلاح، وعلى أي شخص يرغب في حمل سلاح أن يفي بعدد من المتطلبات وإثبات حاجته لحمل السلاح”.
كسر الارتفاع المفاجئ في عام 2021 اتجاها استمر لعدة سنوات شهد تباطؤا في طلبات الحصول على التصاريح. في عام 2020، تم تقديم 8983 طلبا ليظهر انخفاضا من 10,222 في عام 2019 و12,538 في عام 2018.
على مدى العقد الماضي، انخفض عدد تراخيص الأسلحة الخاصة التي يحملها أفراد من الجمهور بشكل كبير. في عام 2009، كان هناك حوالي 185,000 ترخيص من هذا القبيل، واليوم هناك 148,617 ترخيصا، أي إنخفاص بنسبة 20%. وفقا للوزارة، يأتي الانخفاض بعد تضييق وتشديد معايير الترخيص بمرور الوقت.
خلال الصراع الذي استمر 11 يوما في مايو بين إسرائيل وحماس في غزة، اندلعت اضطرابات داخل إسرائيل في عدة بلدات مختلطة بين العرب واليهود. بينما كان يُنظر إلى مدينة اللد على أنها بؤرة الإضطراب، امتدت الاضطرابات أيضا إلى حيفا وبات يام ويافا ومناطق أخرى، وقتل شخصان على الأقل وجرح المئات. على الرغم من أن العنف الداخلي لم يكن غير مسبوق، إلا أنه كان من بين الأسوأ في تاريخ إسرائيل، مما أدى إلى ظهور نزاعات طويلة الأمد بين العرب واليهود.
إلى جانب تصعيد العنف بين إسرائيل وحماس، اشتعلت الاضطرابات الجماهيرية جزئيا بسبب الغضب من الاشتباكات في البلدة القديمة بالقدس والاحتجاجات على عمليات الإجلاء للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية.
تأتي الزيادة الكبيرة في طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح وسط ما يقول مراقبون إنه تدفق من الأسلحة غير القانونية إلى المجتمعات العربية، التي دمرتها أعمال عنف غير مسبوقة ناجمة عن الجريمة المنظمة في السنوات الأخيرة.
وقالت منظمة “مبادرات إبراهيم” غير الربحية، التي تراقب العنف في المجتمع العربي وتعمل ضده، إن الأرقام مقلقة. “تشير هذه الإحصائيات إلى اتجاهين مقلقين متزامنين: العديد من المواطنين الذين لا يشعرون أن الشرطة تحميهم في وقت الحاجة، فضلا عن استغلال ساخر للوضع من قبل القوات التي تدعو إلى التسلح لأسباب قومية”، قالت المنظمة.
حذرت المنظمة غير الربحية من أن الشرطة يجب أن تستمر في “احتكارها للأسلحة النارية” من أجل منع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل.
“سيناريو التسليح الجماعي للمدنيين سيؤدي إلى وضع خطير سيكون أكبر بعشرات المرات مما رأيناه في مايو 2021″، قالت المنظمة. “يجب على الشرطة أداء دورها وإعطاء إحساس بالأمن لجميع المواطنين، يهودا وعربا على حد سواء، إلى جانب تحسين وتقليل أهلية الجمهور للحصول على الأسلحة النارية”.