"بوابة الهدف" تنشر الورقة التي قدّمها وفد الجبهة الشعبيّة لاجتماع الحوار الوطني في القاهرة

"بوابة الهدف" تنشر الورقة التي قدّمها وفد الجبهة الشعبيّة لاجتماع الحوار الوطني في القاهرة

الثلاثاء 09 فبراير 2021

غزة _ بوابة الهدف

تنشر بوابة الهدف الإخباريّة الورقة الكاملة التي قدّمها وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لاجتماع الحوار الوطني في القاهرة:
سياسيًا:
* تغيير الإدارة الأمريكية لا يعني بأي من الأحوال أن تغييراً جوهرياً قد يطرأ على السياسة الأمريكية إزاء الموقف من حقوق شعبنا، أو أنّ صفقة ترامب قد طويت، كون الصفقة في جوهرها هي مشروع لاستكمال البرنامج الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية، ومطلوب العمل على فرض نتائجها، ويتعزز ذلك من خلال:-
* تمسك دولة الكيان بهذه الصفقة كأساس وسقف لأي مفاوضات لاحقة كونها تنسجم مع محددات المشروع الصهيوني، ومع سقف الحقوق السياسية لشعبنا كما اتفقت عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة "حكم إداري ذاتي"، ثم في ضوء النتائج المحققة في الميدان المستندة إلى هذه الصفقة / الاعتراف ب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، الاعتراف بالجولان كجزء من الكيان الصهيوني، تشريع الاستيطان، عدم الاعتراف بحقوق اللاجئين بالعودة، مساعي تصفية الأونروا وعدم الاعتراف بوجود احتلال للأراضي الفلسطينية
* إدارة بايدن هي امتداد للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي لم تكن يوماً وسيطاً لتحقيق "السلام"، بل شريكاً تنفيذياً للكيان الصهيوني، تحكمها أبعاد أيدولوجية وسياسية، وهذا الذي يفسّر أنّ الإدارات الديمقراطية السابقة كانت من أشد داعمي "إسرائيل" حتى بعد أن رعت إدارة كلينتون الديمقراطية توقيع اتفاق أوسلو الظالم والكارثي.
* التغيير المتوقع في الخارطة السياسية للحكومة الإسرائيلية إثر الانتخابات القادمة سيكون على الأرجح لصالح الأكثر غلاة من المتطرفين.
* استمرار الانقسام الفلسطيني حتى الآن وتأثيراته، والذي لا زالت ترى فيه "إسرائيل" مصلحة إستراتيجية لها.
* التطبيع العربي مع الكيان الذي جسّد سياسة "إسرائيل" القائمة على أنّ التطبيع والتحالف مع بعض الأنظمة العربية هو الذي يقود إلى حل الصراع مع الفلسطينيين، حل يقوم على أساس "السلام الاقتصادي"، وهذا في الجوهر سيؤدي إلى مزيد من الاختلال في ميزان القوى لصالح "إسرائيل".
هذا التطور في الموقف الرسمي العربي سيتحول إلى أداة ضغط على الفلسطينيين للقبول بجوهر صفقة القرن، والذي كان التطبيع العربي أحد مكوناتها، وقد يكون التلويح بالبدائل التي قد تبرز في هذه الفترة.
* عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ أي إجراءات إزاء السياسات والممارسات الإسرائيلية على مختلف الصعد.
بالاستناد إلى ما سبق، فإن المطالبة بالعودة إلى المفاوضات حتى وإن تعدد رعاتها، والمراهنة على أي ممكنات لإنهاء الاحتلال عن طريقها ما هو إلا فرضية تخيّلية تم تجريبها وفق شروط أفضل نسبيًا على مدار أكثر من ربع قرن، والواقع الراهن بمعطياته يؤكد أنّ سقفها سيكون أكثر هبوطاً عن سابقاتها.
* استخلاص نتائج تجربة المفاوضات ضرورية لتجاوزها، وإعادة بناء المشروع الوطني التحرري. وعليه، فإن المهام الممكنة التي يطرحها الواقع الراهن تكمن في :-
1- تحويل حوار القاهرة إلى حوار وطني شامل وعدم حصره على عنوان الانتخابات فقط، حوار يعكس الإرادة السياسية لجميع مكونات شعبنا، ويستهدف إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الجامع لشعبنا، والتوصل إلى رؤية مشتركة وقيادة واحدة.
2- تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي (2015-2018) التي تحدد العلاقة مع الاحتلال، وندعو بأن تتحدد على أنها تجاوز وإلغاء لاتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان.
3- الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنفاذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وفقاً للقرار 194 وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وليس التفاوض عليها.
وتأسيساً على ما سبق، فإن الحديث عن حل الدولتين بات وهماً على ضوء الاستيطان والوقائع التي فرضها الكيان الصهيوني على الأرض، كذلك فإن حل الدولتين يعني لدى المجتمع الدولي الاستعداد الفلسطيني بالتخلي عن حق العودة، في حين أنّ المطلوب في ضوء التصعيد الإسرائيلي إزاء حقوقنا الوطنية، واستمرار سياساته في الاستيطان والضم، رفع سقف حقوقنا وربطها بالحقوق التاريخية.
4- إعادة الاعتبار لمكانة المقاومة بمختلف أشكالها باعتبارها حق مكفول لشعبنا، والتوافق الوطني في كل مرحلة على الأسلوب الرئيسي الذي ندير من خلاله أشكال وأساليب المقاومة.
ونؤكّد على أنّ صيغة المقاومة الشعبيّة التي تضمنها بيان الأمناء العامين باعتبارها الصيغة المتوافق عليها في اللحظة الراهنة، يجب ألاّ تحول دون الاستناد لكل أشكال النضال التي يمكن التقرير الوطني بشأنها، عدا عن أن تفعيل المقاومة الشعبية يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة لها، وبناء أدواتها التنفيذية في الساحات الثلاث ( غزة – الضفة – الخارج) وامتداداتها الميدانية الموحدة التي تعمل على إطلاق طاقات شعبنا وتقود النضال في جميع محاور الاشتباك.
5- إعادة الاعتبار لدور الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية الفلسطينية من خلال توحيدها وعقد مؤتمراتها الدورية، لتساهم في تنظيم قطاعات شعبنا وتوحيد تمثيلها في الداخل والخارج، وتفعيل دورها في التواصل مع الاتحادات والنقابات المناظرة على الصعد العربية والإقليمية والدولية لتأمين أوسع تضامن وإسناد لشعبنا.
6- تفعيل الصلة مع قوى حركة التحرر العربية وكل التجمعات الشعبية العربية للحفاظ على البعد القومي للقضية الفلسطينية، و التصدي لمحاولات حرف طابع الصراع في المنطقة، ومقاومة التطبيع والحيلولة دون امتداده شعبيًا، وتوفير الحماية العربية لشعبنا ومقاومته المشروعة.
ما سبق يحتاج لخطة وطنية مشتركة تستوعب تعدد العلاقات الفصائلية مع قوى حركة التحرر العربية، وتنظم هذه العملية بعيداً عن التقيّد بمتطلبات العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
7- بناء سياسة تنموية فلسطينية بعيداً عن قيود الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال تُعزّز من صمود شعبنا، وترشّد عملية الإنفاق وأولوياتها، وتوطّد التكافل الاجتماعي وحماية المشاريع الصناعية الوطنية، وتوفر الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي الذي يحرر شعبنا وقيادته من برتوكول باريس الاقتصادي، ومن الضغوط السياسية الخارجية العربية والدولية.
بصدد الانتخابات:
* الجبهة كانت ولا تزال ترى في الانتخابات وبخاصة المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير المدخل الذي لا غنى عنه لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.
* والسؤال الذي نطرحه في هذا السياق:- هل الشرط الفلسطيني الراهن الذي نواجه فيه مخططات التصفية، وحالة الانهيار الرسمي العربي، ونعيش انقسامًا ممأسساً يمكن أن تكون الانتخابات هي الآلية والحل المضمون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة؟ أم أن معالجة القضايا السياسية والتنظيمية والاتفاق على القواسم المشتركة بخصوصها هو الذي يضمن أن تقود لذلك؟.
* نحن من أصحاب وجهة النظر الثانية التي ندعو بكل إخلاص إلى العمل على أساسها رغم صدور المراسيم الرئاسية التي تحدد موعد إجراء الانتخابات، فالاتفاق الوطني على الهدف الذي نريده من ورائها يُشكّل مفتاح الوصول في الانتخابات إلى محطتها التي نتوخاها جميعًا، وهذا يفرض علينا أن نجيب سوياً عن الهدف الذي نريده من وراء الانتخابات، هل نريدها من أجل تجديد الشرعية فقط، أم إلى جانبها استنهاض الحالة الشعبية، وإعادة توحيد الساحة الفلسطينية، وبناء الاستراتيجية الوطنية والمؤسسات الوطنية الواحدة القادرة على حمل هذه الاستراتيجية وقيادة النضال الوطني على أساسها، وإكساب الشرعية مضمونها على هذا الأساس، بعيدًا عن الحسابات الدولية التي تريد تجديد الشرعية الفلسطينية للولوج في عملية تفاوضية محكومة بسقف صفقة ترامب حتى وإن صدرت مواقف عامة عنها لا تقول ذلك صراحةً.
في كل الأحوال، ندعو إلى الاتفاق وطنيًا على الأسس التالية:-
1- تحويل اجتماع القاهرة إلى حوار وطني شامل يستكمل كامل جدول أعماله قبل الوصول إلى موعد إجراء الانتخابات، ويمكن في ضوء عامل الوقت أن تُشكّل فرق عمل لإنجاز ما هو مطلوب بعد تحديد جدول الأعمال.
2- تكون الانتخابات خارج مرجعيات أوسلو، والتعامل معها باعتبارها معركة ضد الاحتلال، وفرض إجرائها في مدينة القدس، ورفض أي صيغ غامضة بهذا الخصوص.
3- رفض التعامل مع الانتخابات لتجديد المرحلة الانتقالية في اتفاق أوسلو، أو تجديد وظائف السلطة المقيدة بقيوده وتحت سقفه ورفض أيّة شروط على الهيئات المنتخبة كالالتزام بشروط الرباعية وما شابه.
4- القاسم السياسي المشترك لمرجعية الانتخابات هو وثيقة الوفاق الوطني، وقرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الكيان، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين.
5- الفصل بين انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي تجنبًا للخلط بين مؤسسات السلطة ووظائفها مع مؤسسات المجلس الوطني ووظائفه، وبما يقطع الطريق على تغوّل السلطة على المجلس الوطني، وعلى أن يتم حصر دورها في الجوانب الإدارية والحياتية لشعبنا في الضفة والقطاع وإعادة الدور السياسي التمثيلي للمنظمة وإخضاع السلطة لقراراتها.
وعليه يصبح انتخاب المجلس الوطني هو الأساس في تصويب أولويات ودور المؤسسات الوطنية، وفي إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتأكيد صفتها التمثيلية لشعبنا باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد له، وهذا يستدعي توفير كل الضمانات التي تقود لذلك، وإلى ضمان التمثيل العادل لتجمعات شعبنا كافة عن تشكيل المجلس الوطني، وكذلك في الهيئات القيادية المنبثقة عنه (المجلس المركزي واللجنة التنفيذية)، وأن نعمل على الموازنة في تواجد مؤسسات المنظمة بين الداخل والخارج تحسبًا للمخاطر وضماناً لحرية حركتها بعيدًا عن قيود الاحتلال.
6- إعادة نسب توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج في حال الاتفاق على الفصل بينه وبين التشريعي، وبما يلحظ الحراك القائم الآن على تجمعات شعبنا في الخارج.
7- يتم انتخاب الرئيس من كل الشعب الفلسطيني كون تعديل قانون الانتخابات نص على أن يكون الرئيس رئيسًا لدولة فلسطين، ويمكن تخويل لجنة الانتخابات المركزية استثناءً اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، ومنها اعتماد السفارات الفلسطينية مكانًا للاقتراع.
8- اعتماد قواعد العمل الجبهوي/ الشراكة في كل مؤسسات العمل الوطني، وبالأخص في منظمة التحرير الفلسطينية كوننا في مرحلة تحرر وطني، والمنظمة بتكوينها تُمثّل الجبهة الوطنية التي ينضوي في إطارها كافة قطاعات شعبنا وقواه السياسية، وبالانطلاق من ذلك، يجب الالتزام بالشراكة في مؤسسات المنظمة وفي التقرير بسياساتها، والحرص على انتظام اجتماعاتها وفقًا للوائحها، واحترام قراراتها وعدم التعدّي عليها أو على صلاحياتها.
إن استمرار الواقع القائم في المنظمة من تغييب لهيئاتها وتفرد بقراراتها، وعدم تفعيل دوائرها، وعدم قدرتها على معالجة مشكلات واحتياجات شعبنا وتوفير الحماية له خاصة في الخارج، يُضعف من مكانة المنظمة وحضورها في أوساط شعبنا، ويساهم في تبديد مكانتها، وهو الهدف الذي كان ولا زال يسعى له العدو الصهيوني.
9- الوصول لمحطة الانتخابات يتطلب توفير ما يلي:
* إعادة النظر بالمراسيم القضائية احتراماً لسلطة مجلس القضاء وصلاحياته، والتزاماً بالفصل بين السلطات وعدم تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات.
* إشاعة الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين وضبط الخطاب الإعلامي.
* التوافق على طبيعة الاشراف الأمني على الانتخابات في ظل الانقسام القائم، خاصة وأن غياب ذلك كان أحد أسباب تعطيل الانتخابات المحلية في قطاع غزّة، عدا عن عدم الاتفاق على المرجعيات القضائية.
* الابتعاد عن سياسة التشهير أو التخوين، واحترام آراء القوى التي تشارك أو لا تشارك في الانتخابات.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
2/2/2021