بوابة الاردن المنطقة الحرة الصناعية
د. مناف مجلي/ المؤتمر الوطني والعربي السادس لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
تقع جنوب جسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي) ب 8 كيلومتر وعلى الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة ويمكن مشاهدة اللافتة التي تشير لها على الشارع الرئيسي - اوتستراد وادي الأردن - في بلدة المشارع ويتم الدخول لها عبر طريق فرعي بمسافة لا تزيد عن 1كم. وتتكون هذه المنطقة الحرة من جزئين؛ جزء في الجانب الأردني بمساحة 1200 دونم والجزء المقابل بمساحة 270 دونم في فلسطين المحتلة في منطقة مغتصبة (تيرات تسفي). خرجت فكرة منطقة التجارة الحرة للعلن لأول مرة ضمن اتفاقية وادي عربة وفي العام 1998 وقّعت الدولتان على مذكرة تفاهم تؤسس لإنشاء منطقة صناعية مشتركة. تمت المباشرة بالعمل في الجزءالاردني بتكلفة 35 مليون دولار كان منها عشرة مليون قرض من البنك الدولي وبدأت بالعمل تحت اسم شركة معبر الاردن للمشاريع المتعددة منطقة حرة خاصة وهذا المشروع كان مشترك بين شركة موارد عمان وشركة ميدل ايست جيتوي بروجكتس هنا نتكلم عن الجزء في الاردن. ملكية هذه المنطقة الحرة الخاصة في الجانب الاردني: هذه المنطقة الصناعية الخاصة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة في سجل مراقبة الشركات بتاريخ 15-6-1997 كشركة ذات مسؤولية محدودة وبأسم (معبر الاردن للمشاريع المتعددة - منطقة حره خاصة) وهي مسجلة ايضا في شركة المناطق الصناعية وبرأسمال 30 الف دينار وحاليا مليون دينار ومملوكة بالتساوي من شركة ميدل ايست جيتواي بروجتكس وجنستها هولندية وشركة المشارع للابحاث والتنمية وجنسيتها اردنية واعضاء هيئة المديرين وتم انتخابهم بتاريخ 1-6-2000 وهم: 1- جمال وفائي الدجاني رئيس هيئة مديرين وهو اردني الجنسية 2- جيلي ديكل نائب رئيس هيئة مديرين [وهو المدير العام للشركة في فلسطين المحتلة] 3- كيرستباوم موردخاي عضو هيئة مديرين Kirschenbaum adamov من الشركاء في المجموعة وعند البحث عن شركة المشارع للابحاث والتنمية وجدنا انها مسجلة بتاريخ 9-5-1999 وصفة الشركة اعتيادية وراس المال عند التسجيل 30 الف دينار والحالي 100 الف واسماء الشركاء 1- جمال وفائي كامل الدجاني وهو اردني وحصته 400 2- شركة ايليوس بي في وهي هولندية وحصتها 99600 اي ان الغالبية العظمى من ملكية هذه المنطقة هي لشركات اجنبية مسجله في هولندا ومملوكة لرجال اعمال صهاينة اما في فلسطين المحتلة فحسب وثائق البنك الدولي: فقد بدأ هذه المشروع من قبل شركة ميدل ايست بروجتكس المملوكة بالتساوي من قبل ثلاث رجال اعمال في الكيان الصهيوني وهي جزء من مجموعة Kirschenbaum Adamov التي تأسست في عام 1990 وتشارك في التطوير العقاري وقطاع البناء الثقيل وفي مجمع تكنولوجي في الكيان الصهيوني والراعي الرسمي للمشروع هي شركة FIBI Holdings Company Ltd. (FIBI) والتي تستثمر من خلال شركتها المملوكة بالكامل التي تملكFIBI Investment House Ltd. FIBI First International Bank of Israel اكبر بنك تجاري خاص وخامس اكبر بنك في الكيان الصهيوني المنطقة الحرة في الجانب الاردني باشرت العمل فعليا في 2002 وبها عدد من المصانع منها شركة اربد لصناعة الفلاتر مملوك لشركة سولجور جنسية [ الكيان الصهيوني ] ومصنع للاعلاف تعثر التنفيذ شهدت هذه المنطقة الحرة تعثرا حيث كان يفترض ان تكون على مراحل وحسب وثائق البنك يهدف المشروع إلى تطوير وإنشاء وتشغيل منطقة صناعية تغطي حوالي 650 دونم (منها حوالي 500 ستكون في الأردن) على الحدود الأردنية سيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل. ستشمل المرحلة الأولى من المشروع: (1) تطوير الأراضي والبنية التحتية على مساحة 500 دونم على الجانب الأردني، و(2) إنشاء 94000 متر مربع من المباني والمكاتب والمصانع للإيجار، على الجانب الأردني، والتي تم اقتراحها على أن تمول جزئياً من قبل مؤسسة التمويل الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، ستشمل المرحلة الأولى تطوير الأراضي والبنية التحتية لمساحة 50 دونم في فلسطين المحتلة، وبناء جسر بطول 700 متر عبر نهر الأردن، يربط بين الجانبين الأردني وفلسطين المحتلة من العقار، والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الصهيونية بموجب كيان قانوني منفصل. في المرحلتين الثانية والثالثة ، سيتم تطوير 105000 و 97000 متر مربع إضافية على التوالي في الجانب الأردني. سيتم المضي قدمًا في تنفيذ المراحل اللاحقة، التي لا تمولها مؤسسة التمويل الدولية ، وفقًا لطلب المستأجر وتوليد التدفق النقدي وتوافر تمويل المشروع. الدولي التزم الجانب الاردني في المراحل اما الجانب الصهيوني لم يلتزم نظرا لتخوفات امنية. الأزمة السورية وإعادة إحياء المشروع ولكن وبعد الأزمة السورية في بداية 2011 وما تبعها من صعوبات الاستيراد من ميناء طرطوس والذي ادى لتحول طرق الشحن من خلال ميناء حيفا وتضاعف المستوردات عن طريقه وتم افتتاح جسر بري لنقل الصادرات والواردات الاردنية عبر ميناء حيفا في 2013 وبواقع 40 شاحنة يوميا قابلة للزيادة. وكذلك تركيا واتفقت مع الكيان على نقل بضائعها وتجارتها، والتحرك التجاري للاستيراد والتصدير إلى مينائي حيفا وأشدود بديلاً عن المعابر البرية السورية لتصل الى اسواق الاردن والخليج والعراق . وبالطبع، فقد أدى هذا لإعادة احياء مشروع هذه المنطقة الحرة خصوصا انه مع الاعتماد المتزايد للمنطقة على الاستيراد من ميناء حيفا وبدا الاهتمام الصهيوني حيث أنه وبعد 13 عام من توقيع المذكرة لاقامة المنطقة الحرة المشتركة، تحديدًا في العام 2012، صادقت لجنة وزارية صهيونية برئاسة وزير التعاون الإقليمي على إتمام مشروع بوابة الأردن.و بعد مرور عامٍ واحد على القرار الوزاري، أعطت الحكومة الصهيونية الموسعة في ديسمبر 2013 الضوء الأخضر لمشروع إقامة المنطقة الصناعية، وفي 2015 صادقت الحكومة الصهيونية والحكومة الاردنية على بناء جسر على نهر الاردن يربط طرفي المنطقة الحرة بقيمة حوالي 18 مليون دولار قامت بتمويله وزارة الموصلات الصهيونية تحت بند التعاون الاقليمي واكتمل الانشاء في عام 2019 ويمتد حوالي 350 متر. وايضا تكفلت الحكومة الصهيونية بموازنة تشغيل الجزء في فلسطين المحتلة بحوالي 54 مليون دولار. وبدأت الدعاية الصهيونية لتسويق هذا المشروع ففي 2013 صرح وزير التعاون الاقليمي الصهيوني في ذلك الوقت سيلفان شالوم عن وجود مخطط لاقامة منطقة صناعية مشتركة بين الكيان الصهيوني والاردن ستقام في منطقة (مغتصبة تيرات تسفي) في فلسطين المحتلة وجنوب منطقة جسر الشيخ حسين 8 كم حيث سيربط بين شطريها جسر على نهر الاردن وان المنطقة ستتضمن شطرين حيث ستقام مشاريع صناعية تديرها شركان صهيونية واردنية في الجانب الاردني ويعمل فيها حسب الخطة الفي عامل اردني وسيتلقى العمال الاردنيين اجرا يصل لنحو 500 دولار مما سيوفر على الشركات الصهيونية نفقات لوجستية وسيكتب على البضائع من انتاج الاردن وسيتم تسويق البضائع في بعض الدول العربية وبذلك تزيد ارباحها وان الاردن سيمول اقامة المصانع هناك اما الشطر في فلسطين المحتلة فستكون مباني الادارة ومراكز لوجستية ومراكز تسويق. التصريحات في 2017 وبعد جريمة القتل التي ارتكبها الصهيوني الموظف في سفارة الكيان والاستقبال والتكريم له من نتنياهو توترت العلاقات مع الحكومة الاردنية وكان هناك تعليق للمستوردات عن طريق ميناء حيفا وعند عودة السفير الصهيوني الجديد في الأردن 2018 تناقلت وسائل الاعلام خبر مقابلته عدة شخصيات بأن أولويته تنحصر في بداية عمله في عمان بعد أزمة جريمة الرابية الشهيرة تنحصر في تعزيز التبادل والنقل والشحن للقطاعات الاردنية عبر ميناء حيفا. وفي الشهر 7 هذه السنة أعلنت الحكومة الصهيونية تسريع الإجراءات لتنفيذ مشروع "بوابة الأردن"، المنطقة التشغيلية والصناعية المشتركة لإسرائيل والأردن وقال لبيد رئيس حكومة تصريف الاعمال الصهيوني : "بعد 28 عامًا من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، ندفع علاقات حسن الجوار السائدة بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام". واعتبر أن هذه انفراجة نوعية ستساهم كثيرًا في تطوير المنطقة والنهوض بها. و"قد تم إتمام التفاصيل الأخيرة لهذا المشروع خلال الأسبوع الماضي في زيارتي إلى قصر جلالة الملك عبد الله في عمان". وقال وزير التعاون الإقليمي الصهيوني عيساوي فريج: "كان تكثيف الجهود في مشروع "بوابة الأردن" إحدى المهام الرئيسية التي ابتغت وزارة التعاون الإقليمي تحقيقها خلال السنة الأخيرة؛ وقد نجحنا في قيادة إحراز تقدم ملموس بعد فترة كانت تشوبها العوائق والعقبات المتتالية. وقال في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، إن مصادقة الحكومة الأحد الماضي على تسريع تنفيذ مشروع "بوابة الأردن" للمنطقة الصناعية المشتركة بين عمّان وتل أبيب، ستحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة. وأكد فريج أن دولة الإمارات ستقوم ببناء مراكز ومخازن لها على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود، وستعمل على نقل تلك البضائع إلى مناطق متعددة ودولا أخرى في العالم ، كما ستقوم الإمارات باستئجار مناطق من اجل تخزين بضائعهم بعد نقلها من ميناء حيفا. هذا جزء مقتضب من التصريحات الصهيونية المتلهفة لاستكمال المشروع والتي هدفها الحقيقي يدور حول موانيء حيفا واسدود وهذه المنطقة توفر ممر استراتيجي لميناء حيفا حيث تبعد عنه 67 كم وتمثل ميناء بري لمرور البضائع في الاتجاهين الى الاردن ودول الخليج العربي والعراق ويجعل من ميناء حيفا مركز تجاري عالمي وحقيقة المخططات الصهيونية ابعد من ذلك فهي تتحدث عن سكك حديد لربط المنطقة ايضا الصين تستخدم الميناء، الذي تقدر استثماراته بنحو 1.7 مليار دولار كمحطة إقليمية لصادراتها إلى إسرائيل ودول حوض البحر المتوسط، حيث ترسو فيه ناقلات الحاويات العملاقة، ويتم نقل الحمولات المتجهة إلى بلدان مثل إيطاليا واليونان وتحويلها في سفن أصغر، ثم تبحر الناقلات العملاقة إلى غرب أوروبا عن طريق مضيق باب المندب وشمال المحيط الأطلنطي. وتخطط الصين لاستخدام ميناء حيفا الجديد كمركز للنقل البحري إقليميا في حوض البحر المتوسط، ضمن سلسلة موانئ طريق الحرير البحري. وهو ما يعني أن الصين تعتبر وجود شركاتها العاملة في إسرائيل ضرورة حيوية لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة صادراتها إلى إسرائيل وحوض المتوسط. حقيقة الهدف الصهيوني واضح تحويل الموانئ الصهيونية الى مركز للتجارة العالمية والسيطرة على اقتصاد المنطقة والطريق عبر الاردن.