"بوابة الأردن" مشروع صناعي تطبيعي محمد محفوظ جابر إن مشروع "بوابة الأردن" قد تمت الموافقة عليه من قبل الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1997 وقد وقع عليه وزير البنى التحتية في ذلك الوقت أرئيل شارون عن الجانب الإسرائيلي مع وزير المياه والري الأردني الدكتور منذر جريس خليل حدادين في عام 1998 . وكان الأردن قد اقتطع 700 دونم لصالح المشروع وأنهى تجهيزات البنية التحتية لاستقبال المشروع وقام الكيان الصهيوني بتحديد 245 دونماً من منطقة كيبوتس تيرات تسيفي في الأغوار ان يقام جسرا خاصا واصلاً بين الطرفين .ولكن رغم أن المشروع كلف الملايين لتجهيز البنى التحتية لم يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ في ذلك الوقت. وجرى الحديث عن تجديد إقامة هذا المشروع بعد أن أعلن عنه وزير التعاون الإقليمي الصهيوني سيلفان شالوم بهدف تنشيط الصناعة الإسرائيلية بأيدي عاملة أردنية وقال عن المشروع أنه " يشكل اختراقاً حقيقياً لحالة السلام البارد" . وقال الكاتب ايتمار آيخنر في جريدة يديعوت احرنوت في مقال له تحت عنوان “خطة تاريخية : منطقة صناعية مشتركة ضخمة بين اسرائيل والأردن “ : أن المنطقة الصناعية تعتمد على إقامة مصانع على الأراضي الأردنية ، تديرها شركات اسرائيلية مقارها في " اسرائيل " حيث الإدارة والرقابة على العمل ومراكز التسويق ،ورغم أن ادارة المصانع ستكون صهيونية فإن المنتوجات في هذه المصانع سيكتب عليها " صنع في الأردن" لتسهيل تسويقها في الوطن العربي أي أن عملية تطبيع اقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية سوف تتم عبر الأردن وعبر استخدام اسم الأردن واستخدام العمال الأردنيين من خلال استغلالهم بأجور لا تتجاوز 500 دولار أمريكي وهي لا تتجاوز أجرة بيت للعامل وباختصار فإن الاردن هو جسر التطبيع بين الكيان الصهيوني والوطن العربي. وفي حين صادقت لجنة وزارية صهيونية على المشروع كما طرحه الوزير سيلفان شالوم وبرغم كل الحيثيات التي وردت هنا والتفاصيل حول المشروع الذي سيعطي التجار الأردنيين المشتركين فيه حق الدخول إلى فلسطين فإن رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية الاردنية مها الخطيب سابقا نفت علمها بالمشروع وقالت أنه لا يوجد أصلاً توجه لإنشاء مثل هذه المنطقة ولا نستغرب في هذا البلد ان يكون ذلك صحيحا وانها لاتعلم . ولكن أليس وزير المياه والري الأردني منذر حدادين الذي وقع على هذا المشروع أردنياً؟ أم هل بلغ الاستهتار الصهيوني بالأردن أن يخطط مشروعاً على أراضيه ويحدد المسؤوليات لهذا المشروع ويتم اقراره على أعلى مستوى رسمي حكومي صهيوني دون علم للأردن بالموضوع؟ الحقيقة ليست هذه أو تلك بل إن خطورة الموضوع هي التي جعلت الرد الرسمي الأردني يتنصل من معرفته بالمشروع لأنه يشكل فضيحة سياسية على أن الأردن سيكون شريكاً للكيان الصهيوني ومساعداً له في اختراق الأسواق العربية في الوطن العربي .تمهيداً لفرض الهيمنة الاقتصادية على الأمة العربية وايضا يتم جس نبض امكانية تحقيقه في المستقبل عير تجريعه على مراحل . وفي هذه الايام عاد المشروع الى الظهور حول المشروع المشترك " بوابة الاردن " وذكرت صحيفة “غلوبوس” الاقتصادية الصهيونية أن الحكومتين بدأتا بأعمال إقامة المنطقة المشتركة فوق نهر الأردن ببناء جسر كبير يربط بين جانبي النهر، حيث من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا. وأوضحت الصحيفة أن أعمال البناء بدأت بشكل محدود بقيام شاحنات "إسرائيلية" بنقل الرمال من الجانب "الإسرائيلي" إلى الأردني، ومن المتوقع أن يزداد العمل في المنطقة في شهر آذار، مع بدء بناء الجسر، الذي سيُبنى في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش. وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين أطلقا على المنطقة “مقاطعة مشتركة” لأنها لن تكون تابعة لأي من الدولتين، ولن يحتاج "الإسرائيليون" والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكّل معبرا للدخول. وأوضحت الصحيفة إلى أن الفكرة لإقامة منطقة تجارة حرة بدأت للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام وفي عام 1998 وقّع الطرفان اتفاقا لبناء المنطقة الصناعية، ومنذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في "الكنيست" واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء. وأفادت الصحيفة بأن المنطقة ستوفر عملا لنحو 10.000 عامل أردني و3.000 عامل "إسرائيليّ"، وستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، ورجال الأعمال، والبضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي. وفي النهاية نسأل : لماذا ندمر منطقة زراعية لبناء منطقة صناعية بينما الشعب الأردني بحاجة إلى المنتوج الزراعي أم أن المستوطنات الزراعية الصهيونية في الأغوار الفلسطينية سوف تؤمن لنا السلة الغذائية !!! إن هذا العمل التطبيعي يأتي في الوقت الذي يشن فيه العدو الصهيوني حربا استيطانية ضد الشعب الفلسطيني فيدمر ممتلكات هذا الشعب خاصة في الأغوار الفلسطينية ويشيد المستوطنات وبينما أوروبا والعالم أجمع يقاطع المستوطنات الصهيونية فوق الأراضي الفلسطينية نجد أن الأردن سيبني مشروعاً صناعياً يرتبط بمستوطنة تيرات تسيفي التي أقيمت في الغور الفلسطيني ليربطها بالمصانع على الأراضي الأردنية ،ولا ننس أن الفكر الصهيوني مبني في نظرته للأردن على مقولة " لنهر الأردن ضفتان : الضفة الغربية لنا والضفة الشرقية أيضاً " وان الاطماع الصهيونية في الاردن لم تتوقف .