بعد عقدين على "اوسلو".. دخل الاسرائيلي يوازي دخل 15 فلسطينياً
رام الله- القدس - أعلنت منظمة "أوكسفام" عشية الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عن ارقام صادمة فيما يتعلق باجمالي الناتج الوطني للفرد الإسرائيلي مقابل نظيره الفلسطيني (متوسط دخل الفرد).
وتلخص الارقام التي تظهر انخفاض متوسط دخل الفلسطينيين بـ 15 مرة مقارنة بنظيره الإسرائيلي، وما حققه دخل الاسرائيلي من نمو خلال عقدين أعقبا توقيع الاتفاقية، تلخص، كم كانت معادلة الاتفاق صادمة ازاء ما انتظره الفلسطينيون من الاتفاق على الصعيد الاقتصادي المعيشي كما هو الحال على الصعيد السياسي.
وبكلمات اخرى فان دخل الفرد الاسرائيلي يوازي، دخل 15 مواطنا فلسطينيا، علما اننا نتحدث عن اقتصادين مرتبطين ونظاما ضريبياً مماثلا، ينعكس في اسعار السلع التي تعتبر اسرائيل المصدر الرئيس الذي يزود الاسواق الفلسطينية بها.
وبينما ارتفع إجمالي الناتج الوطني للمواطن الفلسطيني (متوسط دخل الفرد) بمقدار 93 دولاراً خلال السنوات العشرين الماضية، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد الإسرائيلي خلال ذات الفترة بمقدار 16800 دولار او بأكثر من 166 ضعفاً.
وبين التقرير إن متوسط دخل الفرد الفلسطيني شهد ركوداً، وصفته المنظمة بـ "المخيف"، ولم يكاد يتزحزح من قرابة 2000 دولار عام 1993 الا بحدود غير مرئية حيث بلغ 2093 دولار نهاية العام 2013 (بزيادة تصل إلى 93 دولار خلال عشرين سنة)، اما متوسط دخل الاسرائيلي فقد قفز من نحو 13800 دولار أمريكي، ليبلغ الان أكثر من 32 ألف دولار للعام الجاري، اي بزيادة مقدارها 16200 دولار.
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت الدكتور باسم مكحول الى ان الفجوة بين متوسط دخل الفرد في كل من فلسطين وإسرائيل التي تصل إلى خمسة عشر ضعفاً "مرتفعة جداً بين اقتصادين متجاورين، أحدهما ينمو بشكل متسارع والآخر يراوح مكانه إن لم يتراجع خلال الفترة المقبلة".
واوضح مكحول في حديث اجرته معه القدس دوت كوم، عبر الهاتف، بأن المساعدات الدولية والجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لا تحقق نتائج كافية، بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
ولم يكن قطاع غزة أفضل حالاً من الضفة الغربية، حيث شهد(قطاع غزة) انخفاضاً في متوسط الناتج الوطني للفرد من 1230 دولار عام 1993، إلى ما دون 1075 دولاراً الان، لأسباب تتعلق بتراجع المنظومة الاقتصادية، وبالتحديد خلال السنوات التي أعقبت سيطرة حركة حماس على القطاع، بهدف تضييق الخناق عليها.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نهاية حزيران/ يونيو الماضي بعنوان (أطلس الفقر في فلسطين)، أشار إلى وجود أكثر من مليون فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر، من أصل قرابة 4 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة الذي يشهد النسبة الأعلى في عدد الفقراء بنسبة تتجاوز 39% من السكان.
ويعتقد الدكتور مكحول أن حصار إسرائيل لقطاع غزة أدى إلى انهيار بنيته الاقتصادية، "فإغلاق المعابر من جهة، والحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة من جهة ثانية، أدت إلى إنهاك الاقتصاد والأسواق"، مشيراً الى أن ارتفاع معدل السكان هناك يعد سبباً آخر للتراجع، "لأن متوسط دخل الفرد يتم حسابه من خلال مجمل الناتج المحلي على عدد السكان".
ورغم الفجوة الكبيرة بين متوسط دخل الإسرائيلي مقارنة مع الفلسطيني، إلا أن الزيادة الضريبية (خاصة ضريبتي الدخل والقيمة المضافة -المشتريات) التي يتم إقرارها في إسرائيل، يتم تطبيقها في الأراضي الفلسطينية تلقائياً، وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاقية أوسلو، الذي وضع الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية لنظيره الإسرائيلي.
كما أن ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي ترفع في إسرائيل ينتقل تلقائيا إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة مشتقات البترول، وأسعار الماء والكهرباء والسجائر، حيث تعتبر إسرائيل المصدر الوحيد لهذه المنتجات الأساسية للسوق الفلسطينية.
وبحسب الدكتور مكحول، فإن العبء الضريبي على الفلسطينيين يبلغ 32% من إجمالي دخله، ويؤكد أن هذه النسبة تعد من أعلى النسب في الوطن العربي، وتقترب من إسرائيل التي يبلغ فيها العبء الضريبي 36% "Mفي المقابل لا تقدم الحكومة الفلسطينية خدمات لما هو مأمول من دافعي الضرائب".
ولم يعف التقرير الصادر عن منظمة "أوكسفام" إسرائيل من دورها في جعل الاقتصاد الفلسطيني في حالة تخبط وتبعية وضعف، ويشير إلى أن "القيود والعمليات العسكرية الاسرائيلية خلال السنوات العشرين الماضية افقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنويا".
وتلخص "أوكسفام" الحالة المتردية التي وصل إليها الاقتصاد الفلسطيني في تقريرها، وتقول ان "حياة ملايين الفلسطينيين اصبحت اسوأ مما كانت عليه قبل عشرين عاما"، وأنه "اذا كانت كل عملية سلام تشمل تنازلات، فان المدنيين الفلسطينيين هم الذين دفعوا الثمن الباهظ لها حتى الان".