العام 2013 الأكثر سوءا على صعيد حقوق الإنسان في فلسطين
قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان العام 2013 يعتبر أحد الأعوام الأكثر سوءاً على مستوى حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما آلت إليه القضية الوطنية من تدهور وليس وفق عدد الضحايا.
وأكد راجي الصوراي مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي لعرض نتائج التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت سيطرتها وتفرض أسوأ أشكال الإغلاق والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، وتخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وحذر الصوراني من مخاطر "مأسسة الحصار" وقبول المجتمع الدولي للتسهيلات المزعومة من قبل قوات الاحتلال، فيما يتواصل فرض العقاب الجماعي على المدنيين في القطاع للعام السابع على التوالي.
أما على المستوى الداخلي الفلسطيني، فقد ظلت حالة الانقسام الداخلي تراوح مكانها بحسب الصوراني بل شهدت المزيد من المأسسة وتعميق الشرخ في النظام السياسي الفلسطيني.
وقال أنه تواصلت الانتهاكات في قطاع غزة الذي شهد المزيد من الإجراءات التي تمس بالحريات العامة للمواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والحركة، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
وبين أنه استمرت خلال هذا العام عمليات الاستدعاء والاعتقال السياسي لناشطين من حركة (فتح) وغيرهم، وما رافق ذلك من عمليات تحقيق وتعذيب ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.
كما شهد هذا العام المزيد من أحكام الإعدام بحق مدانين، فضلاً عن تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين صدرت بحقهم أحكام مسبقة.
كما شهد العام 2013 المزيد من الاعتداءات المتعلقة بحالة فوضى السلاح المنتشرة والاعتداء على سيادة القانون، أسفرت عن مقتل وإصابة المزيد من الفلسطينيين.
ولفت الصوراني الى أن العام 2013 شهد استمراراً في تراجع الحقوق والحريات في مناطق السلطة الفلسطينية في ظل الانقسام، والذي دخل عامة السابع على التوالي، كما واستمر أيضاً الغياب الكامل للمجلس التشريعي، ودورة التشريعي والرقابي.
وشهد العام 2013 تصعيداً في محاولة فرض أيديولوجية على سكان قطاع غزة من خلال بعض الإجراءات والقوانين التي فرضتها أو حاولت فرضها الحكومة وكتلة التغيير والإصلاح في القطاع.
كما استمر طرفا الانقسام في زج القضاء الفلسطيني في أتون الصراع الفلسطيني الداخلي، مما جعل القضاء الفلسطيني محلاً للتشكيك في استقلاليته وقانونية تشكيله، وبالتالي، قدرته على الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون.
وقال الصوراني ان المركز يجدد للعام الثاني مطالبته للرئيس الفلسطيني باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الصوراني حركتي (فتح) و(حماس) والحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة بتطبيق اتفاقية المصالحة الموقعة بتاريخ 4 مايو 2011 فوراً، ودون أي أعذار أو تأخير داعيا الى توفير جميع المعلومات المتعلقة بسير جهود المصالحة للجمهور، وفقاً لما تمليه مبادئ الشفافية والمحاسبة.
كما طالب أطراف المصالحة الفلسطينية التجهيز الفوري للانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يضمن إجراءها في أجواء تضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية، في ظل احترام كامل للحقوق والحريات، وبخاصة حرية التعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي، علماً بأن الصفة التمثيلية للمجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني قد سقطت يوم استحقاق الانتخابات في يناير 2010، وأن وجودهما الحالي من باب تسيير الأعمال لحين عقد الانتخابات.