الدّين الخارجي للسلطة الفلسطينية يتجاوز 1.5 مليار دولار
أظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج، بلغت 5.959 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب بيان مشترك فإن الاستثمارات والأصول الأجنبية المستثمرة في فلسطين، بلغت قيمتها، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 4.721 مليار دولار أمريكي.
ووفق الأرقام، فإن عجزًا في وضع الاستثمارات الأجنبية في فلسطين، مقارنة مع الاستثمارات الفلسطينية في الخارج، بنحو 1.462 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الثالث من 2015.
أشار التقرير، أن أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.8%، واستثمارات حافظة (محافظ ائتمانية) 18.6%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 66.4%، وأصول احتياطية 9.2%.
وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 75.9% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وتوزعت أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.0%، واستثمارات حافظة 14.2%، واستثمارات أخرى، أهمها القروض والودائع من الخارج، 33.8%.
وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 32.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أشار تقرير الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني، بلغ حوالي 1.595 مليار دولار أمريكي.
وتوزع الدين على القطاع الحكومي بنسبة 67.3%، وقطاع البنوك 29.6%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنحو 3.1%.