الدليل إلى جلسة الكنيست الخاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستطيح بنتنياهو يوم الأحد

الدليل إلى جلسة الكنيست الخاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستطيح بنتنياهو يوم الأحد

بعد أن ينتخب أعضاء الكنيست رئيسا جديدا له، سيعرض لابيد وبينيت الحكومة الإسرائيلية رقم 36 على البرلمان، قبل أن يعطي المشرعون المصادقة المتوقعة عليها بأغلبية 61 مقابل 59

بقلم طاقم تايمز أوف إسرائيل

سيشهد يوم الأحد تصويت الكنيست على تشكيل الحكومة السادسة والثلاثين لإسرائيل، وهي ائتلاف مكون من ثمانية أحزاب سيشهد تناوب رئيس الوزراء المعين نفتالي بينيت من حزب “يمينا” على رئاسة الوزراء مع زعيم حزب “يش عتيد” يائير لابيد.

إذا تمت المصادقة عليه، فإن الإئتلاف غير المرجح بين أحزاب يمينية ويسارية ووسطية وحزب إسلامي سيطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السلطة بعد 12 عاما، ليحل محله بينيت، وبعد ذلك بعامين، لابيد.

يوم الأربعاء، صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست على جلسة البرلمان لمنح الثقة للائتلاف الحكومي حيث من المقرر أن تبدأ الإجراءات يوم الأحد في الساعة الرابعة عصرا.

سيكون الإجراء الأول هو التصويت على بديل لرئيس الكنيست يريف ليفين، وهو مشرع من حزب “الليكود” الذي يترأسه نتنياهو، والذي سينضم إلى حزبه في المعارضة. ومن المتوقع أن يحل محله عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب “يش عتيد”.

بعد ذلك، سيعتلي بينيت المنصة وسيعرض على البرلمان رئيس الوزراء المكلف للائتلاف الحكومي، ورئيس الوزراء البديل، والمبادئ التوجيهية للحكومة، وتشكيلتها، ووزرائها، ومواعيد أي تغييرات يُعتزم إجراؤها، ومدى تقارب كل من الوزراء إلى كتلة اليمين التي يقودها بينيت أو كتلة وسط اليسار التي يتزعمها لابيد في حكومة تقاسم السلطة.

تحدد الانتماءات من يمكنه إقالة الوزراء الأعضاء في كل كتلة. تضم كتلة بينيت حزبه “يمينا” وحزب “الأمل الجديد”، بقيادة عضو الكنيست جدعون ساعر. جميع الأحزاب الأخرى في كتلة لابيد.

على الرغم من أنه يحق للابيد أيضا إلقاء كلمة أمام الهيئة العامة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ينوي فعل ذلك. سيكون لدى قائدي الحكومة المحتملين وقت محدود لعرض جميع المعلومات.

وسيكون لزعيم أكبر الأحزاب التي لن تكون جزءا من الحكومة القادمة، وهو نتنياهو- الذي يمتلك حزبه الليكود 30 مقعدا – الحق في التحدث أيضا.

وذكرت أخبار القناة 12 يوم الأربعاء أن نتنياهو سيستغل هذا الحق.

وقالت القناة إن مكتب نتنياهو ليس لديه إجابة في هذه المرحلة بشأن ما إذا كان نتنياهو، الذي لا يزال يحاول جذب المنشقين لإحباط حكومة بيني-لابيد، سيحضر المراسم التقليدية لتسليم السلطة لرئيس الوزراء القادم بينيت في مكتب رئيس الوزراء. وقالت القناة 12 أيضا أن بينيت لم يطلب مقابلة نتنياهو من أجل تلقي إحاطة وجها لوجه مع انتقال السلطة، ولم يعرض نتنياهو تقديم مثل هذا الإحاطة، ولم يكن هناك أي تنسيق غير رسمي بينهما بشأن التغيير.

بعد خطابات القادة في جلسة الكنيست يوم الأحد، سيكون أمام جميع الأحزاب الأخرى في الكنيست تسع دقائق لكل ممثل للحديث أمام الهيئة العامة للكنيست. وبما أن الإئتلاف الحكومي الجديد في صدد الإطاحة بنتنياهو بعد أكثر من 12 عاما في السلطة، بالإضافة إلى الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء بين عامي 1996-1999، فمن المرجح أن تكون الخطابات محتدمة. يتهم الليكود وحلفاؤه بينيت وساعر، اللذين يقودان حزبين يمينيين، بالانتقال إلى المعسكر الآخر لتمكين الحكومة القادمة، في خطوة وصفوها مرارا بأنها “خطرة” و”يسارية”.

بعد ذلك، سيصوت البرلمان على تشكيل الحكومة، والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها بأغلبية ضئيلة بتأييد 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

سيعلن رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البديل ووزراء حكومتهما عندئذ ولائهم لمناصبهم، وسيلتزمون “بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها، والوفاء بأمانة بدوري كرئيس للوزراء/كعضو في الحكومة واحترام قرارات الكنيست”.

بعد الجلسة، سيتوجه أعضاء الحكومة الجديدة إلى مقر رؤساء إسرائيل لالتقاط صورة جماعية تقليدية للوزراء مع الرئيس المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، الذي سينهي ولايته التي استمرت سبع سنوات في 9 يوليو.

على الرغم من أن اتفاق الائتلاف الناشئ لم يتم التوقيع عليه بشكل نهائي وسط مفاوضات اللحظة الأخيرة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأطراف الأعضاء في الإئتلاف الحكومي ستوقّع عليه قريبا. وقد أفادت تقارير أن هناك اتفاق بين رؤساء الأحزاب المحتملة الشريكة في الإئتلاف على أن الأمر يجب أن ينتهي بحلول ليلة الخميس حيث يجب الإعلان عن الاتفاقات الائتلافية بحلول يوم الجمعة.

ستضم الحكومة الجديدة 28 وزيرا وستة نواب وزراء، مما يجعلها واحدة من أكبر الحكومات على الإطلاق، رغم أنها أصغر من الحكومة السابقة. وستكون أول حكومة إسرائيلية يكون فيها حزب عربي، وهو “القائمة العربية الموحدة”، عضوا ضروريا في الائتلاف من أجل ضمان أغلبية للحكومة.

فيما يتعلق بالمناصب الوزارية العليا، بموجب الاتفاقات الائتلافية الناشئة، سيشغل لابيد منصب وزير الخارجية في العامين الأولين من الحكومة؛ وسيظل زعيم حزب “أزرق وأبيض” بيني غانتس وزيرا للدفاع؛ وسيتولى منصب وزير المالية أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “يسرائيل بيتنو”؛ وسيكون رئيس “الأمل الجديد”، ساعر، وزيرا للعدل؛ بينما ستتولى أييليت شاكيد من حزب “يمينا” منصب وزيرة الداخلية؛ في حين حصلت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب “العمل”، على حقيبة المواصلات؛ وسيتولى زميلها في الحزب عومر بارليف منصب وزير الأمن العام؛ وسيُعين زعيم حزب “ميرتس”، نيتسان هوروفيتس وزيرا للصحة؛ بينما ستكون زميلته في الحزب تمار زاندبرغ وزيرة لحماية البيئة.

ساهمت في هذا التقرير طال شنايدر