الجمعة 29-03-2024

الحكومة ستواصل الخصم من الرواتب.. وهذا سبب التأخير؟

موقع الضفة الفلسطينية

الحكومة ستواصل الخصم من الرواتب.. وهذا سبب التأخير؟

أكدت مصادر رفيعة المستوى أنه لا توجد – حتى اللحظة - أي أوامر من قبل وزارة المالية في حكومة د. رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وأن الحكومة مُصرة على مواصلة تطبيق قرارها باقتطاع جزء من رواتب الموظفين.
وأوضحت المصادر الخاصة لـ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن أوامر صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة محصورة بين رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، ووزير ماليته شكري بشارة.
وذكرت مصادر في سلطة النقد أن وزارة المالية لم تحول –حتى اللحظة- أي حوالات مالية لصالح صرف رواتب موظفي السلطة في غزة، وأنها لم ترسل سوى كشوفات أسماء للموظفين الخاصة بإكمال عملية الصرف، موضحة أنه لا وجود لأي إشكاليات بين البنوك، ووزارة المالية، وسلطة النقد، كما أشاعت بعض المواقع الإعلامية المحلية.
مصادر: لم تصل أي حوالة حتى اللحظة لبنوك غزة لصالح صرف رواتب موظفي السلطة
وتوقع المصدر أن يصدر، اليوم الأحد، بيان رسمي من وزارة المالية في غزة يوضح سبب تأخير رواتب السلطة، وقللت المصادر من سقف توقعاتها بصرف رواتب الموظفين اليوم الأحد، في حين توقعت مصادر اخرى ان يتم صرف الرواتب اليوم من خلال الصراف الآلي، موضحة أن الجميع في رام الله بإنتظار قرار الصرف من رئيس السلطة محمود عباس الذي قد يعود عن الخصومات.
وكان الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي أكد، اليوم الأحد، مواصلة تطبيق قرار الحكومة باقتطاع جزء من رواتب موظفي غزة.

وأشار رشماوي في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة ستقتطع الجزء الذي اقتطع من رواتب موظفي غزة الشهر الحالي، تطبيقاً لقرارها الذي نُفذ شهر آذار المنصرم، موضحاً أنه لا موعد محدد حتى اليوم لصرف رواتب موظفي غزة.
غير ان المصادر لا تعول على تصريحات رشماوي التي قد تتغير بقرار من رئيس السلطة في اللحظات الأخيرة.
رشماوي: مواصلة اقتطاع جزء من رواتب موظفي غزة هذا الشهر أيضاً
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"فلسطين اليوم"، يوم الجمعة، الماضي أن إجراءات إضافية سيتم اتخاذها في قطاع غزة، حيث سيتم تجميد رواتب عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي السابقين؛ لموالاتهم للنائب محمد دحلان.
وكانت الحكومة صرفت نهاية الأسبوع الماضي رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة، ولم يتم صرفها لموظفي غزة، وفق ما كان يتم اعتماده سابقا حيث كانت الرواتب تصرف للضفة وغزة بنفس اللحظة.
كما، وصرفت رواتب أسر الشهداء، وموظفي تفريغات 2005، فيما لم ترسل رواتب الموظفين العاديين من المدنيين والعسكريين.
وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت على خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام. وفقاً لبيان حكومي.
وقال الرئيس محمود عباس على هامش لقائه بسفراء وممثلي دول عربية في واشنطن انه سيتخذ قرارات مؤلمة ضد حماس التي شكلّت حكومة لها في غزة رغم وجود حكومة الوفاق الوطني .

وأوضح الرئيس قائلا في الجلسة ذاتها "لن نقبل بالاستمرار في العمل مع "حماس" وهي تشرع الانقسام، وأنا قررت أن أعيد النظر بكل ما أفعله مع "حماس" في قطاع غزة"، مضيفا "سأتخذ خطوات غير مسبوقة بعدما أوقفت "حماس" المصالحة، والآن لا توجد مصالحة، وسأتخذ خطوات غير مسبوقة وستكون مؤلمة، إذا لم تعد (حماس) عما فعلته" في غزة.

انشر المقال على: