الحكومة الأمنية المصغرة
أقرت اتفاق التسوية مع كارتل الغاز
زئيف كلاين - محلل اقتصادي
2015/6/25 ،"هيوم يسرائيل"
على الرغم من رفض وزير الاقتصادأرييهدرعي تفعيل البند 52 من قانون
مكافحة الاحتكارات الذي يتيح له التوقيع بدلاً من مفوض مكافحة
الاحتكارات على اتفاق التسوية مع شركات الغاز، أقرت الحكومة الأمنية
المصغرة بالإجماع مخطط التسوية. كما أقرت الحكومة الأمنية المصغرة
بالإجماع أن التسوية مع شركات الغاز هي مسألة سياسية - أمنية بسبب
عقودتصدير الغازإلى مصروالأردن ودول أخرى في المنطقة. وأيددرعي هذا
القرار.
8
وفي نهاية الجلسة نشرديوان رئيس الحكومة القرارات الصادرة عن الحكومة
الأمنية المصغرة: "أقرت لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي بالإجماع أنه في
الوقت الحالي هناك أهمية حاسمة لتسريع تطويروتوسيع حقول الغاز الطبيعي
المكتشفةقبالة سواحل إسرائيل لاعتبارات أمن الدولةوعلاقات دولة إسرائيل
الخارجية".
وكلف مدير عام وزارةالخارجيةدوري غولد، بتقديم شرح لوزراء الحكومة
الأمنية المصغرة حول البعد السياسي - الأمني لهذه المسألة. كما تبنت
الحكومة الأمنية المصغرة اقتراح درعي تحويل صلاحية تفعيل البند 52 إلى
الحكومة الإسرائيلية بكامل أعضائها. وسوف ينشر نص اتفاق التسوية في
الأيام المقبلة لإطلاع الجمهور عليه.
وبعد أن قررت الحكومةالأمنية المصغرة أن الأمر يتعلق بقضية سياسية -
أمنية،فاجأدرعي الجميع عندماقال: "ليس لوزير الاقتصاد ميزة على رئيس
الحكومة،ووزير الدفاع،ووزير الخارجية، لجهة تفعيل البند 52 لاعتبارات
أمنية". ويبدوأن هناك في الخلفيةتهديدات بالتوجه إلى المحكمة العليا
للاستئناف ضددستورية تفعيل وزير الاقتصادلهذا البند. وحضر الجلسة
مفوض مكافحة الاحتكار، البروفسورديفيد غيلو، الذي جاء ليعلن معارضته
خملطط التسوية،ويحذرالوزراء من استخدام البند 52 خلافاً للقانون.
وكان وزير الطاقة، يوفال شتاينتس صرح قبيل انعقادالجلسة بأن شركات
الغاز"أذعنت" لإملاءات استثنائية للحكومةوأنه "جرى التوصل إلى اتفاق
ممتاز بالنسبة لإسرائيل ومواطنيها". وأضاف شتاينتس أنه بموجب التسوية
سوف يفكك كارتِل قطاع الغازالذي يمتلك فيه حالياً يتسحاق تشوفا
[مجموعةديليك]،وشركة "نوبل إنرجي" [الأميركية] حقوق التنقيب في حقول
الغازالطبيعي الأربعة: "تمار"، "لِفْيتان"، "قريش"،و"تنين". وبحسب قوله،
ستحقق إسرائيل أمن الطاقة،وتكسب مليارات الشيكلات من إيرادات الضرائب
والإتاوة (حقوق الملكية).
وبموجب مخطط التسوية، تتعهد الشركات التي تمتلك تشوڤـافيها الحصة
المسيطرة ، أي "ديليك كيدوحيم" و"أفنير"، ببيع كامل حصتها في حقل "تمار"
(31,25%) والتي تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات شيكل؛وتخفض شركة "نوبل
9
أنرجي" حصتها في "تمار" من 36% إلى 25%؛ويبدأ تطوير حقل"لِفْيتان" في
آب/أغسطس 2019 وليس في آذار/مارس 2018 مثلما هو ملحوظ في العقد
الأصلي،وليس في عام 2020 مثلما طالبت تشوڤـاو"نوبل إنرجي"؛ومن
المتوقع أن يستثمر تشوڤـاو"نوبل إنرجي" مبلغ 7 مليارات دولار من أجل
تطوير حقل"لِفْيتان"؛وتتعهد تشوڤـاو"نوبل إنرجي" ببيع حقلي الغاز
الصغيرين نسبياً "قريش" و"تنين" في غضون 14 شهراً مع إمكانية تمديد
المهلة أربعة أشهروليس 36 شهراً مثلما كانتا تطالبان، على أن يباع الحقلان
إلى مستثمر استراتيجي ينافس "نوبل إنرجي" ويتعهد بالاستثمار من أجل
اكتشاف حقول غاز جديدة؛ كما اتفق على أن تبيع تشوڤـا كامل حصتها
وتخفض "نوبل إنرجي" حصتها في "تمار" في غضون ستة أعوام،وفي المقابل
تعهدت الشركتان باستثمار مبلغ ملياري دولارإضافي في أعمال توسيع
منصة تنقيب "تمار"،واستكمال مد خط أنابيب لضخ الغازإلى محطة إيلات،
والتنقيب عن آبار غاز جديدة في محيط مكمن "تمار".
وبالنسبة لسعر الغاز، حدد سقف أعلى لسعر بيع الغازقدره 5,7 دولارات لكل
مليون وحدة حرارية، وليس 5,8 دولارات كما طالب تشوڤـاو"نوبل إنرجي".
كما اتفق على أن تحدد لجنة الأسعار في وزارةالمال أسعارالغاز على قاعدة
متوسط أسعار الغاز في إسرائيل. وصحيح أنه من المتوقع أن ينخفض سعر
الغازإلى 5,45 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في العام 2016. وبحسب
مخطط التسوية، قررت الدولة عدم فرض رقابة على أسعار الغاز لتجنب
الإضرار بعقود تصدير الغاز المبرمة، كما اتفق على أن يجري مدّ مصر بالغاز
المستخرج من حقل "تمار"،والأردن بالغاز المستخرج من حقل "لِفْيتان".
وعلقت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على اتفاق التسوية بقولها: "إن هذا
إذعان مطلق من نتنياهو لتشوفاو الاحتكار. إنه أمر مخز للحكومة وخسارة
هائلة للجمهور". وأضافت أن التسوية لا تؤدي إلى زيادة التنافسية في قطاع
الغاز ولا تحقق أي مكسب للجمهور.
وطالب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين،
بعرض اتفاق التسوية على الكنيست لنقاشهوالتصويت عليه: "هذا القرار
سيؤثر على الأجيال المقبلة. أكرر مطالبتي لرئيس الحكومة بطرح مخطط
10
تسوية الغاز على الكنيست الإسرائيلي. إنه قرار بحجم القرارات الحاسمة التي
اتخذها الكنيست في الماضي بشأن قضايا مصيرية في حياة الدولة،ولا يمكن
إنهاء الموضوع بنقاش سرّي في اجمللس الوزاري السياسي – الأمني المصغر".