الحزب الديمقراطي الأمريكي يطالب بحق تقرير المصير للفلسطينيين
تبنى المؤتمر السنوي الفرعي للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا الأميركية قرارا هو الأول من نوعه يدين فشل الادارات الامريكية في الضغط على حكومة "اسرائيل" لوقف خطواتها الفعلية لتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية بما يحول تحقيق عملية سلام حقيقية.
ودعا القرار واشنطن الى العمل من خلال الشرعية الدولية وعبر الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى لتعزيز "السلام العادل القائم على المساواة الكاملة والامن للـ"اسرائيليين" والفلسطينيين على حد سواء بما يضمن حقوق الانسان وتنفيذ القانون الدولي".
وأورد القرار فقرة جاء فيها ان السلام "يعني حق تقرير المصير والحقوق المدنية والرفاه الاقتصادي للشعب الفلسطيني".
ومؤتمر ولاية كاليفورنيا للحزب الديمقراطي هو أكبر مؤتمر فرعي للحزب على مستوى الولايات المتحدة.
ووفقا لبيان أصدره ناشطون مؤيدون للحقوق الفلسطينية ضمن الحزب الديمقراطي، فإن هذا القرار دليل على أن الأعداد المتزايدة من الأمريكيين الذين يدعمون المساواة وحقوق الإنسان للفلسطينيين و"الإسرائيليين" ويعتقدون أن المساءلة وتحميل المسؤولية خطوة هامة نحو السلام.
وقال ديفيد ماندل، وهو مندوب منتخب في المؤتمر إن اكثر من 200 مندوب في المؤتمر وقعوا عريضة للتصويت على هذا القرار وقدم للمؤتمر على شكل التماس بعد أن رفضت قيادة المؤتمر عرضه وقد تم التصويت والموافقة عليه بالإجماع المطلق.
وحسب البيان، فقد حصد القرار على موافقة مطلقة من الحضور دون مناقشة او معارضة.
وقال ماندل "نعتقد ان الذين عارضوا ذلك في البداية ادركوا ان القرار سيمر". ولذلك التقوا معنا في منتصف الطريق حيث تمت تغييرات لغوية على نصه الأصلي لضمان تمريره بإجماع.
وقال إستي شاندلر العضو الذي أيد القرار، أن "الآراء تتغير بين الأميركيين وغيرهم ممن رفضوا حتى وقت قريب أي انتقاد للسياسة "الإسرائيلية".
وأضاف: المزيد من الديمقراطيين يشعرون بالجزع من السياسات المتطرفة المناهضة للديمقراطية اضافة الى العنف الذي تمارسه حكومة نتنياهو بدعم من إدارة ترامب ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق الحرية والمساواة للفلسطينيين ملحة لمنع وقوع كارثة أكبر".