الاعلان عن اعتقال 3 مشتبهين من القدس ببيع أراض لمستوطنين بوثائق مزورة
قال بيان لشرطة الاحتلال، الليلة الماضية، انها اعتقلت قبل يومين ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط بمخطط لبيع أراض في الضفة الغربية لمستوطنين عن طريق استخدام وثائق مزورة ودون موافقة أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وجاء في البيان: تشتبه الشرطة أنه تم ما لا يقل عن عشر صفقات تقدر بملايين الشواقل باستخدام وثائق مزورة، مع مستوطنين من حي "اولبانة" الاستيطاني الواقع في احياء القدس الشرقية ومستوطنة ميجرون ومستوطنة عمونة ومستوطنة جفعات آساف وقد تم الاستيلاء على الأرض بعد إتمام الصفقات المزعومة.
وبدأ التحقيق في القضية عقب تقديم بعض الاعتراضات لمحكمة الاحتلال العليا ضد عدد من هذه الصفقات التي أصر أصحابها أن أراضيهم سرقت لصالح جمعيات تنشط في الضفة الغربية من دون موافقتهم هم أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وبينما لا تزال القضية قيد المداولة في المحكمة، طلب النائب الصهيوني العام شاي نيتسان من رئيس شعبة التحقيقات لدى الشرطة والمخابرات الصهيونية بفتح تحقيق في القضية.
وبعد تحقيقات سرية أجرتها وحدة "لاهف 433" (شبيهة بالشرطة الفيدرالية الامريكية)، مع الشرطة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، داهمت الشرطة يوم الاثنين مكاتب الثلاثة المشتبه فيهم، وصادرت وثائق وحواسيب.
وحسب بيان الشرطة الصهيونية، فانه يشتبه بأن الثلاثة متورطون بنقل ملكية الأرض من أصحابها الفلسطينيين لصالح جمعية "الوطن" غير الربحية الاستيطانية، جزء من الحركة الاستيطانية "أمانة"، التي تشتري أراضي في الضفة الغربية لبناء المستوطنات اليهودية.
وأطلقت الجمعية على نفسها اسما عربيا حتى تتحايل من خلاله على أصحاب الأرض الفلسطينيين الغافلين عن حقيقة أنهم يبيعون أراضيهم لليهود، خاصة منذ أن هددت السلطة الفلسطينية في تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص يقوم ببيع أراض لليهود. لهذا السبب، أجريت الصفقة من خلال وسطاء عرب، والبائع نفسه ليس على بينة من حقيقة بيعه الأرض لليهود.
وذكر بيان شرطة الاحتلال "أن المشتبه فيهم الثلاثة هم: محام يهودي، محام عربي، وسمسار عقارات عربي وجميعهم من مدينة القدس".
وتم تمديد الحبس الاحتياطي لأحد المشتبهين 4 أيام، ومشتبه آخر ليومين، وأرسل الثالث للإقامة الجبرية المنزلية لمدة 5 أيام، وقالت الشرطة أنها ستجري مزيدا من الاعتقالات.
وادعى محامي أحد المشتبهين أن الصفقات التي أجراها موكله قانونية، وأن جميع الشكاوى المتعلقة بعدم شرعية هذه الصفقات التي قدمها أصحاب الأرض الأصليون جاءت بعد تهديد عناصر في السلطة الفلسطينية بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من يبيع أراضي لليهود.