الاحتلال يصادق على تنظيم مظاهرة استفزازية للمستوطنين في الشيخ جرّاح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي
صادقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تنظيم مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، وذلك احتجاجا على القرار القضائي بتعليق تهجير العائلات الفلسطينية في الحي وللمطالبة بمزيد من الحماية الشرطية للمستوطنين فيه.
وتنطلق المظاهرة في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء؛ وسط توقعات بمشاركة مئات المستوطنين بدعوة من منظمات استيطانية يمينية متطرفة، من بينها "إم ترتسو" "كليل" و "يسرائيل شلي"، في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين في الشيخ جرّاح.
وتأتي هذه الدعوات عشية قبول المحكمة الإسرائيلية العليا، "جزئيا" استئناف أربع عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، ضد قرار السلطات الإسرائيلية إخلائها من منازلها.
وتنظم التظاهرة تحت عنوان: "الحماية لليهود"، وذلك احتجاجا على مزاعم "تخلي" سلطات الاحتلال عن توفير الحماية الامنية للمستوطنين في الحي المقدسي، والاحتجاج على قرار المحكمة العليا الذي اعتبروه "تمييزا ضد اليهود وحقهم في الملكية".
ويتقدم "المظاهرة" الاستفزازية، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، أرييه كينغ، وعضو الكنيست الكاهاني، إيتمار بن غفير، الذي كان قد نصب خيمة في أراضي عائلة سالم في الشيخ جرّاح، ونقل إليها أعمال مكتبه البرلماني في 12 شباط/ فبراير الجاري، الأمر الذي أدى إلى ازدادت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي الحي.
وينص القرار الذي اتخذته العليا الإسرائيلية في وقت سابق، الثلاثاء، على أن أي قرارات سابقة في موضوع الملكية، لا تُلزم الأطراف ويجب البت بمسألة الملكية من خلال إجراءات تسوية الحقوق.
كما ينص على أنه "إلى حين البتّ في موضوع الملكية، يُعتبر المواطنون الفلسطينيون مستأجرين محميّين في المنازل". ويلزم القرار العائلات الفلسطينية بإيداع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية.
وأوضح محامي العائلات الفلسطينية، سامي ارشيد أنه "حتى البتّ بموضوع الملكية، يتم الحفاظ على العائلات في عقاراتهم، ويحق لهم القيام بأي عمليات ترميم وصيانة للمنازل دون أي معارضة، ولا يحق تحت أي ظرف من الظروف، المطالبة بإخلاء العائلات طالما أنها تودع مبلغ الإيجار بشكل سنوي".
وأشار إلى أن المحكمة لم تحدد موعدا للبت بموضوع الملكية. وأوضح ارشيد أن قرار المحكمة "نهائي" ومُلزم لجميع الأطراف، وغير قابل للاستئناف، كونها أعلى جهة قضائية في إسرائيل.
ورغم أن القرار، خاص بأربع عائلات فقط، إلا أن المحامي ارشيد، يعتقد أن تأثيره "سيشمل كل العائلات الأخرى، التي تواجه قرارات إخلاء في المحاكم".