الأزمة الاقتصادية تشيع جوا من الإحباط في الشارع الاقتصادي
رام الله 18-7-2012 وفا- زلفى شحرور
تشيع المؤشرات الاقتصادية لهذا العام والناجمة عن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية، جوا من الإحباط في أوساط القطاع الخاص، وتنعكس بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية نبيل قسيس في لقاء مع الصحفيين الأسبوع المنصرم: 'الاقتصاد يهزل رغم ما نراه من مركبات فارهة في الشارع'، متوقعا تراجع النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 5.9%، بينما سجل نموا بنسبة 6.2% عام 2011، و9.3% عام 2010.
وأعاد مدير عام مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 'ماس' سمير عبد الله، هذا التراجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وغياب الأفق السياسي، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.
وقال: 'شهد الاقتصاد في النصف الأول من العام 2012 تباطؤا في النمو جراء الأزمة المالية المستمرة منذ بداية العام، والمتراكمة من العام المنصرم'.
وأضاف: 'مؤشرات هذا التراجع تتضح في ارتفاع نسب البطالة، واستمرار التراجع في أداء السوق المالي، رغم تحسنه في بعض الفترات، وتراجع في مساهمة بعض القطاعات في الناتج القومي حسب المؤشرات التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء، رغم أنها غير نهائية'.
وتوقع عبد الله استمرار ارتفاع نسب النمو في غزة مع إدخال مواد البناء عبر المعابر والأنفاق، إلا أنها منخفضة مقارنة بالأرقام السابقة، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة 'محبط'، خاصة في أوساط القطاع الخاص، الذي تتراكم ديونه على الحكومة (443 مليون دولار للقطاع الخاص، و1.2 مليار دولار للقطاع البنكي، ومليار لهيئة التأمين والمعاشات).
وأعرب مدير دائرة التحليل والتنبؤات في الجهاز المركزي للإحصاء محمد قلالاوة عن اعتقاده بأن المؤشرات الاقتصادية للعام الجاري تشير إلى تقاطعها مع السيناريو الأساس في التوقعات الاقتصادية للعام 2012 والتي أصدرها الجهاز نهاية العام الماضي.
وبين أن الإحصاء توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري إلى 6.2% أي ذات النسبة للعام 2011، إذا ما افترضنا بقاء مستوى التحويلات الخارجية للسلطة كما هي، إضافة إلى بقاء النفقات والإيرادات في نفس مستوياتها مع تحسن في جباية الضرائب حسب افتراضات وزارة المالية.
وأشار وزير المالية قسيس إلى أن السياسات المالية المتبعة منذ بداية العام الحالي ساعدت في مجابهة الصعوبات، وأن سياسة التقشف التي اتبعتها السلطة ستوفر هذا العام حوالي 75 مليون دولار، أي 8% من المصاريف التشغيلية، كما أن إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد كان له مردود إيجابي ولكن ليس بالقدر المتوقع، كذلك ما زالت نسب التهرب الضريبي عالية.
وبحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية بالربع الأول من عام 2012 بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011.
وأشارت الجهة ذاتها، إلى ارتفاع نسب البطالة في الربع الأول من هذا العام، ووصلت إلى 23.9%، في حين سجلت في الربع المناظر من العام 2011 نسبة 21.7%..
ووصلت نسب النمو في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 9.3% عام 2010 لتتراجع في العام 2011 إلى 6.3%، ويصف الخبراء هذا النمو بالخادع كونه يعتمد على أموال الدول المانحة وما تضخه السلطة في السوق من أموال.
وتعاني السلطة الوطنية من تراجع في تدفق أموال المانحين رغم تخفيضها لنسب اعتمادها عليها خلال السنوات الماضية، وينعكس هذا التراجع على أداء الاقتصاد الفلسطيني الكلي، وبالأخص على القطاعات الإنتاجية، بحيث يشهد القطاعين الزراعي والصناعي تراجعا في حجم مساهمتهما بالناتج القومي، وانخفضت مساهمة قطاع الزراعة والصيد حسب بيانات الربع الأول من 5.5% العام الماضي إلى 4% لهذا العام، كما انخفضت نسبة مساهمة التعدين والصناعات التحويلية والمياه والكهرباء من 13.1% عام 2011 إلى 12.3 هذا العام، كذلك شهد قطاع الاتصالات والأنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع تراجعا.
وفي المقابل ارتفعت حصة تجارة الجملة والتجزئة من 9.1% في الربع الأول من عام 2011 إلى 9.4% عام 2012، والخدمات من 22.2% إلى 23.8%، وكذلك نمت الأنشطة العقارية والاجارية من 6.8% إلى 7.2%، وشهد أيضا قطاع المعلومات والأنشطة والنقل والتخزين نموا محدودا.
وعن تأثير هذا التباطؤ على السوق المالي، قال الخبير المالي عدنان أبو الحمص: 'السوق المالي تتأثر مباشرة بحجم السيولة المتوفرة، وإن فائض السيولة لدى الشركات والأفراد يوجه نحو الاستثمار، وبسبب الأزمات المالية القائمة للسلطة وتأثيرها على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها، ترتفع درجة المخاطرة وتسود الأجواء غير المشجعة للاستثمار'.
وأضاف: 'أسعار الأسهم منخفضة وأقل من قيمتها الدفترية، ما يجعلها فرصة استثمارية رائعة'، لافتا إلى تأثر الأسعار بعوامل العرض والطلب، وأن السوق الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات بين ارتفاع وانخفاض طفيف، وأن حجم التداول فيها ما زال محدودا.
وأشار إلى تأثر السوق المالي الفلسطيني بالأزمات العالمية، كالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، والمشاكل التي تواجهها السوق الأوروبية، وتراجع حجم النمو الاقتصادي الصيني، إضافة إلى تأثرها بـ'الربيع العربي'.