اعتقالات في صفوف حزب التحرير بسبب بيان أدان الرئيس عباس بنقل ملكية وقف "الداري" الى الكنيسة الروسية
واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال ١٠ شبان من بينهم والد شهيد مقدسي على خلفية توزيع بيان لحزب التحرير في المساجد يدين نقل الرئيس محمود عباس ملكية وقف تميم الداري الاسلامي إلى الكنيسة الروسية.
وأصدر الرئيس الفلسطيني قراراً في الرابع من كانون ثاني يقضي بنقل ملكية الوقف إلى الكنيسة الروسية، في خطوة استباقية لقرار المحكمة العليا الفلسطينية المتوقع عقد جلستها للبت في القضية في 24 كانون ثاني. وكانت المحكمة أصدرت قراراً سابقا بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الوقف.
وإثر قرار الرئيس الفلسطيني، أصدر حزب التحرير بياناً يستنكر ويدين قرار نقل ملكية الوقف، ويستعرض فيه مجموعة معلومات حول الوقف وقرارات المحكمة.
وعقب توزيع حزب التحرير البيان يوم الجمعة الفائت، نفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملات اعتقال طالت عددا من عناصر الحزب الذين وزعوا البيان ووصل عدد المعتقلين إلى (10)، أفرج عن اثنين منهم مؤخرا حسب الناطق الإعلامي باسم الحزب ماهر الجعبري.
وقال الجعبري، في تصريحات صحفية: انه تم إصدار البيان بعد صدور قرار الرئيس الفلسطيني والذي تزامن مع عقد اجتماع للفصائل الفلسطيني في روسيا، ما اعتبره الحزب هدية نقلتها الفصائل إلى روسيا في اعتداء على الممتلكات الإسلامية في فلسطين.
وأوضح أن على خلفية توزيع البيان، شن جهاز الأمن الوقائي حملات مداهمة لعدة منازل واعتقال عدد من الشبان شاركوا بتوزيع البيان، لافتا إلى أنه لا يوجد عدد معين للمعتقلين حتى الآن حيث أنه يوميا يتم التبليغ عن اعتقالات واستدعاءات جديدة.
وقالت زوجة ادريس الشلودي (48 عاما)، ان زوجها اعتقل أثناء خروجه من مسجد البيرة الكبير وسط مدينة رام الله يوم الجمعة، وبعد ساعات من البحث امتدت حتى المساء، علمت العائلة عن اعتقاله في مقر الشرطة بمدينة البيرة.
وادريس الشلودي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، يحمل الهوية المقدسية، وهو والد الشهيد عبد الرحمن الشلودي الذي ارتقى قبل عامين بعد تنفيذه أول عملية دهس فدائية في الانتفاضة الراهنة في القدس، والتي قتل فيها مستوطن وأصيب 8 آخرين بجروح وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة.
وقالت أنها حاولت زيارته إلا أنه تم منعها، ما أثار خوف العائلة من ظروف احتجازه أو تعرضه للضرب، مشيرة إلى أنه تم تمديد اعتقاله 48 ساعة انتهت يوم أمس الأحد ليجدد اعتقاله مجددا لـ 24 ساعة أخرى.
ورغم تساؤلها عن سبب احتجازه علماً أنه يحمل الهوية المقدسية، أجابها أحد عناصر الأجهزة الأمنية أنه سبق وتم احتجاز مقدسيين لثلاثة شهور، في إشارة إلى أن اعتقاله ربما يطول.
من جانبه، قال المحامي محمد الهريمي إن توقيف الشلودي وهاني يونس جاء على خلفية توزيعهما بياناً لحزب التحرير في المساجد والأماكن العامة يحذر من نقل ملكية وقف تميم الداري.
وأشار إلى أنه تم توقيفهم لدى الشرطة والمباحث العامة ومدد اعتقالهم 48 ساعة قبل أن يعرضا على النيابة، وهو ما يخالف القانون، مضيفا أنه بعد عرضهما الاحد على النيابة تم تمديد اعتقالهم 24 ساعة أخرى.
وقال الهريمي، إن هذا الاعتقال مخالف للنظام الأساسي الفلسطيني، حيث لم تصدر مذكرة اعتقال من الجهات المختصة، كما أن توقيفهما أمام الشرطة تجاوزت المدة القانونية (24) ساعة، ولم يعرضا خلالها أمام النيابة العامة.
وأضاف: أن التجاوز الثالث قامت به النيابة العامة التي أوقفتهما لـ 24 ساعة أخرى بدون وجود دلائل وشبهات على فرض احتواء البيان تجريم، على العلم أن البيان صادر من حزب سياسي ديني غير محظور، والقانون يكفل حري الرأي والرأي السياسي".
وأكد على أنه ومن وجهة نظر قانونية، فالعبارات الواردة في البيان لا يجرمها القانون، وهي تنقل صورة ورأي حزب التحرير بما يتعلق بنقل ملكية وقف تميم الداري باعتباره مخالفاً للقانون ولقرار المحكمة العليا التي ما زالت تنظر في القرار.
وعن الشلودي وسبب الاستمرار باحتجازه رغم حمله للهوية المقدسية، بين الهريمي أن العادة درجت في المحاكم الفلسطينية ولدى الأجهزة الأمنية وبناء على اتفاقية أوسلو تحويل حملة الهوية الزرقاء إلى السلطات "الإسرائيلية" وهو ما لم يتحقق مع الشلودي.
وأكد على أنه لا يوجد تحقيقات مع الشلودي وباقي المعتقلين وما يجري هو اعتقال سياسي وليس قانوني، وقال: "باعتقادي أن النيابة العامة غير مختصة بالنظر بهذه الدعوى، كما لا يوجد تجريم لتحريك هذه الدعوى".
وأضاف الهريمي، أن المحاكم الفلسطينية غالبا تصدر قرارا بالبراءة والإفراج على المتهمين على خلفية اتهامات مشابهة، "أصبح التعرض لأفراد من حزب ما على خلفيات سياسية وحبسهم فترة احتياطية غير مجدي وغير منتج".