ارتفاع أسعار الخضراوات في فلسطين يؤرق الأسر الفقيرة
أن يحجم الإنسان الفلسطيني عن أكل اللحم مجبرًا بسبب الغلاء الفاحش، فهو أمر طبيعي غير مستغرب، خاصة إذا ما كان سعر كيلو اللحم في كافة الاراضي الفلسطينية يباع بـ20 دولارًا، أما أن يحرم أكل الخضار هو وعياله وأطفاله بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، فهذه معضلة ومشكلة.
وعند الحديث عن هذه الأزمة لدى المسؤولين وصناع القرار، لا تجد إلا الشكوى، علمًا بأنهم لا يعانون من هذه الأزمة، فثلاجات منازلهم تعج باللحوم والخضار والفواكه من كافة الأشكال والأنواع والألوان وأمور أخرى!، أما الفقراء والمعدمون أصحاب الدخل المحدود فليسوا على جندة كبار المسؤولين المتخمين.
افتقاد الدعم للمزارعين
يجمع المزارعون الفلسطينيون على أنه لا اهتمام من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية في رام الله بمشاكلهم وأزماتهم الزراعية، فلا اهتمام ولا دعم ولا تعويض في الكوارث والأزمات.
الحاج حس النتشة، تاجر خضار من الخليل، أكد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن مشكلة ارتفاع أسعار الخضار تكمن في سياسة السلطة التي لا توفر الحماية للمنتج الفلسطيني، فالدعم معدوم؛ حتى الإرشادات الزراعية التي ينبغي أن تقدمها الوزارة غير متوفرة؛ أضف إلى ذلك أن السلطة ترفع الضرائب على البذور والمبيدات الحشرية التي يحتاج إليها المزارع لحماية مزروعاته.
وأضاف الحاج النتشة أن هناك احتكارًا من قبل بعض المسؤولين للبذور باهظة الثمن، ويتحكمون في أسعارها كامتيازات شخصية لهم، هذا بالاضافة إلى انعدام الدعم للمزارعين الفلسطينيين من قبل وزارة الزراعة في ظل النكبات، وخاصة في أيام الصقيع والثلوج المتراكمة التي تدمر الكثير من الدفيئات الزراعية.
خسائر المزارعين مستمرة
وقد تعرض المزارعون الفلسطينيون الشهر الماضي في الضفة الغربية إلى خسائر كبيرة بسبب المنخفض الجوي البارد والمرفق بالثلوج؛ حيث دمرت مئات الدفيئات ودمرت مزروعات عشرات الآلاف من الدونمات في مناطق الشمال الفلسطيني والوسط والجنوب، وبلغت خسائر المزارعين 30 مليون شيقل، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة في رام الله، ولم يقدم لهؤلاء المزارعين أي دعم من قبل السلطة.
وقال غسان الشامي، مسؤول جمعية حماية المزارعين في الجنوب الفلسطينيين في حديث للمركز: "إن ما حل بالمزارعين من خسائر مادية أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بسبب قلة الإنتاج وعدم دعم المتضررين، إضافة إلى عدم وجود حماية للمنتوجات الوطنية من منافسة المنتوجات الزراعية الصهيونية".
وأضاف الشامي: "إن أهم الأسباب التي تدفع إلى رفع أسعار الخضار، هو قلتها بسبب عدم وجود تقنيات فنية تساعد على صمود المنتوجات الفلسطينية لفترة أكبر؛ إضافة إلى ارتفاع عمليات التكلفة التي يتكبدها المزارعون من أجور عاملين وتكلفة مياه الري والمبيدات والبذور وغيرها، في الوقت الذي لم يقدم في فلس واحد لدعم المزارع أو لدعم منتوجه".
منافسة المنتوجات الصهيونية
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه المزارع الفلسطيني من ناحية الجودة والسعر هو إغراق الأسواق الفلسطينية بمنتوجات الخضار والفواكه من المستوطنات الصهيونية والتي يتمتع وكلاؤها بأرباح مرتفعة، مما يؤدي إلى كساد المنتوجات الوطنية، وعندها تتحكم المستوطنات بالنوعية والسعر.
واعتبر عزمي الشيوخي، مسؤول جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في حديث خاص للمركز، أن الذي يتحمل مسؤولية انتشار منتوجات المستوطنات الصهيونية الزراعية في الأراضي الفلسطينية هي وزارة الزراعة التي بمقدورها منع إدخال الخضار والفواكه الصهيونية إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى عدم دعم المنتوج الزراعي الفلسطيني والمزارع نفسه.
الاحتلال يدعم منتوجات شركة "تنوفا" الصهيونية التي تتكفل بتوزيع الألبان والخضار والفواكهة لكامل المناطق الاحتلالية؛ حيث تحصل هذه الشركة على دعم حكومي يتراوح ما بين 30 - 50%، لذلك تقوم بمنافسة المنتوجات الفلسطينية غير المدعومة، وباتت تتحكم بأسعار الخضار والفواكه بحسب الوضع السياسي العام للأراضي الفلسطينية.
الخاسر الوحيد والمتضرر في الدرجة الأولى هو المستهللك الفلسطيني الذي يعاني البطالة والفقر، إضافة إلى محدودية الدخل فباتت منتوجات الخضار بالنسبة له صعبة المنال كما هو الحال مع اللحم!.. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيستمر المواطن الفلسطيني يعاني من الحصول على لقمة العيش وقوت عياله؟.. أما آن لهذه المأساة أن تنتهي؟.