اتفاق بين نتنياهو وديختر لتعيين الأخير وزيراً للجبهة الداخلية في إسرائيل
توصل عضو الكنيست عن حزب كاديما "آفي ديختر" إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش ايهود باراك بالاستقالة من الكنيست وتعيينه وزيراً للجبهة الداخلية الإسرائيلية بديلاً إلى ملتان فيلنائي .
وذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، أن الاتفاق الذي تم عقب اجتماع بين الجانبين، يقضي باستقالة ديختر من الكنيست، وترك حزب كاديما الذي انفصل زعيمه شاؤول موفاز مؤخراً من الائتلاف الحكومي بسبب خلافات نشبت بينه وبين نتنياهو على إثر قانون "طال".
وأشارت القناة إلى وجود خلافات وقعت مؤخراً بين ديختر الذي كان يسعى لتأسيس حزب سياسي، وموفاز الذي فضل الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وأنه رفض اتهامات زعماء حزب كاديما بما فيهم موفاز إليه بأنه يريد "شق" الحزب.
ووصفت صحيفة يديعوت احرنوت آفي ديختر بأنه مقرب جدا من الوزير إيهود براك، منذ خدمته العسكرية في الوحدة المختارة "سييرت" ، كما أن مواقفه في الشأن الإيراني غير واضحة على الإطلاق، ولم يبد لغاية الآن أي تأييد قاطع لخيار توجيه ضربة عسكرية لإيران، وقد نشر مؤخرا أنه كان عارض في السابق ضرب المنشآت السورية في دير الزور.
وقالت صحيفة يديعوت احرنوت إن ديختر، الذي شغل في السابق منصب رئيس "الشاباك"، قال في آخر تصريح له حول الشأن الإيراني، مع إذاعة 99 قبل نحو شهر : " إن مسألة توجيه ضربة لإيران أكثر تعقيدا من حصرها في موعد الانتخابات الأمريكية ، ولا شك أن الإدارة الأمريكية الحالية قد خطت خطوة إلى الأمام في كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني، لكن هل هذه هي الخطوة الأخيرة أم أن هناك مجالا لاتخاذ خطوات أخرى؟"
وردا على سؤال حول الموقف الإسرائيلي في حال لم يتحرك العالم قال ديختر في المقابلة المذكورة: "لا أعتقد أن هذه القضية هي شأن إسرائيلي فقط، لكن إسرائيل ملزمة ببناء قدرة هجومية لوقت الحاجة، يجب الحذر من عدم التورط في حالة نكون فيها تحت خطر كبير دون أن تتوفر لنا إمكانية للعمل أو الهجوم، إلى أن نصل إلى تلك المرحلة هناك أمور أخرى كثيرة يجب القيام بها، وبما أن المسألة ليست مسألة إسرائيلية فقط فيجب عدم تبنيها حاليا باعتبارها مشكلة إسرائيلية".
ونسبت الصحيفة لديختر تصريحا آخر من شهر نوفمبر قال فيه إنه لا يجوز بأدنى شك التقليل من شأن عملية عسكرية يمكنها تأجيل تطوير سلاح ذري إيراني، فإيران تطور سلاحا ذريا عسكريا والنقاش الدائر هو فقط حول موعد نضوج الظروف المناسبة للوصول إلى هذه المرحلة وهل سيستغرق ذلك عاما أم أكثر. يمكن للعقوبات أن ترجئ هذه القدرات وهذا المشروع لكنها غير كافيه على إلغاء التهديد الإيراني.