كشف استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انه في ظل الأجواء الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، تزداد نسبة التشاؤم بإمكانية استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع حيث تتضاعف نسبة الذين يتوقعون نشوء كيانين سياسيين منفصلين مقارنة بالوضع قبل سنة ونصف، وفي الوقت ذاته يرفض الثلثان فكرة إجراء انتخابات تشريعية في الضفة فقط معتقدين أن ذلك يعزز الانقسام، لكن الأغلبية تقبل موقف الرئيس محمود عباس الذي يشترط المصالحة بموافقة حماس على إجراء الانتخابات.
ويقول المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في نتائج استطلاعه الحديث انه: يأتي الربع الثالث من عام 2012 بأخبار سيئة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث ينهار التقييم الإيجابي للأوضاع لمستوى غير مسبوق وينهار معه التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض.
وأضاف: بالمقابل، ترتفع نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع، ولأول مرة منذ الانقسام في عام 2007 تقول نسبة أكبر من الفلسطينيين أن أوضاع القطاع أفضل من أوضاع الضفة، إن من الواضح أن موجة الغلاء وقرارات حكومة فياض رفع أسعار الوقود تقف وراء هذا التراجع الكبير والمفاجئ في تقييمات الجمهور، ينعكس هذا الوضع بوضوح في إعلان ثلثي الجمهور في كل من الضفة والقطاع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفعهم للتظاهر والاحتجاج فيما تقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن موجة الاحتجاجات والتظاهر سوف تستمر وتتصاعد بل إن نسبة تفوق النصف (55%) تتوقع أن تمتد هذه الاحتجاجات لتشمل قطاع غزة.
وقد جرى الاستطلاع في الفترة ما بين 13-15 أيلول 2012، وهي فترة شهدت موجة من الغلاء وخاصة في أسعار الوقود تبعتها مظاهرات احتجاج واسعة في الضفة الغربية ابتدأت في مطلع أيلول ولم تهدأ إلا بعد تراجع حكومة فياض عن رفع أسعار السولار والغاز.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية : في قطاع غزة أحرق شاب نفسه بسبب البطالة ولكن لم تحصل احتجاجات شعبية، شهدت هذه الفترة أيضا حصول تراجع في الأوضاع الأمنية في شمال الضفة الغربية كان أبرز مظاهره اغتيال عقيد في الأمن الوقائي في جنين. في المقابل تصاعدت الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وشهدت عملية المصالحة جموداً مستمراً وأعلن الرئيس عباس أن تشكيل حكومة مصالحة لن يتم قبل قيام حماس بالسماح بعودة لجنة الانتخابات للعمل في قطاع غزة وموافقة حماس على تحديد موعد لإجراء الانتخابات وهي شروط رفضتها حماس.
وأضاف: في ظل هذه الظروف اقترح سلام فياض إجراء انتخابات تشريعية بمشاركة ناخبين من الضفة فقط، كما شهدت الفترة السابقة للانتخابات إعلان القيادة الفلسطينية نيتها العودة للأمم المتحدة لطلب اعتراف من الجمعية العمومية بفلسطين كدولة غير عضو، لكن هذه القيادة رفضت تحديد موعد لتقديم طلب كهذا.
وشهدت الفترة أيضاً المزيد من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتهديدات من وزير الخارجية الإسرائيلية ضد الرئيس عباس، ولكن من جانب آخر قامت إسرائيل مع انتهاء شهر رمضان بإصدار أكثر من مائة ألف تصريح لسكان الضفة لزيارة القدس وإسرائيل.
ويغطي الاستطلاع قضايا الاحتجاجات الشعبية والانتخابات العامة والمحلية والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه.
وتم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
وفيما يلي نتائج الاستطلاع:
1) الغلاء والاحتجاجات الشعبية:
• الغالبية العظمى (76%) تتوقع أن تستمر وتتصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وقرارات الحكومة فيما تقول نسبة من 22% أنها لن تستمر ولن تتصاعد. كما أن أغلبية من 55% تتوقع أن تمتد المظاهرات والاحتجاجات إلى قطاع غزة، ونسبة من 39% لا تتوقع ذلك.
• نسبة من 66% تقول أن الغلاء وعدم القدرة على توفير حياة أفضل تدفعها للتظاهر من أجل المطالبة بمستوى معيشة وحياة أفضل فيما تقول نسبة من 33% أنها لا ترغب في التظاهر والاحتجاج.
• 51% من الجمهور مقتنع أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة هي أزمة حقيقية وليست مصطنعة فيما تقول نسبة من 44% أنها أزمة مصطنعة.
• النسبة الأكبر (37%) تعتقد أن الأزمة المالية العالمية وعدم قدرة الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها هي سبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة بينما تقول نسبة من 28% أن سبب الأزمة هو توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية وتقول نسبة من 16% أن السبب هو الثورات في العالم العربي والانشغال العربي بها.
• أغلبية من 51% تعارض زيادة الضرائب أو إحالة موظفين إلى التقاعد كحل للأزمة المالية لدى السلطة فيما توافق نسبة من 30% على إحالة موظفين إلى التقاعد وتقبل نسبة من 8% بزيادة الضرائب فيما تقبل نسبة من 10% بإحالة موظفين إلى التقاعد وزيادة الضرائب معاً.
• في المقابل تقول نسبة 44% أن حل الأزمة المالية يكمن في العودة للمفاوضات للحصول على دعم مالي دولي إضافي وتقول نسبة من 34% أن الحل يكمن في حل السلطة الفلسطينية نفسها.
• أغلبية من 53% تعتقد أن السلطة ستكون قادرة على الاستمرار في دفع الرواتب خلال السنة القادمة فيما تقول نسبة من 37% أنها لن تكون قادرة على ذلك.
2) المصالحة:
• نسبة من 58% توافق ونسبة من 35% لا توافق على موقف الرئيس عباس القائل بأنه لن يشكل حكومة مصالحة إلا بعد موافقة حماس على السماح للجنة الانتخابات بالعمل في قطاع غزة والموافقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
• في المقابل فإن نسبة من 28% فقط تؤيد ونسبة من 66% تعارض اقتراح سلام فياض إجراء انتخابات تشريعية يشارك فيها سكان الضفة فقط.
• نسبة من 63% تعتقد أن إجراء انتخابات تشريعية يقتصر التصويت فيها على الضفة الغربية سوف يؤدي إلى تعزيز الانقسام بين الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 10% أن ذلك سيؤدي لتقريب المصالحة.
• في ظل تعثر الحوار بين فتح وحماس، النسبة الأكبر (42%) تعتقد أن الوحدة لن تعود وأن كيانين منفصلين سينشآن في الضفة وغزة، ونسبة من 14% فقط تعتقد أن الوحدة ستعود في وقت قريب ونسبة من 40% تعتقد أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة. قبل سنة ونصف، في آذار (مارس) 2011، قالت نسبة من 21% فقط أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة والقطاع.
3) أوضاع الضفة والقطاع:
• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ترتفع من 22% إلى 25% فيما تقول نسبة من 52% أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً.
• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تهبط بشكل كبير من 30% قبل ثلاثة أشهر إلى 19% في هذا الاستطلاع، فيما تقول نسبة من 60% أن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة القائلين بأن الأوضاع في الضفة جيدة أو جيدة جداً تبلغ 15% فقط بين سكان الضفة. هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يقيم فيها سكان الضفة والقطاع أوضاع القطاع بشكل أكثر إيجابية من أوضاع الضفة.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تبلغ حوالي 79% ونسبة الاعتقاد بوجود الفساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة تبلغ 63%.
• نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 24% فيما تقول نسبة من 42% أنه توجد حرية صحافة فيها إلى حد ما. أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من 17% تقول أنه توجد حرية صحافة في القطاع فيما تقول نسبة من 35% أنه توجد حرية صحافة إلى حد ما فيه.
• نسبة من 42% من كافة فلسطيني الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 26% فقط أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في قطاع غزة. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموسا في نسبة الاعتقاد بحرية الانتقاد في الضفة الغربية حيث كانت النسبة قد بلغت 29% فقط قبل ثلاثة أشهر.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 56% وبين سكان قطاع غزة 64% وكانت هذه النسب قد بلغت في حزيران الماضي 58% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية.
• نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 42% وبين سكان الضفة 29%.
• نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة إسماعيل هنية تبلغ 35%، ونسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض تبلغ 22%. كانت نسبة التقييم الإيجابي لحكومة سلام فياض قد بلغت 36% في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر و38% لحكومة هنية.
4) الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية:
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، يحصل الأول على 51% والثاني على 40% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 55%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 49% ولهنية 44%.
في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 52% وهنية على 40% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 49% وهنية على 39%.
• أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 61% والثاني على 32% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 66%.
• أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر (45%) يتبعه إسماعيل هنية (29%) ثم محمود عباس (20%)، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 69%. في استطلاعنا السابق في حزيران الماضي، في منافسة ثلاثية، حصل البرغوثي على 37% وهنية على 33% وعباس على 25%.
• لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 28% من أصوات المشاركين وفتح على 37% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 13%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 31%. أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس اليوم 25%. أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 40% وفي الضفة الغربية 35%. تعكس هذه النتائج هبوطاً في شعبية حركة فتح في الضفة الغربية بمقدار ست درجات مئوية وهبوطاً في شعبية حماس في الضفة بمقدار نقطتين مئويتين.
• نسبة من 38% فقط تعتقد أن الانتخابات المحلية المقرر إجراءها الشهر القادم في الضفة الغربية ستجري في موعدها المحدد فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تجري في موعدها.
• نسبة من 47% من سكان الضفة تقول أنها ستشارك في الانتخابات المحلية ونسبة من 50% تقول أنها لن تشارك فيها.
• نسبة من 44% من سكان الضفة والقطاع تقول أن هذه الانتخابات المحلية ستكون نزيهة ونسبة من 44% تقول أنها لن تكون نزيهة.
5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
• نسبة 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 11% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 32% من الجمهور فيما تقول نسبة من 23% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 19% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 15% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 9% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.