الجمعة 29-11-2024

مطالبات بإطلاق المقاومة بالضفة

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

مطالبات بإطلاق المقاومة بالضفة

طالبت فصائل فلسطينية بتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال ووقف فوري للمفاوضات ردًا على استشهاد ثلاثة مواطنين شمال القدس المحتلة الاثنين.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 15 آخرين بالرصاص الحي فجر اليوم في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

ودعا الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة لحماية أبناء شعبنا.

وقال القيادي في الحركة جمال الطويل إن ما حصل هو جريمة يرتكبها الاحتلال ويتستر بها بغطاء المفاوضات، فلا زالت الانتهاكات مستمرة بحق القدس وبحق الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.

من جهته، دان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة عملية الاغتيال والاقتحام، عادًا في تصريح صحفي أن سلسلة الجرائم واستمرار الاستيطان تشكل رسالة لحقيقة النوايا (الإسرائيلية) تجاه عملية التسوية.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتدخل لمنع انهيار الجهود الأميركية والدولية في الشرق الأوسط.

من جانبها، عدت لجان المقاومة الشعبية أن "تلك الدماء الطاهرة التي نزفت في مخيم قلنديا كانت بمثابة صرخة المواجهة لحملات الاقتحام (الإسرائيلية) المتواصلة للمدن والمخيمات في الضفة المستباحة والتي يعقبها شن موجات من الاعتقالات التي تطالب أبناء شعبنا الفلسطيني".

وطالبت لجان المقاومة في بيان لها بالوقف الفوري للمفاوضات العبثية مع الاحتلال، داعية إلى تصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال ردا على هذه المجزرة البشعة وعلى كل الجرائم (الإسرائيلية).

بدورها، أدانت حركة "فتح" في غزة العملية عادة انها تمثل تصعيداً خطيرًا ورسالة واضحة لحقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه عملية التسوية.

وفي السياق، دان أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى الجريمة، داعياً للجم ممارسات الاحتلال ومستوطنيه لمنع تماديه فيها.

وقال حنا إن "إسرائيل" تخالف التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب سنة 1949 التي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين سلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله".

وأكد أن عملية الاغتيال جريمة حرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية, وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

من جانبه، دعا وزير الأوقاف بحكومة غزة إسماعيل رضوان قادة الأمة وعلمائها وجامعة الدول ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الحقوقية والقانونية إلى القيام بواجباتهم تجاه لجم ممارسات الاحتلال وجرائمه.

كما استنكرت حركة المقاومة الشعبية الجريمة ونعت الشهداء وأكدت أن استشهادهم سيزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر الاحتلال.

ودان حزب الشعب الفلسطيني جريمة وقال إنها حرب جديدة تضاف لسلسة جرائمها المتواصلة بحق شعبنا واستمرارها في سياسة التطهير العرقي وتهويد مدينة القدس.

وطالبت كتائب سيف الاسلام الحكومة برام الله بإطلاق يد المقاومة للرد بأقصى سرعة علي هذه الجريمة.

أما وزارة الإعلام بحكومة رام الله فقالت إن العدوان على شعبنا يؤكد استغلال الاحتلال للمفاوضات والجهود السياسية من أجل فرض سياسة الأمر الواقع.

أما الحكومة في غزة فدعت في بيان لها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بالتصدي للاحتلال وعدم الخنوع أمام إجرامه والتسليم له، وأن تبقى الراية مرفوعة عالية حتى تحرير فلسطين.

ودعت حركة المجاهدين وجناحها العسكري كتائب المجاهدين المفاوضين إلى وقف كل اشكال التفاوض مع الاحتلال والعودة إلى خيار الشعب وهو خيار المقاومة.

وطالبت في بيانها الفصائل المقاتلة وعلى رأسهم كتائب المجاهدين لتفعيل العمل المسلح بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبر نادي الأسير أن ما جرى في مخيم قلنديا من اغتيال واعتقال للأسرى المحررين هي رسالة من الاحتلال بأن ملاحقة المحررين مستمرة وأن لا حماية لمن يتم الإفراج عنه.

وطالب نادي الأسير بضرورة التحرك الفوري لحماية أسراه والمحررين منهم، محملا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

انشر المقال على: